رأي شماره 1113933 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1403/05/11 كميسيون طرح تفصيلي شهر اروميه

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونده: هـ ت/ 0300246 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001113933 تاريخ: 1404/05/11 * شاكي: آقاي عزيز اشرف زاده *طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان غربي ـ شهرداري اروميه *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1403/05/11 كميسيون طرح تفصيلي شهر اروميه * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان غربي و شهرداري اروميه به خواسته ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1403/5/11 كميسيون طرح تفصيلي شهر اروميه به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: " بند 1 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر اروميه مورخ 1403/5/11 موضوع مورد درخواست: نامه شماره 10838/1/1403 مورخ 1403/4/18 در ارتباط با درخواست تعبيه و ايجاد شارع 20 متري براي ميدان ميوه و تره بار مركز شهر اروميه با توجه به اعلام نياز سازمان مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اروميه به معبر مذكور جهت سهولت تردد ماشين آلات و روند مناسب خدمات رساني به شهروندان طبق خط پروژه پيشنهادي شهرداري مطرح گرديد. نظريه كميسيون: پس از بحث و بررسي كليات طرح پيشنهادي به تصويب رسيد و مقرر شد كه شهرداري اروميه طرح اجرايي كاملي را با عرض 26 متر از بر ديوار موجود ميدان تره بار تهيه و جهت امضا اعضا كميسيون ارائه نمايد." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: خلاصه شكايت شاكي براساس دادخواست تقديمي و لوايح اين است كه مصوبه معترض عنه با توجه به مالكيت وي در پلاك ثبتي 180 فرعي از 12 اصلي بخش 5 اروميه با توجه به تبصره 1 ماده 2 قانون تملك اراضي واقع در طرح هاي دولتي به جهت وجود اراضي دولتي، عدم اختيار كميسيون در سلب مالكيت اشخاص، عدم طرح قبلي در كارگروه (كميته) فني كميسيون، عدم تأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و عدم توجه به حقوق مكتسبه و عدم مصالحه؛ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني بوده و تقاضاي ابطال آن را دارد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: شهرداري اروميه به موجب لايحه دفاعي توضيح داده است كه: اولاً ؛ موضوع دادخواست مطروحه به جهت اينكه متوجه شهرداري اروميه نمي باشد و كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران داراي شخصيت مستقل حقوقي مي باشد، داراي ايراد اساسي شكلي بوده و محكوم به رد است. ثانياً ؛ در ماهيت امر، ملك موصوف به پلاك ثبتي180 فرعي از 12 اصلي بخش 5 به آدرس كمربندي خاتم الانبياء جنب كانال ميدان ميوه و تره بار، با نوعيت زراعي باغ مي باشد، ملك برابر طرح تفصيلي جديد در كاربري تجهيزات شهري (رده شهري) واقع شده است و قبلاً پروانه ساختماني به شماره4980160 مورخ 1398/06/13 و گواهي پايانكار به شماره 4000033 مورخ 1400/05/24 به صورت باسكول به انضمام ساختمان اداري صادر گرديده است و مالك طي درخواست هايي جهت اخذ پروانه توسعه بنا با مشخصات غرفه ميوه و تره بار به شهرداري منطقه مراجعه نموده كه به دليل متولي بودن سازمان ميادين ميوه تره بار شهرداري (برابر ضوابط و مقررات طرح تفصيلي) و استعلام از سازمان، مخالفت خود را اعلام نموده است. برابر نامه ي شماره 1403 /م/ 2786 مورخ 1403/5/17 سازمان ميادين ميوه و تره بار، به دليل طرح موضوع شارع 20 متري پيشنهادي ورودي ميدان در كميسيون ماده 5 كه به اداره كل محترم راه و شهرسازي استان ارجاع شده است، نهايتاً منجر به صدور مصوبه كميسيون ماده 5 شوراي عالي معماري و شهرسازي در تاريخ 1403/05/11 مبني بر ايجاد گذر 20 متري از محل پلاك ثبتي فوق جهت ايجاد راه دسترسي به ميدان ميوه و تره بار گرديده و جهت اجرا به اين شهرداري واصل شده است، مطابق نامه ي شماره 615 / 1 /ش/ 1403 مورخ 1403/02/13 معاونت محترم شهرسازي و معماري شهرداري اروميه درخصوص صدور پروانه ساختماني توسعه و احداث غرفه هاي ميوه و تره بار براساس ضوابط و مقررات مربوطه به لحاظ كاربري (بدون مجوز سازمان ميادين) و بدون محدويت سطح اشغال كه پاركينگ مورد نياز بايستي تامين گردد، سطح اشغال و تراكم برابر ضوابط و مقررات طرح تفصيلي طبق طرح هاي تيپ و ضوابط و مقررات فني سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي خواهد بود، با توجه به اينكه در ضوابط و مقررات طرح تفصيلي براي كاربري مذكور در بند ( 15-3-2 ) احداث ساختمان هاي تجهيزات شهري در اراضي اين كاربري محدوديتي نداشته و كلاً ضوابطي تعيين نشده است، لذا موضوع طي استعلام ها متعدد معاونت محترم شهرسازي و معماري شهرداري اروميه از طريق اداره كل محترم راه و شهرسازي استان به شماره نامه 1401/112/2224 مورخ 1401/08/22 واصل گرديده است و اينگونه مقرر گرديد وفق بند 3-15 صفحه 93 دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مربوطه به كاربري اقدام نمايند . حد فاصل ديوار ميدان ميوه و تره بار و ملك آقاي اشرف زاده فضايي موجود مي باشد كه قبلاً به عنوان زينه كش و محل عبور آب هاي زراعي بالا دستي از مسير امتداد نهر دهوار بوده كه طي سال هاي گذشته مسير كوي 13 كمال آباد تا ورودي دوم ميدان ميوه و تره بار كانال سنگي احداث و در ابتداي ورودي ميدان رها و آب هاي حاصل از نهر موصوف در محل جمع و موجب نارضايتي ساكنين و اهالي ميدان ميوه و تره بار شده بود، مطابق درخواست هاي اهالي و سازمان ميادين و نامه شماره 9022/372/3000 مورخ 1399/01/27 معاونت محترم دادستان عمومي و انقلاب، اين شهرداري پس از بررسي سوابق، دسترسي و كد هاي ارتفاعي و نيز طرح شركت مهاب قدس جهت اتصال كانال نيمه تمام به نهر تنبل در مسير كمربندي خاتم الانبياء نسبت به احداث كانال سنگي در مسيري كه قبلاً برابر سوابق شارع عام و محل تردد ساكنين ديگاله و ماشين آلات ميدان ميوه و تره بار بوده اقدام نموده است . لازم به ذكر است محل احداث كانال پس از جانمايي دقيق حدود ابعاد سند ملك آقاي اشرف زاده برابر سند تك برگي كه در سال 1398 صادر گرديده است در سيستم شميم اداره ثبت پياده سازي گرديده و محل كانال مورد ادعا خارج از حدود پلاك ثبتي مشاراليه مي باشد . مضافاً اينكه برابر پروانه ساختماني صدرالاشاره حد جنوبي مورد بحث شارع 6 متري مي باشد كه لازم است حدود شارع در محل توسط مالك رعايت گردد و در اين خصوص به موجب دادنامه صادره از سوي شعبه محترم 109 دادگاه كيفري 2 اروميه در خصوص ادعاي تصرف عدواني شهرداري راي بر برائت صادر گرديده است ثالثاً ؛ مصوبه كميسيون ماده 5 بر اساس اختيارات كميسيون مذكور در ساماندهي تغييرات معابر شهري اتخاذ گرديده و ملاك عمل مي باشد، ليكن اصلاح نقشه مصوب 26 متري جوار ميدان ميوه و تره بار (موضوع ماده 1 ماده 5 مورخ 1403/05/11 ) در دستور كار معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اروميه جهت اصلاح مجدد از طريق كميسيون ماده 5 مي باشد و موضوع در وضعيت تشكيل پرونده و ارجاع به شوراي محترم اسلامي شهر و تصميم گيري جهت طي ادامه مراحل مي باشد. پرونده شماره هـ ت/0300264 مبني بر درخواست ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1403/05/11 كميسيون طرح تفصيلي شهر اروميه در جلسه مورخ 1404/04/22 هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس بند 3 ماده 1 تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد.» 2ـ بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق راي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.» بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه بند 1 صورتجلسه مورخ 1403/5/11 كميسيون طرح تفصيلي شهر اروميه ابتدا در كميسيون تخصصي مطرح شده و مفاد آن نيز مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده، لذا قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. نايب رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري رضا ميشان