قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري شش هزار و سيصد و سي و نه مترمربع و نود و هفت دسي‏ مترمربع (6339/97) واقع در بخش (1) شهرستان بندرعباس، استان هرمزگان به سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي (مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور)

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/04/23
مرجع تصویب: وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري شش هزار و سيصد و سي و نه مترمربع و نود و هفت دسي‏ مترمربع (6339/97) واقع در بخش (1) شهرستان بندرعباس، استان هرمزگان به سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي (مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور) مصوب 1403,04,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1403/4/23 به پيشنهاد شماره 45551/59119 مورخ 1403/4/11 معاونت حقوقي رييس ‏جمهور و به‌ استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:
1
حق بهره ‌برداري شش هزار و سيصد و سي و نه مترمربع و نود و هفت دسي‏ مترمربع (6339/97) از پلاك ثبتي (2) فرعي از (13) اصلي، واقع در بخش (1) شهرستان بندرعباس، استان هرمزگان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص ‏شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت‌ دولت است، با كسر كليه حريم‌ هاي قانوني از سازمان شيلات كشور به سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي (مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور) واگذار مي ‏شود.
2
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است در خصوص اصلاح و صدور سند مالكيت ميزان مشخص ‌شده از پلاك‏ ثبتي ياد شده به‏ نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره‏ برداري سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي (مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره ‌بردار بعدي منوط ‏به تصويب هيئت ‏وزيران است» اقدام و اسناد مالكيت را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره ‏كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.
3
در صورت تغيير بهره ‌بردار توسط هيئت ‏وزيران، دستگاه بهره ‏بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب ‏نامه به بهره ‏بردار بعدي اقدام كند.
4
در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين ‏نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402، مبني‏ بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي (مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به‌ همراه مستندات مربوط، در ابتداي شهريور ماه هر سال به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر
نقشه