« بازگشت به فهرست
مجموعه قواعد و عادات متداوله مذهب مسيحي ارتدكس (روسي) مربوط به احوال شخصيه
متندار
تاریخ تصویب: 0000/00/00
مرجع تصویب: مقامات روحاني و هيأت هاي مديره كليساهاي پروتستان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | مقامات روحاني و هيأت هاي مديره كليساهاي پروتستان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 0000/00/00 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 0000/00/00 |
|---|
| شماره ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مجموعه قواعد و عادات متداوله مذهب مسيحي ارتدكس (روسي) مربوط به احوال شخصيه مصوب 0000,00,00
كتاب اول راجع به وظايف و حقوق خانوادگي
قسمت اول درباره عقد ازدواج
فصل اول راجع به عقد ازدواج مابين اشخاصي كه مذهب ارتدكس دارند
قسمت اول درباره اقدام به عقد ازدواج
ماده 1
كليه اشخاصي كه داراي مذهب ارتدكس (روسي) ميباشند در هر وضعي كه باشند بدون اينكه از دولت اجازه مخصوص دريافت كنند ميتوانند با همديگر ازدواج نمايند بدون اينكه از نتيجه اين امر ازدواج از هر طبقه و جماعتي كه در آن عضو بودند اخراج گردند (الف) بنابراين اساس، نيز ازدواج هر شخصي كه تبعه يك كشور ديگري باشد و اما مذهبش ارتدكس باشد با يك زني كه خارجي نباشد و اما داراي مذهب ارتدكس باشد كاملا جايز ميباشد (ب) اين قاعده عمومي كه در اين ماده بيان شده است قابل هرگونه تغييرات و محدوديتهايي است كه در ساير موادي كه در ذيل آن هست مقرر ميباشد.
ماده 2
ازدواج مردهاي جواني كه سن آنها كمتر از 18 سال باشد و همچنين ازدواج زنهاي جواني كه سن آنها كمتر از 16 سال باشد ممنوع ميباشد (الف) و اما در مورد اهالي اصلي ايالت ماوراء قفقاز اگر چنانچه سن داماد 15 سال باشد و سن عروس هم 13 سال باشد ازدواج آنها جايز ميباشد.
ماده 3
ازدواج شخصي كه سن او بيشتر از هشتاد باشد ممنوع ميباشد.
ماده 4
ازدواج اشخاصي كه مجنون و يا ديوانه باشند ممنوع ميباشد.
ماده 5
ازدواجي كه بدون اجازه والدين و يا قيم باشد ممنوع ميباشد.
ماده 6
ازدواج اشخاصي كه در خدمت نظام وظيفه باشند و با ازدواج اشخاصي كه كارمند دولت باشند بدون اجازه رؤساي آنها كه به طور كتبي تصديق شده باشد جايز نميباشد.
ماده 7
ازدواج بدون ابراز اراده مستقل و موافقت كامل اشخاصي كه ازدواج مينمايند قانوناً نميتواند منعقد گردد ـ بنابراين والدين حق ندارند اولاد خود را و همچنين قيمها حق ندارند اشخاصي را كه تحت قيمومت آنها قرار دارند بدون موافقت خود آنها مجبور كنند تااينكه با همديگر ازدواج نمايند. يك ـ براي اينكه ازدواج قانوني باشد نه فقط رضايت والدين بلكه موافقت كامل اشخاصي كه ازدواج مينمايند ضروري ميباشد. دوم ـ ازدواج مشعيره اين است كه طبق مراسم كليسايي فقط شرط ابراز اراده آزاد و موافقت كامل طرفيني كه با همديگر ازدواج مينمايند انجام ميشود هر نوع وعده كه هر شخصي در مورد ازدواج دهد فقط جنبه اخلاقي دارد و اين وعدهها و قول تا هنگامي كه عمل عقد نكاح هنوز به جا آورده نشود ميتواند هر زماني تغيير كند و اين وعدههاي مذكور آزادي تصميم شخص را از بين نخواهد برد. يعني اگر كسي قول دهد كه ازدواج نمايد قول آن شخص تابع هيچگونه تعهدي نخواهد بود و ازدواج هرگز وسيله براي معامله نميباشد علاوهبر اين بايد دانست امتناع از عقد ازدواج از نظر مالي براي شخص هيچگونه تأثيري نخواهد داشت و همچنين اگر داماد و يا عروس و يا والدين در مورد ازدواج قول خود را پس بگيرند و در صورتي كه راجع به امتناع طرف را مطلع نسازند آنگاه طرف هيچگونه حقي جهت جبران مخارجي كه از براي جشن عروسي متحمل شده است نخواهد داشت. سوم ـ اگر طبق قرارداد براي مساعدتي كه جهت عقد ازدواجي پاداش هم منظور باشد آن قرارداد بياهميت دانسته خواهد شد چه اين مساعدت براي ازدواج مسيحيان و يا غيرمسيحيان هم (يعني يهوديان) باشد.
ماده 8
تا هنگامي كه ازدواج سابق طبق قانون منحل نگردد ازدواج جديد ممنوع ميباشد.
ماده 9
ازدواج در مرتبه چهارم به كلي ممنوع ميباشد.
ماده 10
ازدواج مابين اشخاصي كه با همديگر قرابت خويشي و نسبت داشته باشند تا آن حدي از نسبت كه قانون كليسا آن را اجازه ندهد ممنوع ميباشد.
ماده 11
درصورت هر نوع تخلفي كه با مقررات ممانعت ازدواج كه در اين مواد فوق بيان شده است پيدا شود به اين تخلفات مذكور كه در نتيجه امور ازدواج پديد ميآيد بايد طبق قواعد دادگستري در جريان محاكم مذهبي و همچنين محاكم عرفي بدان رسيدگي شود.
فصل دوم
درباره انعقاد مراسم ازدواج
ماده 12
شخصي كه مايل باشد ازدواج نمايد بايد به كشيش كليساي خود راجع به رتبه و وضع خود و همچنين راجع به وضع عروس خود كتباً و يا شفاهاً اطلاع دهد و بايد نام فاميل خود و نام و نام فاميل عروس خود را نيز ذكر نمايد.
ماده 13
پس از اين اطلاع در ظرف مدت سه هفته يعني در هر يكي از يكشنبهها و همچنين در روزهاي عيد كليسايي راجع به اين ازدواج اخطاري در كليسا خوانده ميشود و پس از آن تصديقي نيز طبق مقررات اولياي كليسايي در يك نمونه چاپي مقرر راجع به اينكه عروس و داماد با همديگر نسبتي ندارند و از قوم و خويش همديگر نميباشند تهيه و صادر ميگردد و اگر عروس عضو كليساي ديگري باشد اين اخطار فوق در كليسايي كه عروس عضو آن است نيز خوانده ميشود.
ماده 14
پس از اين اخطار فوق كليه اشخاصي كه راجع به موانع مختلفه اين ازدواج اطلاعي داشته باشند موظف هستند راجع به اين موانع كتباً و يا شفاهاً به كشيش فوري اطلاع دهند, هر نوع اطلاعي بايد حتماً در ظرف مدت اين سه هفته مقرر داده شود.
ماده 15
طبق اين تصديقنامه كليه شواهدي كه در اين مراسم ازدواج حضور دارند تصديق مينمايند كه مابين اين دو شخصي كه با هم ازدواج مينمايند هيچ نوع نسبت و قوم خويشي وجود ندارد و كسي آنها را مجبور به ازدواج نمينمايد و هيچ نوع موانع ديگري هم براي انعقاد قانوني اين ازدواج موجود نميباشد سپس اشخاصي كه ازدواج مينمايند اين ورقه چاپي را كه مطابق شكل مقرر ميباشد در كتاب مخصوص امضا ميكنند و اگر آنها سواد نداشته باشند اشخاصي كه مورد اعتماد آنها باشند اين سند را امضا ميكنند.
ماده 16
اگر چنانچه در موقع آگهي پركردن ازدواج در كليسا و يا در موقع پركردن تصديقنامه عدم وجود خويشي و نسبت مابين ازدواجكنندگان مانع قانوني كشف گردد و آن مانع حقيقي و صحيح باشد و يا در حين انعقاد مراسم ازدواج چنان مانعي آگهي شود آنگاه كشيش پس از قطع كردن مراسم ازدواج راجع به آن به مقام اسقف محل گزارش ميدهد و اگر خود اسقف محل نتواند راجع به اين مانع تصميمي اتخاذ نمايد آنگاه اين موضوع را به شوراي كليسايي كل جهت بررسي واگذار مينمايد.
ماده 17
طبق قوانين جنايي و مسؤوليت در مقابل آن هيچكس حق ندارد كشيش را مجبور سازد كه برخلاف مقرراتكليسايي ياتحريمكليسايي و يادولتي مراسمازدواج را اجباراً انجام نمايد.
ماده 18
مراسم يك ازدواج قانوني مابين اشخاص در كليسا و در حضور خود ازدواجكنندگان و همچنين در حضور دو و يا سه شاهد و در روز و تاريخي كه قبلا مقرر ميشود منعقد ميگردد كه با برقراري مراسم نامزدي هم در كليه چيزها طبق مراسم و قواعد كليساي ارتدكس ميباشد (الف) برقراري مراسم ازدواج قانوني مابين اشخاص درصورتي خارج از ساختمان كليسا جايز است كه اگر در آن محل برقراري ازدواج در داخل ساختمان غيرممكن باشد و علاوه بر اين چنان ازدواجي فقط با اجازه و بركت اسقفهايي كه در رأس اسقفيه خود باشند مقدور خواهد بود (ب) هر ازدواجي در بخش كليساي خود و در كتاب اسناد تأييدي به ثبت ميرسد.
فصل سوم
راجع به مدارك انعقاد ازدواج
ماده 19
محكمترين مدرك انعقاد ازدواج كتابهاي اسناد تأييد كه در كليسا به ثبت ميرسد ميباشد و همچنين كتاب دفترخانه رسمي.
فصل چهارم
اظهارات درباره ازدواجهايي كه بياعتبار دانسته ميشود و راجع به انحلال ازدواجها
ماده 20
اينگونه ازدواجها به هيچ وجه قانوني و حقيقي دانسته نميشوند: 1) يك اتحاد ازدواجي كه از طريق اجبار منعقد شود و يا اگر يكي از ازدواجكنندگان ديوانه و مجنون باشد. 2) ازدواج كساني كه با همديگر همخون باشند و يا نسبت خويشي و يا قرابت نسبتي و معنوي و يا مذهبي با همديگر داشته باشند يعني اگر درجه نسبت خويشي و يا همخوني آنها تاحدودي كه كليسا ممنوع ميكند باشد. 3) ازدواج كساني كه قانوناً با كسان ديگر هم قبلا ازدواج كرده بودند و اين ازدواج اولي آنها توسط محضر روحاني آنها هنوز فسخ نشده باشد. 4) ازدواج كساني كه پس از انحلال ازدواج اولي خود اجازه نداشته باشند اقدام به انعقاد ازدواج جديد نمايند. 5) ازدواج كساني كه به سن قانوني ازدواج نرسيده باشند و يا برعكس ازدواج كساني كه بيش از 80 سال داشته باشند و يا كساني كه در مرتبه چهارم اقدام به عقد نكاح مينمايند. 6) ازدواج كساني كه تارك دنيا باشند (يعني اهل صومعه باشند) و يا كساني كه به مقام روحاني كشيش و يا شماس (گماشته خيرات) باشند و تا مادامي كه در اين مقام روحاني باشند. 7) ازدواج كساني كه داراي مذهب ارتدكس داشته باشند با كساني كه در غيرمسيحيان باشند. تبصره ـ قاعدهاي كه در فقره 7 اين ماده بيان شده است شامل آن زوجيني نميباشد كه هر دو آنها و يا يكي از آنها مفتخر به دريافت تأييد مقدس گردد. اين موارد بهطور مخصوص توسط محضر روحاني تحت مطالعه واقع ميگردند و ازدواج اينگونه زوجين طبق مقررات كليسايي و محضر روحاني مجاز است.
ماده 21
اگر هر دو طرف در موقع انعقاد ازدواج مقصر باشند زيرا كه ازدواجهاي سابق و قانوني آنها فسخ نگرديده بود آنگاه پس از فسخ ازدواج آخري آنها در نكاح اولي خود باقي خواهند ماند و اگر اين نكاح پس از فوت يكي از زوجين از بين برود شخصي كه زنده ماند حق ندارد برقراري مجدد ازدواج غيرقانوني خود را درخواست كند و همچنين حق ندارد اجازه يك ازدواج جديد ديگري را نيز درخواست نمايد.
ماده 22
پس از مرگ يكي از زوجين وضع نكاح آنها از بين ميرود.
ماده 23
درصورت وفات يكي از زوجين شخصي كه زنده مانده درصورت عدم وجود موانع قانوني ميتواند عقد يك ازدواج جديدي را منعقد سازد.
ماده 24
در موجبات انحلال نكاح ـ ازدواج اشخاص فقط توسط محاكم رسمي در محضر روحاني درنتيجه درخواست يكي از زوجين فسخ ميگردد. موجبات انحلال عبارت است از: 1 ـ در صورتي كه خيانت (زناكاري) از طرف يكي از زوجين ثابت شود و يا اينكه او براي معاشرت عادي زناشويي قابليت نداشته باشد. 2 ـ در صورتي يكي از زوجين به مجازات مهم و يا تبعيد طولاني و يا به محروميت از كليه حقوق مالي و مدني محكوم گردد.
ماده 25
انحلال ازدواج اگر فقط درنتيجه موافقت هر دو طرف از زوجين يعني بدون حكم دادگاهي باشد به هيچوجه مجاز نميباشد همچنين هرگونه تعهدات و يا اسنادي كه به موجب آن زوجين بايد به طور جداگانه زندگي كنند و يا ساير اسناد ديگري كه باعث بهم خوردن وضع ازدواجي آنها گردد نيز مجاز نميباشد مقامات دادگاهي و دفاتر رسمي نبايد اينگونه اسناد را تصديق كنند همچنين كشيشها و ساير كارمندان و خدمتگزاران كليسا نيز به هيچوجه اجازه ندارند خودشان هيچ نوع از طلاقنامهها را براي هيچ يك از اشخاص صادر نمايند و در صورت تخلف بايد تسليم مقامات دادگاهي شوند و از مقام خود محروم خواهند گشت.
ماده 26
خود اعتراف مدافع درباره نقص حرمت ازدواج كه نتيجه خيانت برعهده زناشويي (زناكاري) باشد اگر چنانچه توأم با دلايل كه صحت آن را تصديق كنند نباشد هرگز حايز اهميت نخواهد بود.
ماده 27
درصورتيكه يكي از زوجين از عهده وظايف زناشويي برنيايد فقط پس از مدت سه سال پس از انعقاد آن بگذرد ميتوان درخواستي درباره فسخ عقد نكاح تسليم نمود.
ماده 28
اگر علت از عهده برنيامدن از وظايف زناشويي طبيعي نباشد و يا اينكه پس از عقد ازدواج ظاهر گردد اساس اين دادخواست نميتواند طبق آنچه در ماده 48 ذكر شده است باشد.
ماده 29
هنگاميكه يكي از زوجين از محل اقامت خود مسافرت نمايد و مدت پنج سال در غيبت باشد و محل اقامت او نيز معلوم نباشد آنگاه يكي از زوجين كه در محل خود باقي بماند ميتواند از اسقف محل خود اجازه فسخ نكاح خود را و تقاضاي انعقاد ازدواج جديدي را بنمايد.
فصل دوم
راجع به عقد ازدواج مابين مسيحيان ارتدكس با ساير مسلكهاي مسيحي
ماده 30
ازدواجهايي كه توسط كشيشهاي كاتوليك مابين اشخاصي كه داراي مذهب ارتدكس باشند يا اشخاصي كه مذهب رومان كاتوليك داشته باشند منعقد گردند تا هنگامي كه توسط كشيش مذهب ارتدكس نيز منعقد نگردد داراي اعتبار نخواهد بود.
ماده 31
زن و شوهر موظف ميباشند كه با همديگر به زندگي زناشويي خود ادامه دهند. الف) از اين جهت كليه اقداماتي كه منجر به جدايي غيرمجاز زن و شوهر شود ممنوع ميباشد. ب) چه در موقعي كه شوهرش مهاجرت كند و يا استخدام شود و يا در موقعي كه شوهرش محل اقامت خود را عوض نمايد زوجه او بايد از شوهر خود پيروي نموده و به دنبال او به محل او برود.
ماده 32
هر شوهري موظف است كه زوجه خود را مانند تن خود دوست داشته باشد و با او از روي موافقت و با كمال احترام رفتار نمايد پيوسته از او دفاع كند و از عيوب و نواقص او گذشت نمايد و اگر زوجهاش مريض شود و ناتوان گردد او را كمك و مساعدت كند و همچنين شوهر بايد به قدر امكان و استطاعت خود وسايل معاش و نگهداري زنش را فراهم سازد.
ماده 33
زن موظف ميباشد كه از شوهر خود پيروي نمايد زيرا كه شوهرش رييس خانواده ميباشد يعني بايد او را دوست داشته باشد و احترام نمايد و بهطور كامل مطيع و فرمانبردار شوهرش بوده و به عنوان كدبانو، منزلش نيز هر نوع علاقه و مهرباني را نسبت به او ابراز دارد.
قسمت دوم
راجع به حقوق مالكيت
ماده 34
درنتيجه ازدواج مالكيت اشتراكي زوجين هرگز برقرار نميگردد و هريكي از آنها ميتواند بهطور جداگانه دارايي خود را داشته باشد و همچنين جديداً نيز دارايي جداگانه خود را تهيه نمايد.
ماده 35
جهاز زن و همچنين ملكي كه او در دوره زناشويي خود بهطور قانوني تهيه كند و آن ملك به اسم او باشد چه اينكه آن را به عنوان هديه دريافت نمايد و يا به ارث ببرد و يا اينكه بخرد قانوناً دارايي جداگانه خود او شناخته ميشود.
ماده 36
هريكي از زوجين اجازه دارند ملك خود را مستقيماً از طرف خود و به اسم خود و بهطور جداگانه از همديگر به فروش رسانند به گرو گذارند و يا اينكه به يك طريقه ديگر درباره آن تصميم گرفته اجرا نمايند و براي اين كار آنها احتياجي ندارند كه از همديگر اجازه كتبي و يا اينكه وكالتنامه درخواست نمايند.
ماده 37
شوهر اجازه ندارد كه ملك زوجه خود را و همچنين زوجهاش نيز هرگز نميتواند ملك شوهر خود را بدون وكالتنامه رسمي و قانوني به كسي واگذار نمايد و يا بفروشد.
ماده 38
زن و شوهر حق دارند كليه معاملات و امور قانوني و قضايي را درباره ملك خود تأمين نمايند: الف) چه به وسيله فروش آن و يا هديه دادن ب) و يا اينكه طبق اساس عمومي قانون ـ و هركس به طور قانوني ازدواج كرده باشد و طبق قانون مالكيت دارايي غيرمنقول خود را داشته باشد اجازه دارد كه طبق ميل خود حق مالكيت يك قسمت از ملك خود را و يا تمام آن را براي مدت تمام عمر به زوجه خود و يا اينكه برعكس به شوهر خود واگذار نمايد (بدون مراجعه با ساير وارثين) و در اين صورت او بايد كليه قواعد را كه در مادههاي تبصره يك 533 و همچنين تبصره 14 از ماده 533 و ماده 1070 و در تبصره ماده 1148 نيز ذكر شده است رعايت نمايد.
درباره وضع و روابط والدين با فرزندان و راجع به روابط قوم و خويش و نسبت اشخاص با همديگر، راجع به اولاد مشروع و غيرمشروع، راجع به اولادي كه وضع قانوني آنها بعداً مقرر ميگردد، راجع به اولادي كه فرزندخوانده ميباشد.
ماده 39
كليه اولادي كه درنتيجه يك ازدواج قانوني متولد شوند اولاد مشروع دانسته ميشوند. اولاً ـ اگر چه به طور عادي و اما خيلي زودتر از انجام مراسم ازدواج قانوني متولد شوند اولاد مشروع دانسته ميشوند. ثانياً ـ پس از فسخ ازدواج والدين و يا پس از خاتمه ازدواج درنتيجه فوت يكي از والدين نيز اولاد مشروع دانسته ميشوند مشروط براينكه اگر از روز تولد آنها تا تاريخ فسخ ازدواج و يا تاريخ فوت پدر بيش از 306 روز (سيصد و شش روز) نگذرد.
ماده 40
جهت اينكه شخص بتواند در نزد مقامات دادگاهي ثابت كند كه تولد او مشروع بوده است بايد اولا ثابت كند كه عقد ازدواجي كه او از آن تولد يافته است حقيقي و قانوني بوده است. ثانياً اين شخص نيز بايد خود تولد مشروع خود را كه درنتيجه اين ازدواج صورت گرفته است ثابت كند.
ماده 41
براي شخصي كه درنتيجه يك ازدواج قانوني خيلي زودتر از وقت معمولي يعني قبل از صد و هشتاد روز (180 روز) پس از انجام مراسم عقد ازدواج تولد يافته باشد مهمترين مدارك جهت اثبات اينكه پدرش هيچگاه تولد مشروع او را انكار نميكرد عبارت است از شواهد و نامههاي پدر و همچنين تصديقنامه كه در آن ذكر شود كه پدرش هميشه با او مانند يك فرزند قانوني (دختر يا پسر) رفتار ميكرده است و بنابراين جهت نگهداري و تربيت او مساعي بسياري به جا آورده بود و اينكه اين شخص هميشه از نام فاميل شخصي كه پدر او ناميده ميشد بهطور مطلق استفاده ميكرده است.
ماده 42
اگر پس از تولد شخص تا تاريخ خاتمه ازدواجي كه در نتيجه فوت شوهر مادرش واقع شود و يا تاريخ فسخ ازدواجي كه طبق قاعده مقرر انجام گيرد مدت سيصدوشش روز بگذرد كليه كساني كه حقوق شخصي آنها و يا حقوقي كه آنها نسبت به دارايي شخص مرحوم داشتند و درنتيجه اثبات تولد مشروع طفل مذكور نقض گردند ميتوانند وضع مشروع تولد اين طفل را انكار نمايند و اما به شرط اينكه ديرتر از مدت شش ماه پس از تاريخ تولد طفل در اين مورد اقدام ننمايند.
ماده 43
اولادي كه درنتيجه يك ازدواجي كه از نظر قانوني بياعتبار شناخته شود تولد يابند از كليه حقوق اولاد مشروع بهرهمند ميگردند.
ماده 44
فقط والدين اولاد اختيار دارند درصورتيكه عدم اعتبار عقد ازدواج آنها به ثبوت برسد با همديگر موافقت نموده تصميم بگيرند كه اولادي كه هنوز به سن رشد نرسيدهاند بايد در نزد كدام يك از آنها بمانند و اما درصورت عدم موافقت والدين و همچنين اگر براي تأمين آتيه بهتري جهت اولاد بايد از قاعده فوق صرفنظر شود آنگاه خود قيم مقرر ميدارد كه اين اولادي كه به حد بلوغ نرسيدهاند بايد نزد كدام يك از والدين بمانند.
ماده 45
آن يكي از والدين كه اولاد در نزد او باقي مانده باشد كليه اختيارات را در مورد سرپرستي آنها نيز دارد.
ماده 46
هريك از والدين حق دارد كه با اولادي كه در نزد يكي ديگر از والدين ميباشند ملاقات نمايد هر نوع ترتيبي در اين مورد و همچنين وقت ملاقات را نيز درصورت عدم موافقت والدين قاضي شهر و يا قاضي صلحيه و يا رييس دادگاه حومه تعيين مينمايند.
ماده 47
هريك از والدين موظف است كه به اندازه توانايي خود در تأمين معاش آن عده از اولادي كه در نزد يكي ديگر از والدين باقي مانده باشند شركت نمايد.
ماده 48
درصورت فوت يكي از والديني كه اولاد در نزد او باقي مانده باشند و همچنين درصورتيكه مشاراليه از داشتن اختيارات سرپرستي فرزندان خود محروم گردد و يا اصلا نتواند اين اختيارات مذكور را درباره فرزندان خود عملي سازد آنگاه اولادي كه نزد او بوده تحت اختيار يكي ديگر از والدين قرار ميگيرد مگر اينكه قيم مقرر نمايد كه جهت تأمين آتيه بهتري براي اين اولاد بايد يك قيم مخصوصي را براي سرپرستي آنها تعيين كرد.
قسمت سوم
راجع به اولاد نامشروع
ماده 49
اولاد نامشروع عبارتند از: اولا ـ اطفالي كه از زني كه ازدواج نكرده است متولد شوند. ثانياً ـ اطفالي كه از نتيجه زناكاري به دنيا آمده باشند. ثالثاً ـ اطفالي كه پس از مرگ شوهر مادرشان يا پس از فسخ ازدواج و پس از طلاق به دنيا آمده باشند يا اينكه پس از آن موقعي كه ازدواج والدين آنها بياعتبار شناخته شود يعني هنگامي كه پس از فوت شوهر و مادرشان يا پس از فسخ ازدواج و يا از موقعي كه آن ازدواج بياعتبار شناخته شود تا روز تاريخ تولد طفل مذكور بيش از مدت سيصد و شش (306) روز گذشته باشد.
ماده 50
مادر ولد نامشروع موظف است طبق قواعدي كه درباره اختيارات والدين مقرر است رفتار نمايد و نسبت به ولد نامشروع خود همان حقوقي كه در آن قواعد ذكر شده است دارد.
ماده 51
پدر ولد نامشروع موظف است طبق مقدورات مادي و وضع اجتماعي مادر اين طفل تا مادامي كه او به سن بلوغ نرسيده است مخارج تعيين معاش او را بدهد اگر چنانچه اين طفل بدان احتياج داشته باشد مادر ولد نامشروع در مخارج تهيه معاش مشاراليه منطبق وضع و مقدورات مالي خود بايد شركت داشته باشد و اين وضع و مقدورات مالي مادرش در موقع تهيه معاش اولاد مزبور كه پدرش بايد عهدهدار شود در نظر گرفته ميشود و اگر چنانچه بابت زمان گذشته هم درخواست شود پدر ولد نامشروع موظف است كه فقط در مدت يك سال قبل از تسليم اينگونه درخواست مبلغ آن را پرداخت نمايد.
ماده 52
در موقعي كه از مادري جهت تهيه معاش طفل نامشروعي مخارجي درخواست شود تنها سندي كه ميتواند تولد ولد مذكور را از مادرش به ثبوت رساند همان مطالب ثبتي است كه در دفاتر ثبت كليسا درباره تولد او وارد شده است اگر چنانكه در اين مدارك ثبت شده اسم مادرش ذكر نگرديده باشد و يا اگر به دست آوردن مدارك ثبتي ولد نامشروع مزبور ممكن نباشد آنگاه جهت اثبات وقوع تولد او از مادرش فقط مدارك و اسنادي كه مادر ولد نامشروع فوق ميتواند ارائه دهد درنظر گرفته ميشود.
ماده 53
اگر پس از آنكه عدم توانايي شوهر جهت زندگي زناشويي ثابت گردد و ازدواج زوجين فسخ گردد آنگاه اولادي كه درنتيجه اين عقد ازدواج به دنيا آمده باشند نيز به عنوان اولاد نامشروع شناخته ميشوند.
ماده 54
اگر عقد ازدواج پس از امر زناكاري مادر فسخ گردد آنگاه اولادي كه درنتيجه اين ازدواج تولد يابند مشروع شناخته ميشوند و اما به شرطي كه امر تولد آنها براي شوهر آشكار بوده باشد و همچنين به شرطي كه مدارك كافي جهت اثبات امر نامشروع بودن اولاد مزبور پيدا نشود.
قسمت چهارم
راجع به اطفالي كه فرزندخوانده ميشوند
ماده 55
طبق قانون كليه اشخاص از زن و مرد از هر طبقه در هر وضعي كه باشند اجازه دارند اطفالي را به عنوان فرزندخوانده خود بشناسند به استثناي كسانيكه درنتيجه مقام روحاني خود در كليسا به كلي از انجام عقد ازدواج درمورد شخص خود محروم باشند.
ماده 56
سن شخصي كه طفل را به عنوان فرزندخوانده خود قبول كند نبايد از سي سال كمتر باشد و او بايد اقلا به اندازه 18 سال نسبت به فرزندخوانده خود ارشدتر باشد و همچنين اين شخص نبايد از حقوق مدني عمومي به هيچوجه محروم باشد.
ماده 57
هيچ شخصي نميتواند در نزد اشخاص، پسرخوانده باشد، به استثاي موقعي كه هر دو زوجين تصميم بگيرند اطفالي را به فرزندخواندگي قبول كنند.
ماده 58
شخصي كه داراي دين مسيحي است هرگز نميتواند در نزد شخصي كه دين مسيحي نداشته باشد پسرخوانده باشد و همچنين برعكس شخصي كه داراي دين مسيحي نباشد نميتواند نسبت به اشخاص مسيحي پسرخوانده شود.
ماده 59
جهت انجام مراسم فرزندخواندگي رضايت والدين كسي كه ميخواهد فرزندخوانده شود و همچنين رضايت قيّمها و سرپرستها و رضايت خود فرزندخوانده نيز لازم ميباشد و اين درصورتي است كه شخص مذكور به سن 14 سالگي رسيده باشد.
ماده 60
اگر يكي از زوجين بخواهد شخصي را به فرزند خواندگي خود اختيار نمايد رضايت نفر ديگر از زوجين نيز لازم ميباشد.
ماده 61
فرزندخوانده نسبت به پدرخوانده خود داراي كليه حقوق فرزندان قانوني و همچنين داراي كليه وظايف فرزندان قانوني نيز ميباشد (در اين مورد در مادههاي 64 و همچنين 194 ذكر شده است) شخص مزبور نسبت به اموال و درآمدهاي او كليه حقوق وارث قانوني را پيدا ميكند به اين شرط كه اگر پدرخوانده اولاد اولاد اصلي نداشته باشد و فقط داراي دخترها باشد اين وارث مذكور بايد حاضر شود كه ارث خود را با دخترها و ساير فرزندخواندهها به طور تساوي تقسيم و دريافت كند.
ماده 62
فرزندخوانده درصورتي ميتواند پس از خويشاوندان پدرخوانده خود حق ارث داشته باشد كه جهت اين امر از نظر نسبت خويشاوندي حق قانوني داشته باشد.
ماده 63
فرزندخوانده كليه حقوق خود را نسبت به ارث والدين خود و خويشاوندان آنها نيز حفظ مينمايد.
فصل دوم
راجع به اختيارات والدين
قسمت اول
حقوق والدين
ماده 64
طبق مقررات قانوني اختيارات والدين شامل اولاد ذكور و اناث ميباشد.
ماده 65
والدين موظف ميباشند كه وسايل معاش (خوراك و پوشاك) بچههايي را كه هنوز به حد رشد نرسيدهاند فراهم نمايند و آنها را مطابق يك طريقه درستي خوب تربيت نمايند.
ماده 66
والدين بايد كليه اوقات خود را صرف تربيت اخلاقي فرزندان خود نمايند و از طريق تربيت خانوادگي اخلاق آنها را جهت نظريات و منويات دولت حاضر نمايند. والدين اختيار دارند كه اولاد خود را يا در منازل خود تربيت كنند و يا اينكه برعكس، آنها را به مدارس عمومي اعم از ملي و يا دولتي بفرستند.
ماده 67
اولاد بايد از صميم قلب خود والدين خود را احترام نمايند نسبت به آنها مطيع بوده و از روي علاقه از آنها اطاعت كنند علاوه بر اين بايد نسبت به آنها خدمات واقعي انجام دهند و از روي ادب و احترام نيز نسبت به آنها اظهار عقيده نمايند و كليه نصايح آنها را با كمال بردباري گوش كنندو عمل نمايند اولاد نيز موظف ميباشند كه والدين خود را حتي پس از وفات آنها نيز احترام كنند.
ماده 68
اختيارات شخصي والدين فقط پس از فوت آنها و يا اگر چنانكه اولادشان حاضر نباشند پس از محروميت آنها از كليه حقوق مدني به محل تبعيدگاه والدين خود بروند قطع ميگردد.
قسمت دوم
راجع به اختيارات والدين در مورد اموال
ماده 69
تا هنگامي كه اولاد به حد رشد و بلوغ نرسند كليه اموالي كه درواقع به اولاد تعلق دارد طبق قواعدي كه در باب ديگر ذيلا مقرر است تحت اختيار والدين آنها ميباشد.
ماده 70
قرابت نسبي رابطه همخوني است بين كليه افراد ذكور و اناثي كه بهواسطه توالد و تناسلهاي قانوني از سلف مشترك به وجود آمده باشد اعم از اينكه يك نام خانوادگي منحصري را محفوظ و يا نامهاي خانوادگي مختلفي داشته باشند.
ماده 71
قرب و بعد همخوني بهواسطه خطوط انشعابات و درجات تعيين ميگردد.
ماده 72
به همين طريق نيز تفرع خطوط قربت هم كه نسبت به خويشاوندان اصلي يك خط نزولي دارد تشخيص داده ميشود.
ماده 73
درجه قرابت همخوني كه در حدود آن ازدواج مجاز و يا ممنوع ميباشند و همچنين درجات قرابت معنوي روحاني توسط مقررات كليسا مقرر ميشود.
باب سوم
راجع به سرپرستي و قيم
ماده 74
در قواعد خانوادگي دو نوع سرپرستي و قيمومت مقرر است: اول ـ قيمومت درمورد اطفالي كه به حد بلوغ نرسيده باشند. دوم ـ قيمومت در مورد اشخاص مختلالمشاعر و اشخاص مجنون و اشخاصي كه هم كر و هم لال باشند و همچنين در مورد اشخاص لال.
قسمت اول
راجع به سن اشخاصي كه به حد رشد نرسيده باشند
ماده 75
در سن شخصي كه به درجه بلوغ نرسيده باشد سه دوره موجود ميباشد. دوره اول از سال تولد تا سن 14 سالگي ـ دوره دوم از سن 14 تا 17 سالگي ـ دوره سوم از 17الي 21 سال.
ماده 76
سن اشخاصي كه به سن بلوغ نرسيده باشند اولاً ـ توسط كتابهاي ثبت كليسايي تعيين ميگردد كه در آنجا سال تولد و روز و ماه تولد هر طفلي ذكر ميشود ثانياً ـ توسط تصديقنامه كتبي كه از كشيش و يا از پدر تعميدي گرفته نيز تعيين ميگردد و اگر اين اسناد فوق در دسترس نباشد آنها را ميتوان از اشخاص قابل اعتماد ديگر نيز تعيين كرد.
ماده 77
قبول كردن گواهي يك شخص عادي جهت اثبات سن اشخاص ممنوع ميباشد.
ماده 78
صغير نميتواند مستقيماً ملك خود را اداره كند و يا مقرراتي درباره آن صادر كند و يا توسط سندهاي مختلفه عملياتي جهت سلب مالكيت آن به جا آورد و همچنين صغير نميتواند ديگران را نيز جهت انجام اين كار ... نمايد.
ماده 79
نوشتن هر نوع اسناد مالكيت از طرف صغير و يا ثبت كردن مقررات ديگري كه از طرف صغير باشد به كلي ممنوع است و همچنين هرگونه سندي كه صغير بنويسد قانوني نيست و قابل اجرا نميباشد.
قسمت دوم
راجع به برقراري قيم
ماده 80
براي سرپرستي اشخاصي كه صغير باشند و همچنين جهت اداره كردن دارايي آنها يك نفر قيم جهت آنها تعيين ميگردد.
ماده 81
اگر در زمان حيات والدين اولاد صغير صاحب مقداري از دارايي شوند پدر آن اولاد صغير نسبت به آن دارايي حق قيمومت دارد.
ماده 82
والدين حق دارند كه در وصيتنامه معنوي خود كه از براي اطفال صغير و همچنين براي دارايي آنها نوشته ميشود قيم را طبق ميل خود تعيين نمايند.
ماده 83
اگر والد يك صغيري وظايف قيم را قبول كند و اگر وصيتنامه قيم ديگري جهت كمك كردن به او تعيين نگردد آنگاه اين والد بدون شركت سايرين وظايف قيم را عهدهدار ميباشد.
ماده 84
اگر در وصيتنامه قيم پس از مرگ او چيزي درباره قيمومت ذكر نشود و والدين كه زنده مانده باشند از قبول كردن وظايف قيم خودداري نمايند آنگاه قيمها توسط دولت تعيين ميگردند.
ماده 85
قيمها هم از خويشاوندان صغير و همچنين از نزد كساني كه با صغير مذكور قرابت غيرصُلبي داشته باشند ميتوانند انتخاب شوند و اما ساير اشخاصي كه با صغير مذكور هيچ نسبتي نداشته باشند نيز ميتوانند به عنوان قيم انتخاب شوند.
ماده 86
اشخاصي بايد به عنوان قيم انتخاب شوند كه از نظر اخلاقي بتوانند سرپرست صغير بوده و مواظب سلامتي و تربيت اخلاقي صغير باشند و مطابق وضع او و وسايل معاش او را نيز فراهم نمايند.
قسمت سوم
راجع به وظايف
ماده 87
وظايف قيمها عبارت است از: 1 ـ سرپرستي در مورد شخص صغير. 2 ـ دارايي شخص صغير بايد تحت نظر او باشد.
ماده 88
قيم بايد سرپرست شخص صغير باشد و مواظب سلامتي او باشد. او بايد سعي و كوشش نمايد كه صغير طوري تربيت شده باشد كه هميشه خداپرست بوده و كليه معلومات را راجع به ايماني كه در آن تولد يافته است كسب نمايد او بايد كليه قواعد اخلاقي را ياد بگيرد و از سرمشق بد پرهيز نمايد از اين جهت اگر صغير در مدرسه عمومي داخل نشده باشد قيم موظف است طبق اصليت و وضع او, او را درست تربيت نمايد و جهت كسب معلوماتي كه شايسته وضع اوست اشخاصي را كه داراي اخلاق پسنديده باشند تعيين نمايد و يا اينكه بايد معلميني را براي او انتخاب نمايد كه از نظر معلومات و اخلاق خود داراي تصديقنامه كه طبق قوانين مقررات داشته باشد و نيز خدمتكاراني كه جهت خدمت در نزد صغير تعيين ميگردند بايد داراي اخلاق نيك و پسنديده باشند به طور كلي شخص قيم بايد صغير را از براي عمري كه طبق وضع او باشد حاضر نمايد يعني او را از براي يك نوع زندگي كه پر از فعاليت و كوشش باشد كه درضمن معتدل و راحت هم باشد حاضركند.
ماده 89
درصورتيكه از طرف اشخاص به صغير شخصاً توهين شده باشد قيم آن صغير اختيار دارد كه راه قانوني را از براي تلافي آن توهين پيدا كند.
ماده 90
قيم بايد اموال غيرمنقول را كه متعلق به صغيراست طوري اداره كند كه كليه مداخل آن دريافت شود و ماليات دولتي نيز بدون پسافت و سرموعد پرداخت شود.
ماده 91
قيم بايد كليه مساعي را صرف آن كند كه منافع صغير را كه تحت سرپرستي اوست جمعآوري شود و از مقدار مخارج او حتيالمقدور كم نمايد و جهت اين منظور او كليه خرجهاي اضافي و تجملات را درمورد شخص صغير مذكور و مربيان و خدمتگزاران او حذف مينمايد او بايد كليه مداخل و مخارج را به طور صحيح و درست در كتابهاي ساليانه تنظيم نموده بنويسد.
ماده 92
قيم بايد كليه مبالغ پولي را كه اشخاص مختلفه به صغير مذكور مديون ميباشند سرموعد درخواست نمايد و در صورت عدم پرداخت كليه اقدامات قانوني را كه در اين صورت مقتضي ميباشد به جا آورد.
ماده 93
قيم از بابت زحمات خود سالي از تمام درآمدهاي صغير پنج درصد جهت استفاده خود دريافت مينمايد.
ماده 94
كليه قيمها و سرپرستها درصورت عدم توجه به وظايف خود و يا اگر از قصد حق شخصي را كه تحت قيمومت آنها ميباشد ضايع نمايند به همان اندازه كه صغير ضرر كند و يا ضرر خواهد كرد مسؤول خواهند بود و بايد توسط دارايي خود آن ضرر را جبران كنند.
فصل دوم
قيمومت بر اشخاص مجنون
ماده 95
هر خانواده كه در آن يك نفر شخص مجنون اقامت داشته باشد بايد به رياست محل خود راجع به آن گزارش دهد.
ماده 96
وصيتنامه عبارت از ابراز قانوني اداره موصي است كه بعد از فوت او در مورد تركه مشاراليه اجرا گردد.
ماده 97
دارايياي را كه از طريق قانوني به دست آورده شود ميتوان هم جهت مالكيت كامل و همچنين جهت تصاحب موقتي و استفاده موقتي نيز وصيت كرد.
ماده 98
وصيتنامه بايد از روي عقل و قوه مميزه تسليم و با خاطر روشن تنظيم و نوشته شود.
ماده 99
اگر در وصيتنامه مقررات و ترتيباتي باشد كه برخلاف قوانين موجوده ميباشد آنگاه اين مقررات و ترتيبات مذكور باطل شناخته ميشود و اما ساير مقررات و ترتيبات اين وصيتنامه كه برخلاف قوانين نباشد به قوت قانوني خود باقي است.
ماده 100
وراثت از نظر مقررات قانوني عبارت از مجموعهاي از اموال و امتيازات قانوني و تعهداتي است كه پس از فوت شخصي كه وصيت نكرده باشد باقي مانده باشد.
تبصره 1
اشخاص ذيل داراي حق وراثت ميباشند: 1ـ خارجيان 2ـ اطفال و حتي آن اطفالي كه هنوز در جنين بوده و تولد كامل نيافتهاند 3ـ اشخاصي كه داراي نواقص جسماني و عقلي ميباشند (اشخاصي كه كرولال و مجنون ميباشند.)
تبصره 2
ارث به موجب فقرات ذيل طبق قانون به شخص وارث واگذار ميگردد: 1 ـ هنگامي كه پس از شخص متوفايي ملك اجدادي باقي مانده باشد. 2 ـ هنگامي كه شخص متوفايي پس از مرگ خود درباره ملكي كه از راه قانوني تهيه شده باشد در وصيت ابراز اراده نكرده باشد. 3 ـ هنگامي كه ابراز اراده موصي در ورقه وصيت طبق رأي دادگاه قانوني شناخته نشود.
ماده 101
ترتيب و مقررات وراثت در نزد خويشاوندان طبق قانون بهطور كلي توسط خطوط تعيين ميگردد. (الف) نزديكترين حق وراثت را خط مستقيم نزولي (اولاد... اولاد) دارا ميباشد (ب) درصورت نبودن خط مستقيم نزولي (اولاد... اولاد) ارث توجه به خطوط فرعي ميشود (پ) و يا درموارد مخصوص به والدين و به خويشاوندان ارشد شخص متوفي واگذار ميشود.
ماده 102
اگر هنگام بازكردن وصيتنامه شخصي كه از نظر درجه خويشاوندي مساوي ديگران و يا از ديگران نزديكتر باشد فوت نمايد آنگاه مقام و درجه نزديكي به اولاد او ميرسد و اگر اولاد هم فوت كنند حق وراثت به نوهها و همچنين ساير نفراتي كه طبق درجات تربيتي خط نزولي ميباشند ميرسد.
ماده 103
نزديكترين حق وراثت پس از والدين متعلق به اولاد قانوني و ذكور و اناث است و پس از مرگ آنها طبق قانون مقام آنها به نوهها ميرسد و به همان طريق پس از اين نوهها اولاد آنها و غيره...
ماده 104
طبق آنچه كه در وصيت دستور داده شد پس از تقسيم دادن قسمتها به زوجه كه زنده باقي مانده باشد و همچنين به دخترها و اولاد ذكور به طور تساوي ارث خود را مابين خود تقسيم و دريافت ميكنند نوهها و اولاد آنها طبق حق ارثي برحسب نسب ارث خود را تقسيم ميكنند.
ماده 105
اگر پس از فوت مالك اموال وارثي در خط مستقيم نزولي باقي نمانده باشد آنگاه حق وراثت شامل خطوط فرعي ميشود.
ماده 106
در خطوط فرعي وراثت خواهرها و برادران اصلي در نزد آنها و همچنين در نزد اولاد ذكور و اناث آنها حق وراثت ندارند.
ماده 107
از اين جهت در خطوط فرعي نزديكترين حق وراثت برادران و اولاد آنها (مطابق خط نزولي مستقيم) دارند. (الف) درصورت نبودن برادران حق وراثت به خواهراني كه شوهر نكردند و همچنين به خواهران شوهردار و اولاد آنها (مطابق خط مستقيم نزولي) ميرسد (ب) در صورت نبودن خواهران عموها و عمهها و خالهها و اولاد آنها به همان طريق (مطابق خط نزولي مستقيم) حق وراثت را دارند (پ) و غيره...
ماده 108
والدين نسبت به اموالي كه اولاد آنها به دست آورند حق وراثت ندارند و اما اگر اولاد فاقد اطفال باشند و فوت نمايند آنگاه ملك آنها به پدر و مادر آنها با همديگر داده ميشود. (اگر چنانچه آنها زنده باقي مانده باشند) تا اينكه مادامالعمر در تصرف آنها باشد و اما والدين در حين تصرف اين ملك حق ندارند آن را بفروشند و يا به رهن گذارند و يا اينكه به يك طريقه ديگري آن را از ميان بردارند.
ماده 109
و اما هنگامي كه خود اولاد اموالي را به دست نياورده باشند بلكه از طرف والدين به پسر و يا دختر بخشيده شده باشد درصورتيكه از اين پسر و يا دختر مذكور اولادي باقي نمانده باشد و در خطوط فرعي نيز وارثي در بين نباشد آنگاه اين اموال به عنوان وراثت شناخته نميشود بلكه به عنوان بخشي كه داده شده دوباره به والدين اولاد بازميگردد (به هر يكي از والدين برحسب آنچه كه رسيد پس داده ميشود).
ماده 110
زوجه قانوني در نزد اولادي كه زنده باشند و همچنين بدون اولاد هم از دارايي منقول يك هفتم آن را دريافت مينمايد (الف) زوجه مذكور از دارايي منقول يك چهارم آن را دريافت ميكند (ب) و اما درهرصورت اين حق زوجه مذكور هرگز مالكين را از آزادي ابراز اراده خود در وصيتنامهها راجع به ملكي كه از طريق قانوني به دست آمده باشد محدود نمينمايد. هنگامي كه پس از شخص متوفي وصيتنامه باقي مانده باشد به آن زوجه كه زنده ماند به ترتيب يكي پس از ديگري قسمتهاي مقرره از ملك مذكور كه راجع به آن مالك دستوري در وصيت ننوشته است داده ميشود.
تبصره
زوجه كه به او حق داشتن ملك اجدادي زوجه ديگر را تا مادامالعمري داده ميشود درنتيجه اين حق خود از آن قسمتي از ملك مقررهاي كه طبق قانون بايد به او تعلق گيرد محروم ميگردد اما چنانچه او بخواهد ميتواند از اين حق مادامالعمري درباره ملك اجدادي صرفنظر نمايد و در عوض آن قسمت مقرره ملكي را كه طبق ماده 1148 و همچنين طبق مواد 1151 و 1153 بايد به او تعلق داشته باشد جهت خود درخواست كند.
ماده 111
شوهر پس از فوت زوجهاش مطابق همان قواعدي كه زوجه پس از فوت شوهرش ارث ميبرد نيز سهمالارث خود را دريافت ميدارد.