راي شماره 1161 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراي صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري (درخصوص شركت كردن مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني دستگاه هاي اجرايي در آزمون استخدامي)

شماره0004224 - 11 /7 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811161 مورخ 22 /6 /1401 با موضوع: «با اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رفع تعارض بين آراي هيأت عمومي به شماره‌هاي 140009970905812133 مورخ 19 /5 /1400 و 9809970905810592 مورخ 11 /4 /1398 موافقت گرديد و در نتيجه بند 1 از قسمت تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومي دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در سال 1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه بر مبناي آن مقرر شده است مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني دستگاه‌هاي اجرايي مجاز به شركت در آزمون استخدامي نيستند، ابطال گرديد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 22 /6 /1401 شماره دادنامه : 1161 شماره پرونده : 0004224 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته : اعمال مقررات ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و رفع تعارض بين آراي هيأت عمومي به شماره‌هاي 140009970905812133 ـ 19 /5 /1400 و 9809970905810592ـ 11 /4 /1398 گردش كار : معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي به موجب نامه مورخ 16 /11 /1400، اجراي مقررات ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را در راستاي رفع تعارض ميان آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 140009970905812133ـ 19 /5 /1400 و 9809970905810592 ـ 11 /4 /1398 به رئيس ديوان عدالت اداري پيشنهاد كرده است . متن نامه مزبور به شرح زير است : " رئيس محترم ديوان عدالت اداري با سلام و احترام، الف ـ در قسمت تذكرات مهم دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در سال‌هاي 1396 و 1399 مقرر شده است كه : «افرادي كه مجاز به شركت در اين آزمون استخدامي نيستند عبارتند از : مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني دستگاه‌هاي اجرايي و يا بازنشسته و بازخريد خدمت آنها» ب ـ در رسيدگي به تقاضاي ابطال دستورالعمل‌هاي مذكور، دو پرونده جداگانه تشكيل شده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه 9809970905810592 ـ 11 /4 /1398 مصوبه مربوط به سال 1396 را با قانون مغاير ندانسته و به رد شكايت رأي صادر كرده است . اما در رسيدگي به مصوبه سال 1399، هيأت عمومي طي دادنامه 2133 ـ 19 /5 /1400 مصوبه مورد اعتراض را با قانون مغاير دانسته و به ابطال آن رأي صادر كرده است . با توجه به مراتب چون بين آراء هيأت عمومي تعارض وجود دارد، پيشنهاد مي‌شود در اجراي حكم مقرر در ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موضوع را به منظور رفع تعارض به هيأت عمومي ارجاع فرماييد . ـ مهدي دربين ـ معاون قضايي هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري " متن آراي مورد تعارض به شرح زير است : الف ـ رأي شماره 140009970905812133ـ 19 /5 /1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري : " اولاً : براساس اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند . ثانياً : در هيچ يك از قوانين موضوعه از جمله قانون مديريت خدمات كشوري حكمي كه متضمن محدوديت براي كاركنان پيماني و رسمي دستگاه‌هاي اجرايي براي شركت در آزمون‌هاي استخدامي باشد، وجود ندارد . ثالثاً : در تبصره ) 2 ( ماده 46 قانون مديريت خدمات كشوري راجـع به كارمندان پيمـاني كه در آزمـون استخـدامي پذيرفته شده‌اند، تعيين تكليف شده است و اين حـكم بيانگر امكان شركت كارمندان پيماني در آزمون استخدامي است . بنا به مراتب فوق، اعمال محدوديت براي مستخدمين رسمي و پيماني درخصوص شركت آنها در آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور كه برمبناي بند ) 1 ( قسمت «تذكرات مهم درخصوص شرايط عمومي» مندرج در صفحه ) 2 ( دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون مذكور در سال 1399 صورت گرفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود ." ب ـ رأي شماره 9809970905810592ـ 11 /4 /1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري : " اولاً : هر چند در قوانين عمومي از جمله قانون مديريت خدمات كشوري حكمي متضمن محدوديت براي كاركنان پيماني و رسمي دستگاه‌هاي اجرايي براي شركت در آزمونهاي استخدامي وجود ندارد و به همين لحاظ هيأت عمومي طي دادنامه شماره 1051 ـ 26 /10 /1396 مقرره مندرج در دفترچه سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور در شهريور ماه 1395 را ابطال كرده است ليكن از آنجا كه برابر ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه مصوب 1395، دانشگاه‌ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پـژوهشي و فرهنگستانهـا و پاركهاي علم و فناوري داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول قوانين و مقررات عمومي خارج هستند، منجمله به صراحت از شمول قانون مديريت خدمات كشوري خارج شده‌اند و فقط تابع مصوبات هيأت امنا مي‌باشند، ثانياً : به موجب قانون منع به كارگيري بازنشستگان مصوب سال 1395 به كارگيري افرادي كـه در اجـراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند در كليه دستگاه‌هاي اجـرايي ممنوع است و به تبع شركت آنها در آزمونهاي استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع مي‌باشد و ثالثاً : از آنجا كه به موجب ماده 5 دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون استخدامي اعضاء غير هيأت علمي دانشگاه‌ها مصوب هيأت امناء مقرر شده است: «استخدام افراد بازنشسته و بازخريد شده و مستخدمين رسمي، پيماني موسسه و ساير دستگاه‌هاي اجرايي به هر نحو ممنوع مي ‎ باشد» و رابعاً : استناد به اصل 28 قانون اساسي در ادعاي مغايرت مصوبه با قانون موضوعيت ندارد چرا كه به موجب اصل مذكور مقرر شده « ... دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد» و اقتضاء شرايط مساوي ايجاب مي‌كند دولت امتياز استخدام جديد را بـراي كساني فـراهم نمايد كه تـاكنون از چنين امتيـازي برخوردار نشده‌اند در حالي كه مستخدمين رسمي و پيمانـي دستگاه‌هاي اجـرايي پيشتر از ايـن امتياز استفاده كرده‌اند، بنابراين مقرره مورد شكايت من حيث‌المجموع در چارچوب اختيارات مرجع وضع بوده و با لحاظ اختيارات هيأت امناء دانشگاه ناشي از ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور خارج از موضوع دادنامه شماره 1051 ـ 26 /10 /1396 هيأت عمومي است و مغايرتي با قوانين ندارد و قابل ابطال تشخيص داده نشد ." رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه گزارش معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي، با اعمال مقررات ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موافقت مي‌نمايد و موضوع جهت بررسي به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع و پس از بررسي و صدور نظريه توسط هيأت مذكور در اجراي مقررات ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 22 /6 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ با توجه به اينكه در رأي شماره 14009970905812133ـ 19 /5 /1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مقرره‌اي كه متضمن اعمال محدوديت براي شركت مستخدمين رسمي و پيماني در آزمون استخدامي بوده مغاير با قانون تشخيص و ابطال شده و در رأي شماره 9809970905810592ـ 11 /4 /1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مقرره‌اي مشابه كه متضمن محدوديت مزبور بوده مورد تأييد قرار گرفته است، بنابراين تعارض در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محرز است . ب ـ اولاً حق انتخاب شغل از حقوق اساسي ملّت است كه در اصل بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تأكيد قرار گرفته است . ثانياً : حكم مقرر در تبصره 2 ماده 46 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 دلالت بر امكان شركت كارمندان پيماني در آزمونهاي استخدامي دارد . ثالثاً : در هيچ يك از قوانين حاكم حكمي كه متضمن اعمال محدوديت براي كاركنان پيماني و رسمي دستگاههاي اجرايي براي شركت در آزمونهاي استخدامي باشد، وجود ندارد . رابعاً : شمول حكم مقرر در ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور نسبت به دستگاههاي موضوع ماده مذكور مجوزي براي وضع مصوبات مغاير با قانون اساسي توسط دستگاههاي ياد شده نيست . بنا به مراتب فوق، رأي شماره 140009970905812133ـ 19 /5 /1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه براساس آن حكم به ابطال مقرره‌اي صادر شده است كه بر مبناي آن مستخدمين رسمي و پيماني و افراد بازنشسته و بازخريد خدمت دستگاههاي اجرايي از شركت در آزمون استخدامي منع شده بودند، صحيح و منطبق با موازين قانوني است و براساس جواز حاصل از حكم مقرر در ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، رأي شماره 9809970905810592ـ 11 /4 /1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه متضمن تأييد مقرره‌ واجد ممنوعيت مذكور بوده، نقض مي‌شود و بند 1 از قسمت تذكرات مهم درخصوص شرايط عمومي دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني در سال 1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه برمبناي آن مقرر شده است مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني دستگاههاي اجرايي مجاز به شركت در آزمون استخدامي نيستند، مستند به حكم مقرر در بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌گردد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري