رأي شماره 2615120 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 4 بند (ج) تعرفه شماره 9 جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري دفترچه تعرفه عوارض سال 1402

شماره0200468 1402/10/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002615120 مورخ 1402/10/9 با موضوع: «رديف 4 بند (ج) جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/9 شماره دادنامه: 140231390002615120 شماره پرونده: 0200468 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي اميد محمدي طرف شكايت: شهرداري بيرجند موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 4 بند (ج) تعرفه شماره 9 جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري دفترچه تعرفه عوارض سال 1402 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال رديف 4 بند (ج) تعرفه شماره 9 جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري دفترچه تعرفه عوارض سال 1402 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " اولاً: بر اساس رويه اغلب شهرداري ها تجميع داراي تشويق است نه تنبيه و مسلماً چنين مقرره هايي موجب از بين رفتن توسعه و عمران شهر مي گردد. ثانياً: ايجاد معبر يا توسعه معبر موجب تعلق ارزش افزوده حق مشرفيت مي گردد و نه تجميع. لذا موضوع تجميع از موضوع حق مشرفيت و عوارض ناشي از آن خروج موضوعي دارد. (مغايرت با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت سال 1380 و اصل 22 قانون اساسي). با توجه به مراتب فوق استدعاي ابطال بند 4 (در بند (ج) تعرفه شماره 9) جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري دفترچه تعرفه عوارض سال 1402 شهر بيرجند را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 ج ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري ................. جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري رديف ـ شرح ـ ضريب ارزش افزوده 4ـ آن دسته از املاكي كه بر اثر تجميع با ملك مجاور از مزاياي معبر عريض تر استفاده مي نمايند. ـ 20% ـ شهردار بيرجند/رياست شوراي اسلامي شهر بيرجند" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر بيرجند به موجب لايحه شماره 808/1402 /ش ـ 1402/4/1 توضيح داده است كه: "ضمن تأكيد بر اختيار و تكليف شوراهاي اسلامي شهرها در خصوص تعيين عوارض محلي به تجويز بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراهاي اسلامي شهر است. نظر بر آن كه برخلاف ادعا و دفاع شاكي پرونده، تجميعي كه موجب استفاده ملك از مزاياي معبر عريض تر شود در هر حال و بالتبع بهره مندي از خدمات و امتيازات معبر عريض تر نظير اخذ پروانه تجاري و يا افزايش تراكم و سطح اشغال و ... مي گردد. لذا هيچ ترديدي در ايجاد ارزش افزوده و ضرورت اخذ عوارض متعلقه از اين بابت براي چنين املاكي وجود ندارد. آنچه كه مهم است احداث و توسعه معابر و ايجاد تأسيسات عمومي و اجراي برنامه هاي شهرسازي، اضافه ارزش را براي املاك اين اشخاص ايجاد مي نمايد. البته اين اضافه ارزش ناشي از نظريه كارشناس رسمي دادگستري صلاحيت دار مي باشد كه چنانچه ناشي از احداث يا توسعه معابر، باقيمانده ملك با املاك جبهه دوم تجميع گردد، اين اراضي و املاك در جهت توسعه و گسترش، تجاري سازي و در حاشيه خيابان اصلي با تجميع ملك عملاً استفاده از تجاري سازي و افزايش تراكم و سطح اشغال و دسترسي از معبر اصلي شده كه بر اساس نظريه كارشناس رسمي اضافه ارزش پيدا كرده باشند، برابر تعرفه عوارض مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند مشمول 20% بر اثر تجميع با ملك مجاور و استفاده از مزاياي معبر عريض تر شده است. عليهذا بنا به جهات فوق رد شكايت شاكي مورد تمناست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً برمبناي ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات بعدي دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود، ممنوع است. ثانياً اخذ هرگونه عوارض از سوي شهرداري منوط به ارائه خدمات از سوي اين نهاد است و اين درحالي است كه درخصوص مصوبه مورد شكايت (اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از تجميع دو يا چند پلاك) شهرداري خدمتي ارائه نمي دهد. ثالثاً براساس آراء مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 3251 مورخ 1400/12/14 اين هيأت وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تجميع دو يا چند پلاك خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و با توجه به مراتب فوق، رديف 4 جدول بند (ج) جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري براي سال 1402 كه به تصويب شوراي اسلامي شهر بيرجند رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري