رأي شماره 2831928 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال نامه شماره 400/113012 مورخ 1402/6/26 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و قائم مقام وزير راه و شهرسازي در نهضت ملي مسكن

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200227 ـ 0200210 ـ 0200211ـ 0200212ـ 0200213 * شماره دادنامه سيلور: 140231390002831928 تاريخ:1402/10/30 * شاكيان: انجمن صنفي مهندسان معمار و شهرساز استان البرز و خانم ها و آقايان احمد عظيم زاده ـ آزاده يوسفي ـ جواد منفرد ـ محبوبه كرماني نژاد ـ مريم حسيني رحمت اله رحمتي ـ سميرا محمدنيا ـ حجت سميعي ـ سارا رضوي خبير ـ علي اكبري ـ ريحانه سادات رفعتي ـ فرشته مقدسيان ـ مريم جهان گشته ـ محبوبه طالبي زاده سردري ـ هانيه شخصي سليم ـ نرگس آشوري ـ ندا نويدي ـ هادي افشاركهن ـ ندا افروزه افسانه حسن آبادي ـ سيده مريم موسوي ـ محمدرضا رشنوادي ـ مونا كوثري نيكو ـ عليرضا برزوامرغان ـ فرشته شمع ريز ـ فرناز علمي ـ كامران جنتي پور ـ بهزاد حسن زاده گرمه ستاره ابراهيمي لوشاب ـ غزال نياپرست ـ سمانه كيوان ـ يحيي اخوان ـ نگار غفاري ـ راضيه توكلي مهر ـ نسرين مرادي ـ وحيد محمدباقرزاده ـ مجتبي نخعي ـ ليلي فياض ـ ريحانه شاطرزاده يزدي ـ هادي بهرامي ـ زهراسادات گلدوزيان ـ مجتبي اخلاقي نيا ـ سيده پريسا حسيني ـ سوده پورصادقي ـ مليحه نوروزي عنبركه ـ هدي رضائيان ـ جواد صوفي بزدي ـ حديث محمدي ـ علي حسن پور ـ مرتضي غلامي عرب آبادي ـ فريبا خرمي ـ علي عرفاني سپهري جواد عليمرادي ـ نسترن اعلم يزديان ـ رضوانه رضائي رشتي ـ علي رضا طليس چي ـ فاطمه تقي پورآشپز ـ آزاده تقوي ـ جمشيد حاجي محمدعلي ـ فرشته اماني ـ مانا ماني حانيه فردوسي مقدم ـ عاطفه تركمان سلامي ـ محمد قدسي ـ فريده اكبري خضري ـ محدثه رضائي پور ـ الهام جيلان ـ سميرا دهقان بنادكي ـ سپيده فربودي ـ ماريا مسعودي ـ ندا اكرمي مهسا شريعتي ـ سوده عصاران دربان ـ فهيمه يعقوبي ـ آرزو صباغ پور ـ امين رضا نخعي نژاد حامد شادفر ـ علي رضا طليس چي ـ حبيب سهرابي پارسا ـ كاظم صدرزاده ـ مهدي اصغري ويند ـ مجتبي ميكائيل زاده ـ ميثم روشني عموقين ـ زهرا كاظمي ـ وندنيار هاشم اصغري ـ عليرضا گنجهء ـ آرزو رئوفي ـ معصومه بهادري نژاد ـ رضا طاهري ـ محمدعلي كاشفي كيوان ـ فرزانه رحيمي ـ پوريا چراغي ـ محمدعارف نورمحمدي ـ مريم درويشي * طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 400/113012 مورخ 1402/6/26 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و قائم مقام وزير راه و شهرسازي در نهضت ملي مسكن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواست هايي به طـرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال نامه شماره 400/113012 مورخ 1402/6/26 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و قائم مقام وزير راه و شهرسازي در نهضت ملي مسكن به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : " جناب آقاي دكتر شكيب رييس محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان (شوراي مركزي) سلام عليكم احتراماً با عـنايت به ابلاغ موافـقت مقام عالي وزارت طـي نامه شماره 01/110/112804 مورخ 1402/6/26 مشاور محترم وزير و سرپرست حوزه وزارتي، در خصوص «مصوبه پيشنهادي شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي» موضوع اصلاحيه جدول تفكيك درصدهاي تعرفه خدمات مهندسي ساختمان در بخش هاي طراحي و نظارت، بدينوسيله جدول ذيل؛ جايگزين ابلاغيه شماره 02/100/7092 مورخ 1379/12/20 وزير محترم وقت مسكن و شهرسازي (موسوم به جدول ساختار شكست حق الزحمه بين رشته اي سال 1379) مي گردد. شايسته است مراتب به نحوه مقتضي به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها اعلام گردد . رديف رشته/عنوان گروه ساختماني (بر اساس درصد) الف ب ج د 1 معماري 33 32 31 30 2 عمران 38 37 36 35 3 مكانيك 15 16 17 18 4 برق 14 15 16 17 جمع 100 100 100 100 * هماهنگ كننده 4 5 6 7 * ميزان درصد سهم هماهنگ كننده به تناسب از ساير رشته ها كسر و به هماهنگ كننده پرداخت خواهد گرديد. ـ معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير در نهضت ملي مسكن " * دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولاً:معاون محترم مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي قبل از تهيه و تدوين كامل بازنگري شرح خدمات، اقدام به برگزاري شوراي مباني قيمت گذاري نموده اند، كه اين خود قانوناً تخلف است. طبق ماده 17 فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان قيمت خدمات مهندسي ساختمان براي انجام انواع فعاليت ها و مراحل مختلف كار ساختماني در بخش طراحي و نظارت در چهار رشته معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي و برقي مي بايد مطابق شرح خدمات مهندسي گروه هاي ساختماني انجام پذيرد. حال سوال اين است كه بدون تعيين و تصويب شرح خدمات هر رشته تخصصي، چگونه مي شود در شوراي مباني قيمت گذاري اقدام به وزن دهي و مشخص نمودن درصد حق الزحمه هر رشته نمود؟ در ضمن تاكنون شرح خدمات مصوب جاري و ملاك عمل قانوني همان شرح خدمات ابلاغي 1378 است كه به طبع آن جدول ساختار شكست 1379 مبنا و ملاك توزيع حق الزحمه رشته ها مي باشد، لذا با جدول جديد كه پشتوانه قانوني و مباني محاسباتي ندارد، حق الزحمه معماران در گروه هاي مختلف افت شديدي مي كند كه اين باعث اجحاف در حق آن ها مي شود . ثانياً: در تعيين نفرات اين شورا تعارض منافع رعايت نگرديده است به طوري كه همان نفرات پيشنهاد دهنده از شوراي مركزي به عنوان اعضاء شوراي مباني قيمت گذاري نيز تعيين شده اند، كه اين خود عين تعارض منافع مي باشد و در ماده 117 (فصل دهم: مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي) قانون نظام مهندسي ساختمان صراحتاً براي جلوگيري از تعارضات در برگزاري شوراي مباني قيمت گذاري تأكيد شده است و نظام مهندسي و شوراي مركزي را صرفاً به عنوان پيشنهاد دهنده و جلب مشورت معرفي نموده است . ثالثاً: با توجه به تخلفات محرز در بندهاي فوق مجدداً قبل از اتمام روند جلسات شوراي مباني قيمت گذاري و عدم حصول نتيجه با صورتجلسه اي غيرقانوني با دستور معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي اقدام به ابلاغ ساختار شكست فوق نموده اند. حال سوال تعجب برانگيز اين است كه اگر قرار بر تدوين جدول ساختار شكست جديد مطابق با ماده 117 قانون نظام مهندسي بود چرا همان جدول غير قانوني و متوقف شده توسط ديوان در اسفند ماه 1401 (پيوست شماره 3) را بعد از چندين ماه جلسات مكرر و تحميل هزينه و با اندكي تغيير مجدداً ابلاغ مي نمايند؟ مضاف بر اينكه طبق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تا زمان اتمام جلسات شرح خدمات و شوراي مباني قيمت گذاري و ساختار شكست جديد ملاك عمل همان ساختار شكست 79 است . چهارماً: بر اساس نامه هاي شماره 430/118923 و 430/118968 مورخ 1402/7/5 جناب اقاي داود دانشگر مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان (پيوست هاي شماره 7 و 8) با مضمون محرمانه خواندن مصوبات شوراي مباني قيمت گذاري به دليل وجود موافقان و مخالفان و دستور تشكيل جلسه تصويب شرح خدمات جديد، مطلع گشته ايم كه وزارتخانه و شوراي مركزي قصد دارند به فوريت براي توجيه و دفاع از جدول ساختار شكست ابلاغي مندرج در (پيوست 1) مستندسازي نمايد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: مطابق ماده 117 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 1375)؛ وزارت مسكن، (راه) و شهرسازي موظف است به منظور يكسان نمودن روش ها، ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي، ظرف شش ماه، با توجه به پيشنهادات واصله از سازمان هاي نظام مهندسي استان ها و شوراي فني استان ها و يا با جلب مشورت آن ها مطابق همين ماده و همچنين بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند «س» ماده 114 آيين نامه اجرايي قانون مذكور، نسبت به تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي و پيشنهاد آن به وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايند. در اين راستا وزارتخانه مكاتبات و جلسات متعددي از سال ها قبل مطابق نامه ها به شماره 430/134110 مورخ 1398/9/13، شماره 430/91515 مورخ 1399/7/15 و شماره 119521/430 مورخ 1399/9/16 با شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان اقدام كرده است كه در ابتدا منجر به انعقاد قراردادي توسط آن شورا با مشاور شهرداري به منظور تهيه مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي شده و شركت فوق مسئول جمع آوري اطلاعات و تكميل مطالعات پژوهشي و ميداني در اين زمينه گرديد. با ايجاد وقفه اي حدوداً يك ساله به علت بيماري همه گير كرونا، پس از انجام بررسي هاي لازم توسط مشاور مذكور و نيز با برگزاري جلسات متعدد با نمايندگان شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان با توجه به دريافت پيشنهادهاي سازمان هاي نظام مهندسي استان ها، موضوع مباني تعرفه خدمات مهندسي توسط وزارتخانه و شوراي مركزي سازمان ياد شده مورد جمع بندي نهايي قرار گرفت و در شوراي مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي به تصويب رسيد و مراتب موافقت مقام عالي وزارت طي ابلاغيه شماره 10/110/112804 مورخ 1402/6/26 سرپرست حوزه وزارتي به معاونت مسكن و ساختمان وزارتخانه اعلام و متعاقباً توسط معاونت طي نامه به شماره 400/113012 مورخ 1402/6/26 به رئيس شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان ابلاغ گرديد . 4 ـ به منظور بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي، در وزارت مسكن، (راه) و شهرسازي شورايي تحت عنوان شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي، مركب از 5 نفر كارشناس خبره به انتخاب وزير (راه) مسكن و شهرسازي و 2 نفر كارشناس به معرفي رئيس سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي شود و با حكم ابلاغي اعضاي آن شورا توسط مقام عالي وزارت تعيين گرديد . 5 ـ در نامه شماره 33132/ش م مورخ 1398/10/3 شوراي مركزي، رياست وقت سازمان نظام مهندسي ساختمان به صراحت اعلام نموده است: «... خواهشمند است دستور فرماييد تا در تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي، به منظور پرهيز از تلاطم جديد، وضعيت موجود نيز مورد ارزيابي قرار گيرد» كه نشان دهنده دغدغه رئيس سازمان پيش گفته از وضعيت نابسمان قيمت خدمات مهندسي موجود با توجه به گذشت 23 سال از صدور آخرين بخشنامه در اين خصوص در سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها مي باشد كه رئيس سازمان نيز آمادگي خود را براي همكاري و مرتفع نمودن وضع موجود در شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي اعلام نموده است . * پرونده هاي شماره هـ ت/0200210 الي هـ ت/0200213، هـ ت/0200227، هـ ت/0200248 و هـ ت/0200249 مبني بر درخواست ابطال نامه شماره 400/113012 مورخ 1402/6/26 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و قائم مقام وزير راه و شهرسازي در نهضت ملي مسكن در جلسه مورخ 1402/10/24 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نمايندگان طرف شكايت و برخي از شكات مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : «راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست» 1ـ بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390، «تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به وزارت راه و شهرسازي ...» يكي از وظايف و اختيارات هيات مديره سازمان نظام مهندسي دانسته شده است. بر اساس قسمت اخير اين بند نيز مقرر گرديده: «... مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات مهندسي در آئين نامه اجرائي تعيين مي گردد.» بر اساس بند 15 ماده 73 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 نيز «تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و ابلاغ» به عنوان يكي از اختيارات و وظايف هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان ها تعيين گرديده است . 2ـ همچنين بر اساس بند (س) ماده 114 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375، «تهيه مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي با توجه به پيشنهادات نظام مهندسي استانها و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و همچنين بررسي مستمر پيشنهادات نظام مهندسي استانها در اين زمينه و انعكاس نظرات مناسب به وزارت مذكور» يكي از وظايف و اختيارات شوراي مركزي دانسته شده است. بر اساس ماده 20 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390، شوراي مركزي متشكل از 25 نفر عضو اصلي و 7 نفر عضو علي البدل با تركيب رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان است كه از بين اعضاي هيات مديره سازمان هاي استان معرفي شده از سوي هيات عمومي و توسط وزير راه و شهرسازي براي مدت 3 سال انتخاب مي شوند . 3ـ بر اساس ماده 117 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 نيز مقرر گرديده: «وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور يكسان نمودن روش ها و ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي، ظرف شش ماه مباني مذكور را با توجه به پيشنهادات واصل شده از نظام مهندسي استانها و شوراي فني استانها و يا با جلب مشورت آنها تهيه نمايد.» همچنين بر اساس تبصره يك اين ماده مقرر گرديده: «به منظور بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي، در وزارت مسكن و شهرسازي شورايي تحت عنوان «شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي» مركب از (5) نفر كارشناس خبره به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي و (2) كارشناس به معرفي رييس سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي شود كه (4) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (3) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغير خواهد بود. شوراي ياد شده مي تواند كميته هاي تخصصي نيز داشته باشد .» بنابراين در جمع مواد قانوني مذكور مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان ها ابتدا از سوي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان ها به شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي در قالب پيشنهاد ارائه مي گردد. سپس شوراي مذكور مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي را با توجه به پيشنهادات واصله از استان ها تهيه و جهت تصويب به وزارت مسكن و شهرسازي پيشنهاد مي نمايد. بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي در وزارت مسكن و شهرسازي نيز بر عهده «شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي» است. مرجع نهايي تهيه و تصويب مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي، نيز وزارت راه و شهرسازي مي باشد . بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه به موجب نامه هاي شماره 430/53593 مورخ 1396/10/17 و 430/26733 مورخ 1401/2/26 مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي، مكاتبات متعددي با سازمان نظام مهندسي استان ها جهت اخذ و ارائه پيشنهادات جهت بازنگري و به روزرساني مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي صورت گرفته و به غير از تعدادي از استان ها مابقي پيشنهادات خود را به شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ارائه دادند و متعاقبا شوراي مذكور به موجب نامه شماره 47942/ش م مورخ 1401/12/21 رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خطاب به معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، شيوه نامه مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي ساختمان را در راستاي اجراي تكليف قانوني اين شورا موضوع بند (س) ماده 114 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 به وزارت راه و شهرسازي ارائه نموده و مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي ساختمان مستنبط از شيوه نامه مذكور نيز در جلسه مورخ 10/5/1402 شوراي بررسي و تاييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي موضوع تبصره يك ماده 117 آيين نامه مذكور بررسي و تاييد و جهت تصويب و ابلاغ به وزير راه و شهرسازي ارائه گرديده و مباني مذكور نيز بر اساس نامه شماره 01/110/112804 مورخ 1402/6/26 مشاور وزير و سرپرست حوزه وزارتي، مورد موافقت وزير راه و شهرسازي قرار گرفته و در نهايت مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در قالب جدول تفكيك درصدهاي تعرفه خدمات مهندسي ساختمان در بخش هاي طراحي و نظارت به موجب نامه شماره 400/113012 مورخ 1402/6/26 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و قائم مقام وزير راه و شهرسازي جهت اجرا به سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها ابلاغ گرديده، لذا درصدهاي تعرفه خدمات مهندسي ساختمان در بخش هاي طراحي و نظارت موضوع نامه مورد اعتراض با رعايت ضوابط و شرايط قانوني موضوع بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390 و بند 15 ماده 73، بند (س) ماده 114 و ماده 117 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 تعيين گرديده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شكات نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي