نظر مشورتي 7/1401/48 مورخ 1401/02/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه و نحوه رسيدگي به شكايت موضوع ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پس از مهلت مقرر قانوني

استعلام : چنانچه مزايده اي صورت گرفته و با تأييد صحت جري تشريفات توسط دادگاه، سند رسمي ملك به نام برنده مزايده تنظيم گردد . اما متعاقباً و خارج از مهلت هفت روز مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجراي احكام مدني ،محكوم عليه ادعاي عدم وقوع برخي تشريفات قانوني مزايده را نموده و تقاضاي صدور حكم به ابطال عمليات اجرايي را بنمايد ، آيا اين ادعا قابل پذيرش است ؟در صورت احراز، آيا انتقال صورت گرفته قابل ابطال بدين جهت مي باشد؟ توضيح آن كه تخلفات ادعايي شامل عدم ابلاغ وقت اجراي مزايده به وكيل محكوم عليه و نظاير آن است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه از جمله ابطال مزايده فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح مي شود، مجوز قانوني مبني بر صدور حكم داير بر ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آن را مردود اعلام كند. ثانياً، گرچه حق شكايت موضوع ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مقيد به مهلت يك هفته اي مذكور در اين ماده است، اما با عنايت به ماده 143 اين قانون، دادگاه نيز موظف به احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي از جمله شكايت خارج از مهلت ذي نفع، متوجه اشكال در جريان مزايده شود، بايد ضمن صدور دستور مقتضي، از صدور دستور انتقال سند رسمي خودداري كند؛ حتي اگر دستور انتقال سند را صادر كرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن اين دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل مي تواند از اين دستور عدول كند. ثالثاً، در خصوص عدم ابلاغ وقت مزايده به وكيل محكوم عليه، با عنايت به اين كه در قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از جمله مواد 130، 131، 143 و 144 اين قانون براي طرفين (محكوم¬له و محكوم¬عليه) حقوقي در جلسه مزايده و پس از آن پيش بيني شده است و لازمه اعمال اين حقوق اطلاع از وقت مزايده است، ابلاغ وقت مزايده به طرفين الزامي است و عدم ابلاغ وقت مزايده به طرفين مي¬تواند از موجبات عدم تنفيذ مزايده باشد و در فرض انتقال سند، به دلايلي كه شرح آن گذشت، از موارد عدول از دستور انتقال سند است.