بخشنامه بانك مركزي در خصوص دستورالعمل سرمايه گذاري در اوراق بهادار

با سلام؛ احتراماً همانگونه كه استحضار دارند؛ «دستورالعمل انجام عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال وثيقه توسـط بانك مركزي» در يكهزار و دويست و شصت و هشتمين جلسه مورخ 27 /1 /1398 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. به استناد مقررات ياد شده، اوراق موضوع عمليات بازار باز شامل انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه داري كل كشـور مي باشد و بانك مركزي در اجراي عمليات بازار باز اقدام به خريد و فروش اوراق بهادار مذكور خواهد نمود. اين در حالي است كه در «دستورالعمل سرمايه گذاري در اوراق بهادار» كه در چارچوب مواد (16)و (17) «قـانون رفـع موانـع توليـد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» اصلاح و پس از تصويب در يكهزار و دويسـت و سـي و يكمـين جلسـه مـورخ 12 /2 /1396 شوراي پول و اعتبار طي بخشنامه شماره 61277 /96 مورخ 1 /3 /1396 بـه شـبكه بـانكي كشـور ابـلاغ گرديد، صرفاً سرمايه گذاري در اوراق مشاركت منتشره و يا تضمين شده از سوي دولت جمهوري اسلامي ايـران و بانـك مركزي توسط بانك ها از شمول حدود دستورالعمل سرمايه گذاري مستثني بوده و تابع سياست هاي ابلاغي بانك مركـزي است و لذا سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار بايد با رعايت حدود دستورالعمل مورد اشاره صورت پذيرد. از آنجايي كه بانك ها در اجراي عمليات بازار باز بايد تمامي انواع اوراق بهادار دولتي (و نه فقط اوراق مشاركت) را در سبد دارايي هاي خود داشته باشند، اصلاح ماده (10) دستورالعمل سرمايه گذاري در اوراق بهادار مصوب 1396، ضروري مي نمود. بر ايـن اساس، شوراي محترم پول و اعتبار در يكهزار و دويست و هفتاد و هفتمين جلسه مـورخ 12 /6 /1398 مـواد (1) و (10) «دستورالعمل سرمايه گذاري در اوراق بهادار» را به شرح زير اصلاح نمود:

6) ماده (1) به شرح زير: اوراق بهادار: سهام، اوراق مشاركت، اسناد خزانه اسلامي، صكوك، گواهي سپرده و سـاير مـوارد مشـابه بـه تشخيص بانك مركزي كه متضمن حقوق مالي قابل معامله براي دارنده آن باشد؛

7-2) با توجه به اصلاح تعريف اوراق بهادار؛

: ماده 10 – سرمايه گذاري در اوراق بهادار (به استثناي سهام) منتشره و يا تضمين شده توسط دولت يا بانـك مركزي از شمول حدود اين دستورالعمل مستثني بوده و تابع سياست هاي بانك مركزي است. در پايان، ضمن ايفاد نسخه اصلاحي «دستورالعمل سرمايه گذاري در اوراق بهـادار»، خواهشـمند اسـت دسـتور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي آن بانك /مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ و بـر حسـن اجـراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي حميدرضا غني آبادي محمد خداياري

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي

«بسمه تعالي» شوراي پول و اعتبار به استناد بند «3» از ماده (34) قانون پولي و بانكي كشور، بند «ب» ماده (16 (قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و مواد (23) الي (27) آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و به منظور كنترل گسـتره بنگـاه داري مؤسسـات اعتباري و هدايت آن ها به ايفاي نقش واسطه گري وجوه به عنوان كـاركرد اصـلي آن مؤسسـات ، «دستورالعمل سرمايه گذاري در اوراق بهادار» كه از اين پس به اختصار دستورالعمل ناميده مي شود را به شرح ذيل تصويب نمود.

: تعاريف و كليات

در اين دستورالعمل عناوين ذيل به جاي عبارت هاي مربوط بكار مي روند :

1 -بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

2 -مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون و يا بـا مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت بانك مركزي قرار دارد؛

3 -فعاليت بانكي: تمامي فعاليت هايي كه به منظور پشتيباني و سـهولت در انجـام عمليات بانكي و گسترش و تنوع آن و همچنين حفظ اسرار حرفـه اي مؤسسـه اعتباري انجام مي شود نظير عمليات قرض الحسنه، عمليات فروش اموال مازاد بانك ها، اعتبارسنجي، صدور، پذيرش و پردازش انواع كارت هـاي الكترونيكـي (كارت هاي خريد، كارت اعتباري كيف پول الكترونيكي و غيره)، انجام عمليـات صرافي، عمليات ليزينگ، فن آوري اطلاعات، امور چـاپ و سـاير فعاليـت هـاي مشابه به تشخيص بانك مركزي؛

4 - شركت تابعه: شخص حقوقي كه بيش از 50 درصد سهام آن به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تا دو سطح متعلق به مؤسسه اعتباري است يا اكثريـت اعضـاي هيأت مديره آن را مؤسسه اعتباري تعيين مي نمايد؛

5 -مؤسسه اعتباري خارجي: بانك يا مؤسسه اعتبـاري غيربـانكي كـه در خـارج از ايران تأسيس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانكي كشور متبوع خويش به عمليات بانكي اشتغال دارد؛

6 -اوراق بهادار: سهام، اوراق مشاركت، اسناد خزانه اسـلامي، صـكوك، گـواهي سپرده و ساير موارد مشابه به تشخيص بانك مركزي كه متضمن حقوق مـالي قابل معامله براي دارنده آن باشد؛

7 -سرمايه گذاري: عبارت است از: 1-7-1 .مشاركت حقوقي مؤسسه اعتباري در تأسيس شـركت هـاي جديـد و خريد سهام شركت هاي موجود؛ 1-7-2 .تحصيل ساير اوراق بهادار (ارزي و ريالي) توسط مؤسسه اعتباري؛

8 -سرمايه پايـه : موضـوع مصـوبه شـماره يكهـزار و سـيزدهمين جلسـه مـورخ 27 /10 /1382 شوراي پول و اعتبار و اصلاحات بعدي آن

مؤسسه اعتباري و شركت هاي تابعه آن در چارچوب مفاد ايـن دسـتورالعمل، مجـاز بـه مشاركت حقوقي در تأسيس شركت هاي جديد و خريد سـهام شـركت هـا ي موجـودي هستند كه صرفاً فعاليت بانكي انجام مي دهند.

تحصيل اوراق بهادار قابل تبديل به سهام توسط مؤسسه اعتباري و شركت هاي تابعه آن نيز، مشمول مفاد اين ماده مي گردد.

تملك واحدهاي سرمايه گذاري يك صندوق سرمايه گذاري «اختصاصي بازارگرداني» و همچنين تملك سهام يك شركت تأمين سرمايه توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و با رعايت حدود مقرر اين دستورالعمل و ر چارچوب ضوابط اجرايي اين تبصره كه توسط هيئت عامل بانك مركزي تعيين مي گردد، خواهد بود.

مؤسسه اعتباري موظف است حداكثر ظرف مدت سه سـال از زمـان لازم الاجـرا شـدن قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، سهام تحت تملك خـود و شركت هاي تابعه در بنگاه هايي كه فعاليت هاي غيربانكي انجام مي دهند را واگذار نمايد.

طرح هاي نيمه تمام غيربانكي تحت تملك شركت هاي تابعه مؤسسه اعتباري از شمول مفاد اين ماده مستثني بوده و بايد حـداكثر ظـرف مـدت سـه سـال از زمـان بهره برداري واگذار گردد.

در مواردي كه مؤسسه اعتباري اقدامات لازم براي واگذاري بنگاه هاي موضوع اين ماده را به انجام رساند ولي بنا به دلايلي خارج از اراده، واگـذاري آن ممكـن نشـده باشد منوط به تأييد مراتب توسط بانك مركزي، از مجازات هاي مقرر در ماده (١٧) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و همچنين مفاد مـاده (١٥) ايـن دستورالعمل مستثني مي باشد.

مؤسسه اعتباري صرفاً مجاز به مشاركت حقوقي در شركت هاي سهامي موضوع ماده (٢( مي باشد.

مؤسسه اعتباري در صورتي مي تواند در تأسـيس شـركت هـاي جديـد و خريـد سـهام شركت هاي موجود مشاركت حقوقي نمايد كه بررسي و ارزيابي به عمـل آمـده حـاكي از سودآور بودن موضوع مشاركت باشد.

مشاركت حقوقي چند مؤسسه اعتباري با يكديگر در تحصيل سهام شركت هاي موضـوع اين دستورالعمل با رعايت حدود مقرر بلامانع است.

: حدود سرمايه گذاري

مجموع سرمايه گذاري هاي مؤسسه اعتباري نبايد از ٢٠ درصـد سـرمايه پايـه مؤسسـه اعتباري تجاوز نمايد.

سرمايه گذاري مؤسسه اعتباري در هر شخص حقوقي حـداكثر ٥ درصـد سـرمايه پايـه مؤسسه اعتباري مي باشد.

مؤسسه اعتباري مجاز نيست در هيچ زمان بيش از يك درصد سهام مؤسسـه اعتبـاري ديگر را به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تا دو سطح دارا باشد.

سرمايه گذاري مؤسسه اعتباري در مؤسسات اعتباري ثبت شده در منـاطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات اعتباري خارجي از شمول مفـاد ايـن ماده مستثني است.

سرمايه گذاري در اوراق بهادار (به استثناي سهام) منتشره و يـا تضـمين شـده توسـط دولت يا بانك مركزي از شمول حدود اين دستورالعمل مستثني بوده و تابع سياست هاي 1 بانك مركزي است.

: ساير موارد

نحوه حسابداري سرمايه گذاريهاي مؤسسه اعتباري طبق مفاد استانداردهاي حسابداري مصوب سازمان حسابرسي و الزامات بانك مركزي انجام مي شود.

هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است به منظور حسن اجـراي ايـن دسـتورالعمل ، نسبت به تدوين و تصويب رويه هاي اجرايي داخلي مشتمل بر واحـد سـازماني مسـئول انجام كار، شرح وظايف آن، روش هاي انجام كار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات مابين واحدهاي سازماني و غيره اقدام نمايد.

سرمايه گذاري هاي موضوع اين دستورالعمل بايد به تصـويب هيـأت مـديره مؤسسـه اعتباري برسد.

مشاركت حقوقي مؤسسه اعتباري در شركت ها و مؤسسات اعتباري خارجي و مشاركت حقوقي در بيش از ٥٠ درصد سهام شركت هاي ايراني، پـس از كسـب مجـوز از بانـك مركزي، در چارچوب حدود مقرر در مواد (٧) و (٨) اين دستورالعمل بلامانع است.

مشاركت حقوقي مؤسسه اعتباري در شركت هـايي كـه فعاليـت آن هـا صـدور ، پذيرش و پردازش انواع كارت هاي الكترونيكي (كارت هاي خريد، كـارت اعتبـاري كيـف پـول الكترونيكـي و غيـره) اسـت، در چـارچوب حـدود مقـرر در مـواد (7) و (8) ايـن دستورالعمل، تابع مقررات خاص ناظر بر آنها مي باشد.

در صورت تخطي مؤسسه اعتباري از حدود فردي و يا جمعي مقرر در اين دستورالعمل، مجموع مازاد سرمايه گذاري تا زمان واگذاري آن، از سرمايه پايه مؤسسه اعتباري جهت محاسبه ساير نسبت هاي احتياطي كسر مي شود.

در مواردي كه به دليل عوامل قهري و يا به منظور استيفاي حقوق و مطالبات، مؤسسـه اعتباري و يا شركت هاي تابعه آن، سهام و اوراق بهادار قابل تبديل به سـهام اشـخاص حقوقي داراي فعاليت غيربانكي را تمليك نمايند و يا مؤسسات اعتباري از حدود مقرر در اين دستورالعمل را نقض كنند، موظفند ظرف مدت يك سال از تاريخ نقض حدود وضعيت خود را با مفاد اين دستورالعمل منطبق نمايند. مؤسسه اعتباري موظف است ظرف مـدت يك ماه، مراتب فوق را طي گزارشي با ذكر دلايل به بانك مركزي اطلاع دهد.

تمديد مهلت مذكور در اين ماده در خصوص انطباق با حدود مقرر، با ارايه دلايل مستند و تأييد بانك مركزي حداكثر تا يك سال ديگر امكان پذير مي باشد.

مؤسسه اعتباري مكلف است فهرست سرمايه گذاري هاي موضوع اين دسـتورالعمل را در مقاطع زماني ماهانه و حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از پايان هر ماه، در چارچوبي كه بانك مركزي تعيين مي نمايد، به اين بانك گزارش كند.

تخطي از مفاد اين دستورالعمل موجب اعمال مجازات هاي مقرر در مـاده (٤٤) قـانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين و مقررات ذي ربط ميشود.

«دستورالعمل سرمايه گذاري در اوراق بهادار» در (18) ماده و (6) تبصره در يكهزار و دويست و سي و يكمين جلسه مورخ 12 /02 /1396 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و يك ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا مي باشد. از تاريخ لازم الاجرا شدن اين دستورالعمل تمامي ضوابط مغاير با آن، از جمله مصوبات جلسات پانصد و بيست و پنجمين جلسه شوراي پـول و اعتبـار مـورخ 19 /1 /1363 در خصوص «دستورالعمل اجرايي مشاركت حقوقي» و يك هزار و هشتاد و يكمين جلسه شوراي پـول و اعتبار مورخ 18 /1 /1386 در خصـوص «دستورالعمل سرمايه گذاري مؤسسـات اعتبـاري»، ملغـي مي گردد.