قانون موقتي رسيدگي به شكايات از احكام صادره از محاضر شرعيه

‌در طريقه تقديم عرضحال و مقدمات رسيدگي بشكايات از احكام محاضر شرعيه

عرضحال اعتراض بر احكام محاضر شرعيه بايد بمحكمة داده شود كه دعوي را بمحضر شرع ارجاع كرده.

مدت اعتراض بر حكم صادره از محضر شرع بيست روز پس از اعلام آن است و قبل از گذشتن اين مدت محكمه از صدور حكم بر طبق آن ‌بايد خودداري نمايد و كليه محاكم مكلفند پس از وصول حكم شرعي بدون تفويت وقت نهايت در ظرف سه روز آن را برؤيت متداعيين برسانند مگر ‌اينكه يكي از متداعيين در خارج باشد كه بايد بنحويكه براي ابلاغ كليه احكام مقرر گرديده باو ابلاغ شود.

عرضحال اعتراض بايد حاوي تمام اعتراضاتي باشد كه شاكي بر حكم شرعي وارد ميداند و بعلاوه شاكي بايد كليه اسناد و مدارك خود ‌را بعرضحال مزبور ضميمه نمايد و پس از تقديم آن ديگر اعتراضي جديداً پذيرفته نخواهد شد.

پس از وصول عرضحال محكمه مكلف است از اصدار حكم بر طبق حكم شرعي خودداري كند و شرحي بمأمور اجرا بنويسد كه محكوم‌به غير منقول را در تحت نظر گرفته از مداخلات متداعيين اصلا و منفعة ً جلوگيري كند و محكوم به منقول را از محكوم‌عليه دريافت و در توقيف ‌نگاهدارد.

محكمه بايد بلا تأخير سوادي از اعتراضات شاكي براي مجتهدي كه حكم را داده است ارسال دارد كه اگر مدافعاتي داشته باشد در مدت‌يك هفته بمحكمه بفرستد و نيز محكمه فوراً سواد اعتراضات معترض را براي محكوم‌له ارسال خواهد نمود و مشاراليه هم مكلف است كه در ظرف‌ يك هفته مدافعات خود را بمحكمه تقديم دارد و پس از مضي مدت مزبور ديگر مدافعاتي پذيرفته نخواهد شد.

پس از وصول عرضحال و اعتراضات محكمه بلافاصله طرفين را براي تعيين مجتهدين احضار مينمايد و فاصله اين حضور براي زيادتر از‌ يك هفته نخواهد بود بعلاوه براي هر چهار فرسخ يك روز بنحوي كه در اصول محاكمات حقوقي مقرر است منظور ميشود.

هر گاه شاكي و يا وكيل او در موعد مقرر در محكمه حاضر نشد محكمه شكايت او را لغو دانسته الغاي آنرا اعلام خواهد كرد.

اگر طرف شاكي و يا وكيل او در موعد مقرر حضور بهم نرسانند محكمه در غياب او هر سه نفر مجتهد را بقرعه از اشخاصي كه داراي‌شرايط مقرره باشند انتخاب مينمايد.

‌در رسيدگي بشكايات از احكام محاضر شرعيه

رسيدگي بشكايات و اعتراضات به احكامي كه بر طبق ارجاع محاكم صلحيه يا ابتدائي يا استيناف از محاضر شرعيه صادر شده باشد بسه نفر از مجتهدين عظام رجوع ميشود و شرايط مجتهدين معزي‌اليهم همانست كه در مادة 4 كتاب دوم اصول تشكيلات عدليه مقرر گرديده.

طريق انتخاب آقايان مجتهدين به اين ترتيب است كه يك نفر را محكوم‌له و يكنفر محكوم‌عليه و سيم را بتراضي طرفين انتخاب‌ مينمايند.

هر گاه در انتخاب مجتهد ثالث تراضي حاصل نشد محكمه با حضور طرفين يا وكلاي آنان (‌در صورتيكه موكل حق حضور خود را بوكيل مفوض كرده باشد) يكنفر را از ميان سه نفر از مجتهدين محل كه غالباً طرف رجوع هستند بقرعه انتخاب خواهد كرد.

سه نفر مجتهدين مزبور بايد از ساكنين حوزة محكمة كه حكم شرعي در آن حوزه صادر شده است باشند و در صورت نبودن اين عده در‌آن حوزه از ساكنين حوزه محكمه مافوق ضميمه و يا منتخب خواهد شد.

پس از تعيين آقايان مجتهدين محكمه مراتب را بلافاصله بمعزي‌اليهم اطلاع و سواد عرضحال و اعتراضات را بضميمه سواد مدافعات‌حاكم قضيه (‌اگر بمحكمه فرستاده باشد) ارسال ميدارد و معزي‌اليهم مخير خواهند بود كه بالاتفاق رسيدگي و انشاء حكم كنند و يا منفرداً هر كدام رأي‌خود را نوشته بمحكمه ارسال دارند ولي در هر صورت بايد رأي آقايان كتبي و مفاد آن واضح بوده و در دوسيه محاكمه وارد شود.

رأي اكثريت آقايان ثلاث قاطع است به اينطريق كه اگر اعتراضي بر حكم وارد ندانستند حكم محكمه بر طبق حكم شرعي صادر و اجرا‌خواهد شد و هر گاه اعتراض را وارد و مؤثر در حكم دانستند محكمة كه مرجع امر است مجدداً طرفين را بمحضر شرعي ديگر رجوع مينمايد.

آقايان مجتهدين بايد در ظرف پانزده روز عقيدة خود را كتباً بمحكمه بفرستند يا استعفا دهند و هر گاه اين مدت منقضي شد محكمه بنحو مقرر در ماده 10 و 11 تجديد انتخاب خواهند نمود.

هر گاه بعضي از مجتهدين عقيده خود را نوشته و بعضي مسامحه و يا توقف كنند بجاي مجتهد مزبور ديگري بنحو مقرر انتخاب ‌خواهد شد.

مدلول اين قانون شامل اعتراضات و شكايات از احكام شرعيه نيز خواهد بود كه قبل از اعلان و نشر اين مواد بوزارت عدليه رسيده و ‌هنوز احكام مزبور مجري نشده است.

اين قانون در هر يك از حوزه‌هاي قضائي تا موقعي لازم‌الاجراء است كه محاضر شرعيه و مجلس فوق‌العاده مطابق كتاب دوم قانون‌اصول تشكيلات عدليه در آن حوزه تشكيل نگشته است.