نظر مشورتي 7/1400/1018 مورخ 1400/09/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه چنانچه پس از معرفي مال توسط محكوم عليه، مال مزبور توقيف شده شود، اجراي احكام بايد وفق مقررات مال را با هزينه محكوم عليه توسط كارشناس ارزيابي و از طريق مزايده به فروش برساند و محكوم به را از محل آن وصول و به محكوم له پرداخت كند؛ بنابراين در اين فرض اصولاً عدم تعقيب فرايند اجراي حكم توسط محكوم له مانع ادامه عمليات اجرايي نيست؛ مگر آن كه در مواردي چون ماده 131 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به علت عدم شركت محكوم له در جلسه مزايده و عدم اعلام يكي از سه اختيار قانوني خود، مال مزبور مدتي در توقيف بماند كه در اين صورت به دليل قصور خود محكوم له، وي مستحق مطالبه خسارت تأخير تأديه در اين مدت نيست.

استعلام : حدود چهل ماه است كه يك دستگاه خودرو از محكوم عليه بابت مهريه توسط محكوم له توقيف فيزيكي شده و در پاركينگ است؛ محكوم له حاضر به مزايده و يا فروش آن نيست؛ اما محكوم عليه خواستار مزايده خودرو را و پرداخت وجه آن بابت قسمتي از مهريه است آيا دادگاه مي تواند بدون درخواست و رضايت محكوم له خودرو را به مزايده گذاشته و به فروش برساند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه پس از معرفي مال توسط محكوم عليه، مال مزبور توقيف شده است، اجراي احكام بايد وفق مقررات مال را با هزينه محكوم عليه توسط كارشناس ارزيابي و از طريق مزايده به فروش برساند و محكوم به را از محل آن وصول و به محكوم له پرداخت كند؛ بنابراين در اين فرض اصولاً عدم تعقيب فرايند اجراي حكم توسط محكوم له مانع ادامه عمليات اجرايي نيست؛ مگر آن كه در مواردي چون ماده 131 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به علت عدم شركت محكوم له در جلسه مزايده و عدم اعلام يكي از سه اختيار قانوني خود، مال مزبور مدتي در توقيف بماند كه در اين صورت به دليل قصور خود محكوم له، وي مستحق مطالبه خسارت تأخير تأديه در اين مدت نيست.