نظر مشورتي 7/1401/880 مورخ 1401/08/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص شرايط و كيفيت بهره‌مندي از مرخصي پايان حبس و تعيين دايره اختيارات دادستان مركز استان در اين زمينه

استعلام : 1- با لحاظ آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1400 و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، چنانچه زنداني از مرخصي استحقاقي خود كه ماهانه سه روز است استفاده كرده باشد، آيا استفاده از مرخصي پايان حبس امكان‌پذير است؟ 2- آيا دادستان مركز استان اختياري در اعطاي مرخصي منتهي به پايان حبس در خصوص ديگر حوزه‌هاي قضايي واقع در استان را دارا مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، مواد 200 و 202 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي اصلاحي 29/10/1400 رياست محترم قوه قضاييه، با عنايت به ماده 194 اين آيين‌نامه همسو با ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مي¬باشد و اساساً مربوط به مدت مرخصي و چگونگي اعطاي آن نيست و در خصوص اعطاي مرخصي و مدت آن، قاضي اجراي احكام كيفري بايد مطابق ضوابط مربوطه (نظير آنچه در مواد قانون آيين دادرسي كيفري و از جمله ماده 520 اين قانون و همچنين مواد 194، 195، 196، 197 و 198 آيين‌نامه پيش‌گفته كه عيناً مبتني بر ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است) رفتار كند. ثانياً، وفق ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 194 آيين‌نامه پيش‌گفته، محكومان مي‌توانند به شرط رعايت ضوابط و مقررات زندان و مشاركت در برنامه¬هاي اصلاحي و تربيتي و كسب امتيازات لازم پس از سپردن تأمين مناسب، ماهانه حداكثر سه روز از مرخصي برخوردار شوند؛ بنابراين، اعطاي مرخصي به محكومان از يك سو مشروط به دارا بودن شرايط مقرر در اين ماده و منوط به سپردن تأمين مناسب مي¬باشد و از سوي ديگر، مدت استفاده از مرخصي «حداكثر سه روز» در هر ماه است و نه «سه روز» در هر ماه؛ در نتيجه به تشخيص مقام اعطاكننده ممكن است كمتر از سه روز در هر ماه نيز باشد. با توجه به مراتب يادشده، گرچه از مواد موصوف استفاده نمي¬شود كه هر زنداني سه روز در هر ماه مرخصي استحقاقي دارد و به طور خودكار ذخيره مي¬شود، اما هرگاه شخصي در طول مدت سپري كردن محكوميت، نتواند از تمام يا بخشي از مرخصي كه به تشخيص مقام اعطاكننده واجد شرايط استفاده از آن است؛ بهره‌مند شود، اعطاي مجموع آن در پايان اين مدت با لحاظ مواد 200 و 202 آيين‌نامه پيش‌گفته بلامانع است. شايان ذكر است اعطاي مرخصي در هر صورت نمي‌تواند بيشتر از حداكثر مقرر در ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 194 آيين‌نامه يادشده باشد و در خصوص تمامي جرايم، چنانچه مجموع مرخصي استحقاقي زنداني به ميزان مقرر در استعلام باشد، اعطاي آن در قالب مرخصي منتهي به آزادي بلا‌مانع است و نوع جرم (محكوميت) از اين حيث تأثيري ندارد. 2- نظارت دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستان‌ها و مقامات قضايي دادسراهاي شهرستان‌هاي آن استان و اشخاصي كه وظايف دادستان را در حوزه قضايي بخش بر عهده دارند، در ماده 27 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به معناي دخالت در امور مربوط به وظايف اداري و قضايي آن‌ها نيست؛ با اين توضيح كه دادستان شهرستان مركز استان، حق دخالت در اقدامات قضايي مقامات دادسراهاي شهرستان‌هاي آن استان را نداشته و صرفاً بر اجراي صحيح قانون در دادسراي مزبور نظارت دارد و عنداللزوم تعليمات لازم را ارائه و مراتب اجراي قانون را تذكر مي‌دهد؛ بدون آن‌كه در روند پرونده‌هاي مربوط در عمل دخالتي داشته باشد و لذا نظارت مزبور بايد به گونه‌اي باشد كه اعمال مديريت از سوي رئيس دادگستري شهرستان و دادستان شهرستان و اشخاصي كه وظايف دادستان را در حوزه قضايي بخش بر عهده دارند، مختل نشود؛ بنابراين اعطاي مرخصي منتهي به پايان حبس از سوي دادستان مركز استان به زندانيان ديگر حوزه‌هاي قضايي آن استان منتفي است