رأي شماره 1233228 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال ماده 9 شيوه نامه تشكيل كارگروه احراز امر به معروف و نهي از منكر مصوب ستاد امر به معروف و نهي از منكر كشور

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونده: هـ ت/ 0200377 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001233228 تاريخ: 1404/05/25 * شاكي: آقاي مزدك منصوري * طرف شكايت: ستاد امر به معروف و نهي از منكر كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 9 شيوه نامه تشكيل كارگروه احراز امر به معروف و نهي از منكر مصوب ستاد امر به معروف و نهي از منكر كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت ستاد امر به معروف و نهي از منكر كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: شيوه نامه تشكيل كارگروه احراز امر به معروف و نهي از منكر مصوب ستاد امر به معروف و نهي از منكر كشور ماده 9ـ ملاك هاي اقدام در مقام امر به معروف و نهي از منكر به شرح زير است: 1ـ انجام امر به معروف يا نهي از منكر بر اساس نوع دوستي، وظيفه شرعي و حفظ حقوق عامه بدون داشتن منفعت شخصي. تبصره ـ مواردي كه نتيجه امر به معروف و نهي از منكر شامل تعداد زيادي از افراد و از آن جمله خود آمر يا ناهي مي شود، در حكم نداشتن منفعت شخصي است. 2ـ وجود رابطه سببيت بين امر به معروف و نهي از منكر و وقوع جرم يا آسيب واقع شده نسبت به او. 3ـ موضوع امر به معروف و نهي از منكر از مصاديق مذكور در قانون باشد. 4ـ آمر يا ناهي وظيفه رسمي و قانوني يا قراردادي درباره ي امر و نهي نداشته باشد. تبصره ـ دفاع مشروع از جان، مال و ناموس خود يا ديگري از شمول مقررات امر به معروف و نهي از منكر خارج است. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: ماده 9 شيوه نامه تشكيل كارگروه احراز امر به معروف و نهي از منكر مصوب ستاد امر به معروف و نهي از منكر كشور مغاير سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران و روح قانون اساسي در همگاني كردن فريضه امر به معروف و نهي از منكر است و با توجه به تعدد نهادهاي حمايتي كه قوانين عادي براي آمران به معروف و ناهيان از منكر تدارك ديده است خروج بلاوجه عده اي از اين زمره به معناي محدود كردن بلاوجه آنان از اين حمايت هاست كه به وضوح تبعيض ناروا و در تعارض با بند (3) اصل سوم و اصل بيستم قانون اساسي و خروج از صلاحيت هاي مصرح در ماده 16 قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر و دخالت در امر قانونگذاري و مغاير با اصول هفتاد و سوم و هشتاد و پنجم قانون اساسي است؛ * خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت تا زمان تنظيم اين گزارش پاسخي ارسال نكرده است؛ *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200377 با موضوع «ابطال ماده 9 شيوه نامه تشكيل كارگروه احراز امر به معروف و نهي از منكر مصوب ستاد امر به معروف و نهي از منكر كشور» در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46059 مورخ 1404/2/16 اعلام داشته كه موضوع ماده 9 شيوه نامه تشكيل كارگروه احراز امر به معروف و نهي از منكر مصوب ستاد امر به معروف و نهي از منكر در جلسه مورخ 1404/02/03 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور «با توجه به اينكه مصاديق ذكر شده در ماده مورد شكايت، تعيين مواردي براي حمايت هاي خاص از آمران به معروف و ناهيان از منكر موضوع قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر است و تخصيص مفهومي امر به معروف و نهي از منكر صورت نگرفته و منظور، عدم وجوب امر به معروف و نهي از منكر و نيز عدم حمايت از آنها در ساير موارد نيست، في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد.» عليهذا با عنايت به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) نظر فقهاي شوراي نگهبان برأي هيئت عمومي يا هيئت هاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است در نتيجه با اتفاق آراء هيئت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند (ب) ماده 84 و تبصره 2 اين ماده و بند 1 ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود، اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي