رأي شماره 308802 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 3 ماده 184 تعرفه عوارض محلي سال 1389، تبصره 2 ماده 132 تعرفه عوارض محلي سال 1390، تبصره 2 ماده 110 تعرفه عوارض محلي سال 1391 ، ماده 105 تعرفه عوارض محلي سال 1392، ماده 106 تعرفه عوارض محلي سال 1393، ماده 87 تعرفه عوارض محلي سال 1395 ، ماده 89 تعرفه عوارض محلي سال 1396، ماده 116 تعرفه عوارض محلي سال1397 و قسمتي از ماده 33 تعرفه عوارض محلي سال 1398 مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان

شماره: 0100516 - 1402/3/3 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000308802 مورخ 1402/2/12 با موضوع: «تبصره 2 ماده 184 تعرفه عوارض محلي سال 1398، تبصره 2 ماده 132 تعرفه عوارض محلي سال 1390، تبصره 2 ماده 110 تعرفه عوارض محلي سال 1391، ماده 106 تعرفه عوارض محلي سال 1393، ماده 87 تعرفه عوارض محلي سال 1395، ماده 89 تعرفه عوارض محلي سال 1396، و ماده 116 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر سمنان در خصوص برقراري عوارض از بانك ها ابطال شد. ماده 105 تعرفه عوارض محلي سال 1392 شوراي اسلامي شهر سمنان كه متضمن وضع عوارض ساليانه بابت بهاي خدمات از اماكن بانك ها است ابطال شد. جدول ماده 33 تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر سمنان تحت عنوان بر فضاي شهري مورد استفاده و فعالان اقتصادي ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/2/12 شماره دادنامه: 140231390000308802 شماره پرونده: 0100516 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: بانك توسعه تعاون طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر سمنان موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره2 ماده 184 تعرفه عوارض محلي سال 1389، تبصره2 ماده 132 تعرفه عوارض محلي سال 1390، تبصره2 ماده 110 تعرفه عوارض محلي سال 1391، ماده 105 تعرفه عوارض محلي سال 1392، ماده 106 تعرفه عوارض محلي سال 1393، ماده 87 تعرفه عوارض محلي سال 1395، ماده 89 تعرفه عوارض محلي سال 1396، ماده 116 تعرفه عوارض محلي سال 1397 و قسمتي از ماده 33 تعرفه عوارض محلي سال 1398 مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر سمنان در سال هاي 1388 الي 1398 در قسمت تعيين عوارض بر مشاغل و كسب و پيشه و فضاي اشغال شده ساليانه خدمات بانك ها را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "1ـ مطابق ماده 2 قانون نظام صنفي، فرد صنفي شخص حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعاليت مي نمايد. در حالي كه بانك هاي دولتي به عنوان شركت دولتي ايجاد شده و بر اساس لايحه قانوني اداره امور بانك ها مصوب 1358/7/7و ساير مقررات مربوطه اداره مي شوند، بنابراين اطلاق صنف يا حرفه بر بانك ها در تعارض با ماهيت فعاليت آنها بوده و از اين رو به عنوان صاحبان حرفه، پيشه و مشاغل خدماتي تلقي نمي گردند تا مشمول عوارض گردند. 2 ـ مطابق ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و ... موسوم به تجميع عوارض، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده 4 اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات و ... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد. ممنوعيت اخذ عوارض از درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نيز تصريح گرديده و نظر به اينكه بانك ها ماليات متعلقه را در پايان سال مالي به استناد مواد 93 و 95 قانون ماليات هاي مستقيم پرداخت مي نمايند، لذا اخذ عوارض موصوف علاوه بر ماليات پرداختي فاقد توجيه قانوني است، چرا كه به استناد ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون موسوم به تجميع عوارض و اصلاحيه آن و ساير قوانين عام و خاص مربوط به دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض بر ارائه خدمات، لغو گرديده است. 3ـ حسب ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 كه در خصوص عوارض شهرداري ها مي باشد، وضع هرگونه عوارض براي وزارتخانه ها، نهادها، مؤسسات و شركت هاي دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصاد است و با توجه به اينكه بانك توسعه تعاون يك شركت دولتي بوده و تمامي سرمايه آن متعلق به بيت المال مي باشد، لذا اخذ هرگونه عوارض از اين بانك، بدون تصويب شوراي اقتصاد فاقد توجيه قانوني مي باشد. 4ـ بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/3/2 كه خدمات بانكي را از پرداخت ماليات معاف نموده و به موجب ماده 38 قانون مرقوم نرخ عوارض شهرداري ها بر اساس اين قانون مشخص شده و خدمات بانكي از پرداخت ماليات معاف شده است. مطابق ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي، اين اختيار به شوراها داده شده كه حسب درآمد يا توليدات اهالي، عوارض تعيين نمايند و بانك ها فاقد توليد بوده و ماليات بر درآمد آن ها، مشخص و معاف شده است، معياري براي تعيين عوارض وجود نداشته است. 5 ـ با توجه به نص ماده 1 قانون چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي چنين بر مي آيد كه شوراها از وضع عوارض، اعم از ملي و محلي براي بانك ها منع شده اند. 6 ـ به موجب آراي شماره 344 مورخ 1388/4/21 و شماره 2 مورخ 1389/1/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه شوراي شهر در تعيين عوارض كسب و پيشه و مشاغل راجع به بانك ها و شعب آنها خارج از حدود صلاحيت شوراها تشخيص داده شده است." متن مصوبات مورد شكايت به شرح زير مي باشد: "لايحه برقراري عوارض از بانك ها سال 1389 ماده 184: به شهرداري سمنان اجازه داده مي شود از ابتداي سال 1389 و در اجراي مجوز صادره از سوي مراجع ذيصلاح شوراي اسلامي پس از تصويب توسط مراجع ذيصلاح فرمانداري محترم عوارض ساليانه معادل 1/5 برابر ارزش منطقه اي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم براي هر مترمربع زيربنا از كليه بانك هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي اعتباري صندوق مهر قرض الحسنه و هر مؤسسه اي كه فعاليت مالي اعتباري و بانكي دارد محاسبه و وصول نمايد. تبصره1: كليه مستحدثات بانك ها و مؤسسات و ... به استثناي راه پله ها، نمازخانه ها و پاركينگ ها مشمول بهاي خدمات فوق مي گردد. تبصره2: از ابتداي سال 1389 مقرر گرديد كليه عابر بانك ها و ساختمان هايي كه از فضاي پياده رو جهت مشتريان بانكي استفاده مي نمايند بهاي خدمات به شرح ذيل وصول گردد. 1ـ عوارض نصب عابر بانك 20 درصد عوارض افتتاح بانك ها 2ـ عوارض ساليانه از عابر بانك 15 درصد عوارض ساليانه از بانك ها لايحه برقراري عوارض از بانك ها سال 1390 ماده 132: به شهرداري سمنان اجازه داده مي شود از ابتداي سال 1390 و در اجراي مجوز صادره از سوي مراجع ذيصلاح شوراي محترم اسلامي پس از تصويب توسط مراجع ذيصلاح فرمانداري محترم عوارض ساليانه معادل 1/5 برابر ارزش منطقه اي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم براي هر مترمربع زيربنا از كليه بانك هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي اعتباري صندوق مهر قرض الحسنه و هر مؤسسه اي كه فعاليت مالي اعتباري و بانكي دارد محاسبه و وصول نمايد. تبصره1: كليه مستحدثات بانك ها، مؤسسات و ... به استثناي راه پله ها، نمازخانه ها و پاركينگ ها مشمول بهاي خدمات فوق مي گردد. تبصره2: از ابتداي سال 90 مقرر گرديد كليه عابر بانك ها و ساختمان هايي كه از فضاي پياده رو جهت مشتريان بانكي استفاده مي نمايند بهاي خدمات به شرح ذيل وصول گردد. 1ـ عوارض نصب عابر بانك 20 درصد عوارض افتتاح بانك ها 2ـ عوارض ساليانه از عابر بانك 15 درصد عوارض ساليانه از بانك ها لايحه برقراري عوارض كسب و پيشه از بانك ها سال 1391 ماده 110: به شهرداري اجازه داده مي شود از ابتداي سال 1391 و در اجراي مجوز صادره از سوي مراجع ذيصلاح شوراي محترم اسلامي پس از تصويب توسط مراجع ذيصلاح فرمانداري محترم عوارض ساليانه معادل 1/5 برابر ارزش منطقه اي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم براي هر مترمربع زيربنا از كليه بانك هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي اعتباري صندوق مهر قرض الحسنه و هر مؤسسه اي كه فعاليت مالي اعتباري و بانكي دارد محاسبه و وصول نمايد. تبصره1: كليه مستحدثات بانك ها، مؤسسات و ... به استثناي راه پله ها، نمازخانه ها و پاركينگ ها مشمول بهاي خدمات فوق مي گردد. تبصره2: از ابتداي سال 1391 مقرر گرديد كليه عابر بانك ها و ساختمان هايي كه از فضاي پياده رو جهت مشتريان بانكي استفاده مي نمايند بهاي خدمات وصول گردد. لايحه برقراري عوارض ساليانه بابت بهاي خدمات از اماكن بانك ها سال 1392 ماده 105: بر اساس مجوز صادره از ابتداي سال 1392 عوارض ساليانه از اماكن و مستحدثات بانك ها معادل ) 5 p p : برابر قيمت ارزش منطقه اي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم براي هر مترمربع زيربنا از كليه بانك هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي اعتباري صندوق مهر قرض الحسنه و ... كه در سطح شهر سمنان فعاليت مالي اعتباري و بانكي دارند محاسبه و وصول خواهد شد.) عوارض احداث، جابجايي، خريد و شروع فعاليت شعبات جديد الاحداث بانك ها و مؤسسات مالي سال 1393 ماده 106: به هنگام شروع به فعاليت و يا استعلام و ... براي واحدهاي بانكي جديد در اجراي مصوبه شوراي اسلامي شهر، عوارض به شرح ذيل محاسبه و دريافت گردد: ( s = مساحت زيربنا) 30 p×s تبصره: با توجه به اينكه اشغال معبر عمومي غير مجاز مي باشد، مقرر گرديد همانند كليه عابر بانك هايي كه در پياده روها نصب و باعث ترافيك مي گردند عوارض ذيل را بپردازند: حق افتتاح و نصب 1 p× 40 عوارض ساليانه 1 p× 20 عوارض احداث، جابجايي و شروع فعاليت شعبات جديد بانك ها و مؤسسات مالي سال 1395 ماده87: به هنگام شروع به فعاليت و با استعلام و... براي واحدهاي بانكي جديد عوارض به شرح ذيل محاسبه و دريافت گردد: ( s = مساحت زيربنا) 40 p×s عوارض بر فضاي اشغال شده توسط بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري سال 1396 ماده89: مي بايست ساليانه مبلغ معادل 10 p براي هر مترمربع زيربنا را به حساب شهرداري واريز نمايند. عوارض بر فضاي اشغال شده توسط بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و ... سال 1397 ماده 116:كليه بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري مي بايست ساليانه مبلغ معادل 10 p براي هر مترمربع زيربنا را به حساب شهرداري واريز نمايند. در صورت استقرار تأسيسات بانكي خارج از شعبه و در املاك متعلق به افراد حقيقي و حقوقي ساليانه 20 p به ازاي هر مترمربع محاسبه و قابل وصول مي باشد. عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده و فعالان اقتصادي سال 1398 ماده 33: عنوان/ نحوه محاسبه ماهيانه ـ 120% p×s ـ حداقل عوارض به ريال عوارض بر فضاي اشغال شده توسط بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و غيره ـ P 5 ـ 4/000/000" علي رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي واصل نشده است. پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري سال 1392 به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010918 مورخ 1401/12/6، ماده 60 تحت عنوان برقراري عوارض مشاغل بر بانك ها و مؤسسات اعتباري مجاز و نظاير آن به صورت ماهيانه سال 1388، ماده 184 تحت عنوان برقراري عوارض از بانك ها سال 1389 به استثناء تبصره2، ماده 132 تحت عنوان برقراري بانك ها سال 1390 به استثناء تبصره2، ماده 110 تحت عنوان برقراري عوارض كسب و پيشه از بانك ها سال 1391 به استثناء تبصره2 مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. «رسيدگي به خواسته شاكي در ساير قسمت ها، در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 1009 مورخ 1396/10/5 اين هيأت وضع عوارض افتتاحيه براي فعالان اقتصادي توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قـانون و خـارج از حـدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و برمبناي آراي مختلف اين هيأت از جمله آراي شماره 320 مورخ 1401/2/20 و شماره 1268 مورخ 1401/7/12 وضع عوارض درخصوص خودپردازهاي داخل بانك غيرقانوني تشخيص و ابطال گرديده است، بنابراين اطلاق تبصره2 ماده 184 تعرفه عوارض محلي سال 1389، تبصره2 ماده 132 تعرفه عوارض محلي سال 1390، تبصره2 ماده 110 تعرفه عوارض محلي سال 1391 و همچنين ماده 106 تعرفه عوارض محلي سال 1393، ماده 87 تعرفه عوارض محلي سال 1395، ماده 89 تعرفه عوارض محلي سال 1396 و ماده 116 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري سمنان كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن تعيين عوارض مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. ب. براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشـور اعلام مي شود، از جمله وظايف و مسـئوليت هاي شـوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اينكه براساس ماده 105 تعرفه عوارض محلي سال 1392 شهرداري سمنان كه متضمن وضع عوارض ساليانه بابت بهاي خدمات از اماكن بانك ها است، اصل تناسب رعايت نشده و معادل 5 p چند برابر ارزش منطقه اي عوارض مذكور اقدام به تعيين عوارض شده است، بنابراين ماده 105 تعرفه عوارض محلي سال 1392 شهرداري سمنان كه مصوب شوراي اسلامي اين شهر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. ج. هرچند تعيين عوارض درخصوص فضاي اشغال شده توسط بانك ها براساس آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قانوني است، ولي با توجه به اينكه برمبناي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشـور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسـئوليت هاي شـوراهاي اسلامي شهر است و در مانحن فيه اصل تناسب درخصوص وضع عوارض در رابطه با فضاي اشغال شده توسط بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و... نسبت به سال هاي گذشته رعايت نشده است، بنابراين عوارض بر فضاي اشغال شده توسط بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و غيره از جدول ماده 33 تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري سمنان كه تحت عنوان عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده و فعالان اقتصادي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري