رأي شماره 1036386 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عد ابطال بند 5 راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب كشور موضوع تصويب نامه شماره 44712/ت27443هـ مورخ 1382/8/11 هيئت وزيران

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونـده: هـ ت/ 0200129 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001036386 تاريخ 1404/4/31 * شاكي: آقاي حشمت الله خان محمدي به وكالت از آقاي خيرالله بابايي *طرف هاي شكايت: وزارت نيرو و هيئت وزيران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب كشور موضوع تصويب نامه شماره 44712 /ت 27443 هـ مورخ 1382/8/11 هيئت وزيران به لحاظ مغايرت شرعي و قانوني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي به موجب دادخواست و لوايح تكميلي، ابطال بند 5 تصويب نامه شماره 44712 /ت 27443 هـ مورخ 1382/8/11 هيئت وزيران را خواستار شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "مصوبه شماره 44712 /ت 27443 هـ مورخ 1382/8/11 هيئت وزيران 5 ـ مديريت فعاليت هاي مصرف كنندگان مختلف آب، به گونه اي اعمال شود كه ابتدا آلودگي هاي منابع آب ناشي از فعاليت هاي اين بخش ها كنترل و سپس شاخص هاي كيفي آب به تدريج ارتقا يابد. براي تحقق اين هدف رعايت استانداردهاي ملي حفاظت كيفي منابع آب، توسط مصرف كنندگان براي پساب خروجي الزامي است." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به دادخواست و لوايح تقديمي وكيل شاكي مثبوت به شماره 4081866 ـ 1402/9/12 دفتر هيئت عمومي و 4702024ـ 1402/10/23 هيئت تخصصي ابطال بند 5 مصوبه شماره 44712 /ت 27443 هـ مورخ 1382/8/11 هيئت وزيران به جهت مغايرت با اصول 4، 28، 44، 46 و 138 و بند 14 اصل 43 قانون اساسي، ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب و مغايرت با قاعده لاضرر مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: طبق بخشنامه شماره 13734/31/000/98 مورخ 1398/9/5 وزارت نيرو منضم به اصلاحيه دستورالعمل نحوه اجراي مواد 27 و 28 قانون توزيع عادلانه آب بخشنامه موضوع شكايت ملغي الاثر گرديده است. شاكي دادخواست ديگري در پرونده بايگاني 0101170 به خواسته مذكور مطرح كرده كه در هيئت عمومي مطرح است و دادخواست ديگري هم منتهي به قرار رد شكايت شده است. به استناد ماده 4 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 دشت ابهر از طرف وزارت نيرو ممنوعه اعلام گرديده است و هيچ گونه تخصيصي براي تأمين آب صنايع وابسته به كشاورزي به آن تعلق نمي گيرد. با توجه به اصل 45 قانون اساسي و مواد 3، 4، و 21 و 27 قانون توزيع عادلانه آب و بند 8 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي آب و بند «ت ـ 1» تصويب نامه شماره 62111 /ت 51052 هـ مورخ 1395/5/25 هيئت وزيران، اصل 128 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دستورالعمل مذكور در حدود صلاحيت و اختيارات مرجع تصويب كننده صادر شده و تخلفي در موازين قانوني و شرعي صورت نگرفته است. *در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد شكايت با قواعد شرعي نيز قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46250 مورخ 1404/3/3 اعلام كرده است: "موضوع بند 5 تصويب نامه شماره 44712 /ت 27443 هـ مورخ 1382/8/11 هيئت وزيران در خصوص مديريت فعاليت مصرف كنندگان آب، در جلسه مورخ 1404/3/28 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ ...بند 5 مصوبه، داراي اشكال شرعي شناخته نشد؛ هر چند در اجراي همه موارد نيز بايد رعايت موازين قانوني و شرعي صورت گيرد." *پرونده شماره هـ ت/0200129 مبني بر درخواست ابطال بند 5 راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب كشور موضوع تصويب نامه شماره 44712 /ت 27433 هـ مورخ 1382/8/11 هيئت وزيران به لحاظ مغايرت شرعي و قانوني در جلسه هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشعار مي دارد: «علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون ها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا است. تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد.» 2ـ به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 102/46250 مورخ 1404/3/3 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي بند 5 راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب كشور موضوع تصويب نامه شماره 44712 /ت 27443 هـ مورخ 1382/8/11 هيئت وزيران تصريح گرديده: «... بند 5 مصوبه داراي اشكال شرعي شناخته نشد؛ هر چند در اجراي همه موارد نيز بايد رعايت موازين قانوني و شرعي صورت گيرد.» بنابه مراتب مذكور و با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402، بند 5 راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب كشور موضوع تصويب نامه شماره 44712 /ت 27443 هـ مورخ 1382/8/11 هيئت وزيران با استفاده از اختيارات حاصل از اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و مغاير شرع نيز نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. نايب رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري رضا ميشان