نظر مشورتي 7/1403/14 مورخ 1403/05/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : حكم بر محكوميت شركت سهامي آب منطقه‌اي به پرداخت وجه صادر ‌شده و پس از صدور اجراييه، محكوم‌له توقيف و برداشت وجوه متعلق حق محكوم‌عليه را درخواست كرده است؛ اما شركت محكوم‌عليه با استناد به قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي و نظريه شوراي تأمين استان خود را مشمول معافيت هيجده ماهه عدم پرداخت ميداند؛ در مقابل محكوم‌له با ارائه نظريات مشورتي شماره 13/99/7 مورخ 6/2/1399 و 1651/1400/7 مورخ 18/12/1400 و 1615/99/7 مورخ 27/10/1399 مدعاي محكوم‌عليه را خلاف قانون ميداند. بنا به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا شركت سهامي آب منطقه‌اي كه واجد وصف دولتي است، مشمول معافيت موضوع قانون صدر‌الذكر مي‌باشد؟ 2- آيا نظريه شوراي تأمين در خصوص استمهال يا عدم پرداخت محكوم‌به دادنامه حقوقي، داراي وصف قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، با توجه به تبصره ماده 3 قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 1369، ملاك دولتي بودن شركت‌هاي موضوع اين قانون، تصويب هيأت وزيران است و تا زماني كه دولتي بودن اين‌گونه شركت‌ها به تصويب هيأت وزيران نرسيده است، غير دولتي محسوب مي‌شوند. ثانياً، هرچند بند «و» تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي را مكلف كرده است پيش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 با پيش‌بيني اعتبار در بودجه سنواتي خود و با رعايت مهلت قانوني موضوع ماده واحده مذكور، محكوم‌به موضوع احكام قطعي دادگاه‌ها و يا اوراق لازم‌الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي را پرداخت بنمايند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي» در اين بند، منصرف از شركت‌هاي دولتي است و اين شركت‌ها (در فرض سؤال شركت آب و فاضلاب) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 نمي‌باشند؛ زيرا: نخست. حكم موضوع ماده واحده قانون اخير‌الذكر، حكمي خاص است كه صرفاً بايد در حدود نص اجرا شود و در صدر اين ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تصريح شده و از شركت‌هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است. دوم. فلسفه وضع قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و بالطبع براي پيش‌بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه بايد به عنوان محكوم‌به پرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركت‌هاي دولتي چنين فلسفه‌اي وجود ندارد و صرف تخصيص مبالغي به اين شركت‌ها به عنوان كمك و يا غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است؛ هم‌چنان كه در صدر ماده واحده يادشده به اين موضوع تصريح شده است كه اين قانون شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد و از شركت‌هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است. سوم. قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي بين عناوين «مؤسسه دولتي» و «شركت دولتي» قائل به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر يك، نمي‌توان عبارت «مؤسسه دولتي» مذكور در ماده واحده يادشده را به شركت‌هاي دولتي نيز توسعه و تسري داد. چهارم. حكم مقرر در ماده 40 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 كه شركت‌هاي دولتي (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي) را در مصرف اعتبارات تأمين شده از محل منابع بودجه عمومي در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غير قرار داده است، ارتباطي با حكم مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 ندارد و نمي‌توان به استناد ماده 40 ياد‌شده، حكم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 را به شركت‌هاي دولتي تسري داد. 2- با توجه به حكم مقرر در ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، به صرف نظريه شوراي تأمين شهرستان نمي‌توان اجراي رأي قطعي لازم‌الاجرا را به تأخير انداخت و يا به محكوم‌عليه بدون رضايت محكوم‌له اعطاي مهلت كرد.