رأي شماره 1067918 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه 101/173073 مورخه 1382/9/15 سازمان برنامه و بودجه كشور

هيات تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200604 شماره دادنامه سيلور: 140331390001067918 تاريخ: 1403/05/10 * شاكي : شركت ساختماني پي راه- مهرداد قدسي * طرف شكايت : سازمان برنامه و بودجه كشور * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه 101/173073 مورخه 1382/9/15 سازمان برنامه و بودجه كشور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان برنامه و بودجه كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : « به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آيين نامه اجرايي آن ، تصويب نامه شماره 61500 مورخ 1363/7/21 هيات وزيران و در چارچوب نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني كشور ( تصويب نامه شماره 24525/ت 14894 هـ مورخ 1375/4/4 هيات وزيران ) به پيوست دستورالعمل جديد روش تعديل آحاد بهاي پيمان ها ، از نوع گروه اول « لازم الاجرا » كه به تصويب شورايعالي فني رسيده است ، در 8 صفحه ابلاغ مي گردد ، تا براي كارهايي كه پس از ابلاغ اين بخشنامه مبادرت به اخذ پيشنهاد قيمت ، به روش مناقصه يا ترك مناقصه ، مي شود ملاك عمل قرار گيرد . در صورتي كه دستگاه هاي اجرايي اسناد مناقصه اي را براي اخذ پيشنهاد قيمت در اختيار پيمانكاران قرار داده باشند ، لازم است يك نسخه از اين بخشنامه و دستورالعمل پيوست آن را بعنوان دستورالعمل جايگزين دستورالعمل تعديل قبلي براي آنها ارسال دارند تا پيمانكاران پيشنهاد قيمت خود را بر اين اساس ارايه نمايند . با توجه به اينكه در دستورالعمل پيوست ، شاخص مبناي دوره سه ماهه مربوط به محاسبه فهرستهاي پايه حذف شده است بنابراين چنانچه در فاصله زماني ابلاغ دو فهرست بهاي پايه متوالي كه معمولاً حدود يكسال است ، تغييرات قابل ملاحظه اي در قيمت ها ايجاد شود ، اين سازمان ضرايب متناسبي را ابلاغ خواهد نمود تا با اعمال آن برآورد هزينه كارها بهنگام شوند . *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : غير واقعي بودن شاخص هاي اعلامي در بخشنامه و غرري بودن متن مصوبه، در بخشنامه مورد شكايت شاخص مبنا و شاخص افزايش قيمت ها با معيار اندازه گيري متوسط قيمت واحد فصلاعلام شده و افزايش واقعي قيمت ها در ماهها و سالهاي قبل ملاك تعيين بوده و افزايش شديد قيمت هاي بعد از مصوبه لحاظ نشده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، رييس امور نظام فني اجرايي، مشاورين به موجب لايحه شماره 479813 مورخ 1400/9/27 به طور خلاصه توضيح داده است كه : در دادخواست خواهان به علت وجودي بخشنامه به دليل نوسانات قيمت ناشي از عرضه و تقاضا نسبت به قيمت هاي زمان عقد قررداد اذعان گرديده و اظهار شده كه محاسبه و پرداخت صورت وضعيت تعديل به صورت جداگانه باعث مي شود نوسانات قيمت ها توسط تعديل جبران گردد. بنابراين خواهان، به عملكرد بخشنامه در تعديل بهاي پيمان به دليل رشد قيمت ها اعتراف دارد. ليكن در ادامه دادخواست مطالب ديگري عنوان مي گردد نظير موضوع تورم، سقوط ارزش واحد پولي و ديگر اظهارات اعلامي و درخواست اعلام دو شاخص جداگانه مي گردد. به عبارتي از يك طرف لزوم تعديل بهاي پيمان را تأييد و حتي ناكافي اعلام كرده و درخواست شاخص هاي جداگانه دارد و از طرف ديگر خواسته ابطال بخشنامه تعديل دارد. بنا بر تناقض اظهارات خواهان و محال بودن جمع نقيضين، دادخواست ارسالي فاقد وجاهت توجيهي و استدلالي بوده و مردود مي باشد. در دادخواست ارسالي موضوعات حذف اقتصاد دولتي از نظام اقتصادي و حذف استقراض و كسري بودجه از نظام بودجه اي كشور، عنوان گرديده ليكن مستنداتي در اين رابطه ارايه نشده است، ضمن آنكه اين موضوعات خارج از حوزه اثر و ظرفيت بخشنامه تعديل است. در ادامه خواسته ابطال بخشنامه به دليل اعلام شاخص هاي قيمت غير واقعي را بدون ذكر راهكاري مطرح نموده است. مجدد اعلام مي نمايد قيمت عوامل به ترتيب مندرج در بند (الف) بر مبناي قيمت هاي محقق شده دوره هاي سه ماه گذشته به دست مي آيند. از آنجا كه شاخص هاي دوره اي معمولاً در دو مقطع شش ماهه و پس از گذشت حدود شش ماه ابلاغ مي شوند، موضوع تأثيرگذاري شاخص هاي ابلاغي كه براي دست كم دو دوره قبل است، بر بازار زمان حال و يا غيرواقعي بودن آن، فاقد موضوعيت مي باشد. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200604 با موضوع «ابطال بخشنامه شماره 101/173073 مورخ 1382/9/15 سازمان برنامه و بودجه كشور» در جلسه هيات تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي راي صادر شد : راي هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني آيين نامه اي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي نمايد و دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت آن مي باشند با عنايت به اينكه دستورالعمل نحوه تعديل آحاد بهاي پيمان ها به استناد ماده 23 قانون مذكور و آيين نامه اجرايي آن و تصويب نامه شماره 61500 مورخ 1363/7/21 مبني بر واگذاري اختيارات مقرر در خصوص رسيدگي و تصويب كليه ضوابط و مقررات و شاخص ها و ساير مسايل مربوط به تعديل آحاد بها به شوراي عالي فني و روش پيش بيني شده در خصوص تعديل آحاد بهاي پيمان ها، مطابق دستورالعمل مورد شكايت براي كارهايي كه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه مبادرت به اخذ پيشنهاد قيمت به روش مناقصه يا ترك مناقصه مي شود ابلاغ شده تا با رعايت شرايط پيش بيني شده و در چارچوب نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني كشور موضوع تصويب نامه شماره 24525/ت14898هـ مورخ 1375/4/4 هيات وزيران ملاك عمل قرار گيرد و با توجه به اينكه بخشنامه و شاخص هاي تعديل ابلاغي از اسناد نظام فني و اجرايي كشور به شمار آمده و نقش اساسي در اجراي پروژه هاي عمراني در نوسانات اقتصادي دارد نظر به اينكه بخشنامه شماره 101/173073 مورخ 1382/9/15 سازمان برنامه و بودجه كشور خارج از حدود اختيار مرجع وضع نبوده و مغايرتي نيز با قوانين حاكم در زمان تصويب مقرره مورد شكايت ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هيات تخصصي اداري و امور عمومي، راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري(اصلاحي 1402/2/10) آراء هيات هاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. دكتر زين العابدين تقوي رييس هيات تخصصي اداري و امور عمومي