« بازگشت به فهرست
قانون اجازﮤ ساختمان راهآهن مابين خورموسي و بندر محمره و بندر جز
متندار
تاریخ تصویب: 1305/12/04
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازﮤ ساختمان راه آهن مابين خورموسي و بندر محمره و بندر جز مصوب 4 اسفند ماه 1305 شمسي مصوب 1305,12,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
مجلس شوراي ملي بدولت اجازه مي دهد كه خط راهآهن مابين خورموسي و بندر محمره و بندر جز را از طريق همدان - تهران درامتداد خطي كه از طرف مهندسين دقيقاً معين مي شود از طرفين شروع بساختن نمايد و بايد بلافاصله بعد از تصويب اين قانون شروع باجراي مقدمات امر بشود.
ماده دوم
بدولت اجازه داده ميشود كه خريد لوازم ساختن راهآهن مزبور و خريد مصالح راجعه بآن را اعم از آن چه در داخله يا خارجه بايد تهيه شود پس از اعلان مناقصه مطابق قانون محاسبات عمومي بتوسط شركتهاي ساختماني خارجه يا داخله كه شرايط آنها بيشتر مقرون بصرفه و صلاح مملكت باشد بعمل آورد.
تبصره 1
كليه وجوهي كه بمقتضاي اين لايحه صرف ميشود همهساله دولت مبلغ آن را پيش بيني نموده لايحه آن را براي تصويب بمجلس تقديم مينمايد و بعد از تصويب مثل ساير مخارج مملكتي در تحت تفتيش ماليه بمصرف خواهد رسيد.
تبصره 2
چنانچه عبور خط آهن از املاك اشخاصي ضرورت پيدا كند دولت مكلف است قيمت آن قسمتي را كه طرف احتياج بنرخ عادله تأديهنمايد.
ماده سوم
ساختن راه آهن مزبور موافق نقشه متخصص راه آهن كه بتصويب مجلس شوراي ملي استخدام شده و در تحت نظارت معزي اليه برحسب دستورالعمل هيئت دولت انجام ميگيرد.
ماده چهارم
از وجوه عايدات انحصار قند و شكر و چاي چهار ميليون و نيم تومان براي ساختن كارخانه آهن ذوب كني اختصاص خواهد يافت كهاز آغاز سال 1306 در ظرف پنجسال بمصرف خواهد رسيد و متوقف بر عمليات راهآهن نخواهد بود.
تبصره 1
تحصيل اعتبار مصرف براي هر يك از سنوات مذكوره بموجب لايحه عليحده خواهد بود كه تقديم و بعد از تصويب مجلس شورايملي اجرا خواهد شد.
تبصره 2
كليه مصارفي كه براي كارخانه ذوب آهن بمصرف خواهد رسيد در تحت تفتيش ماليه خواهد بود.
تبصره 3
هر قسمت از مادﮤ دوم قانون 20 بهمن 1304 و همچنين مادﮤ نهم قانون 9 خرداد 1304 كه با مفاد اين مادﮤ مناقض باشد منسوخ است.
ماده پنجم
دولت مكلف است پس از تصويب اين قانون در ظرف سه سال ساير خطوط اصلي راهآهن ايران را بوسيله متخصصين فني نقشه برداري نموده و با رعايت اهميت هر يك متدرجاً براي تصويب تقديم مجلس شوراي ملي نمايد.
ماده ششم
اعلان مناقصه بايد در تمام ممالكي كه كارخانجات تهيه لوازم ساختمان راهآهن دارند بوسيله سفارتخانههاي ايران در جرائد محلي منتشر شود. مدت مناقصه نبايد كمتر از ششماه پس از انتشار اعلان بوده باشد و حقوق كميسيوني كه در موقع خريد لوازم راه آهن معمولاً: منظور مي شود بايد ضميمه سرمايه اختصاصي راهآهن بشود.
ماده هفتم
وزارتين فوائد عامه و ماليه هر يك در حدود وظايف و اختيارات خود مأمور اجراي اين قانون مي باشند.
اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده است در جلسه چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنج شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1305/12/04متن اولیه
- 1396/03/161396/03/16_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1285/6/18 تا 1309/12/30...