رأي شماره 2216779 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 7 بخش چهارم دفترچه آزمون استخدامي متمركز سال 1400 از جهت تعيين ضوابط مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي به لحاظ خروج از حدود اختيار مرجع وضع

شماره 0105940-0105263 1403/10/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002216779 مورخ 1403/9/13 با موضوع: «بند 7 بخش چهارم دفترچه آزمون استخدامي متمركز سال 1400 از جهت تعيين ضوابط مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي به لحاظ خروج از حدود اختيار مرجع وضع ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/9/13 شماره دادنامه: 140331390002216779 شماره پرونده: 0105263ـ 0105940 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: خانم ها الهه غلامي و محدثه نصراللهي نسب طرف شكايت: 1 ـ سازمان اداري و استخدامي كشور 2 ـ وزارت آموزش و پرورش موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 7 بخش چهارم دفترچه آزمون استخدامي متمركز سال 1400 گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هايي با متن مشابه ابطال بند 7 بخش چهارم دفترچه آزمون استخدامي متمركز سال 1400 را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: "اينجانبان از شركت كنندگان در نهمين آزمون استخدامي كشور و متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران پنج درصد هستيم كه علي رغم كسب امتياز بالا (حتي بالاتر از بعضي از پذيرفته شدگان فعلي) متأسفانه در نتايج نهايي مردود اعلام شده ايم و از جذب در آموزش و پرورش جا مانده ايم.در بررسي هاي انجام شده مشخص گرديد كه علت اصلي اين جا ماندن آيين نامه اي است كه از آزمون سال 1399 توسط سازمان سنجش در دفترچه اعلام شده است كه داوطلبان سهميه ايثارگران را پيش از مصاحبه علمي از رقابت بر سر ظرفيت آزاد محروم و آنها را صرفاً مجاز به حضور در مصاحبه يا در سهميه ايثارگران يا ظرفيت آزاد مي داند. به موجب بند مورد شكايت اين گونه مقرر شده است كه: استخدام مازاد بر سهميه (25 درصد و 5 درصد) ايثارگران در صورت كسب حد نصاب آزمون از طريق رقابت با داوطلبان سهميه آزاد در صورت وجود ظرفيت و جنسيت متناسب صرفاً در مرحله معرفي افراد براي بررسي مدارك و تا قبل از مرحله مصاحبه استخدامي در همان شغل محل جنسيت صورت مي پذيرد. در صورتي كه تا سال 1398 داوطلبان شركت كننده در سهميه 25 درصد و 5 درصد علاوه بر رقابت در همان سهميه در صورت كسب حد نصاب، درهمان شغل محل در مرحله مصاحبه نيز با شركت كنندگان ظرفيت آزاد وارد رقابت و سنجيده مي شدند و در صورت كسب نمره كافي وكسب امتياز لازم جذب مي شدند كه همين امر مطابق با عدالت است. لازم به ذكر است كه استفاده كنندگان از سهميه 5 درصد، طيف و تعداد وسيعي از شركت كنندگان را در بر مي گيرد (رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، فرزندان جانبازان زير 25 درصد، فرزندان آزادگان كمتر از يك سال اسارت) درحالي كه تعداد بسيار كمي ظرفيت براي اين سهميه در نظر گرفته مي شود و با توجه به اين كه سه برابر ظرفيت براي بررسي مدارك معرفي مي شوند، تعداد بسيار اندكي پذيرفته مي شوند و بقيه با اين آيين نامه رسماً از رقابت محروم وكنار گذاشته مي شوند، با اين كه به استناد كارنامه آزمون كتبي و كارنامه نهايي كه مجموع امتياز كتبي و مصاحبه را ذكر مي كند صلاحيت علمي بالاتري دارند. مگر نه اين است كه ملاك قبولي در آزمون هاي استخدامي، سطح علمي بالاتر و توان اجرايي داوطلبان است. از نظر قانوني و عقلايي توقع مي رود فردي را كه از اين دو حيث يعني هم در نمره كتبي آزمون و هم در نمره مصاحبه و جمع نهايي از تعداد زيادي از پذيرفته شدگان سهميه آزاد نمره بالاتري كسب كرده، قبول اعلام نموده و در اولويت جذب و استخدام قرار گيرد. اينك از آن مقام درخواست داريم در راستاي اجراي عدالت و جلوگيري از تضييع حق افراد شركت كننده متقاضي سهميه 5 درصد با ابطال اين آيين نامه جديد سازمان سنجش روند استخدام را بر مبناي گذشته (آيين نامه سال 1398) كه به عدالت نزديك تر است باز گرداند." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دفترچه آزمون استخدامي متمركز سال 1400 بخش چهارم: امتيازت و سهميه هاي قانوني الف) سهميه ايثارگران .................................. 7 ـ استخدام مازاد بر سهميه استخدامي (25 درصد و 5 درصد) ايثارگران در صورت كسب حد نصاب آزمون، از طريق رقابت با داوطلبان سهميه آزاد در صورت وجود ظرفيت و جنسيت متناسب، صرفاً در مرحله افراد براي بررسي مدارك و تا قبل از مرحله مصاحبه استخدامي در همان شغل محل جنسيت صورت مي پذيرد." در پاسخ به شكايت مذكور، رييس امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 85118 مورخ 1402/8/7 توضيح داده است كه: "بر اساس قانون خاص ايثارگران، در تمامي آزمون هاي استخدامي 30 درصد از سهميه هاي هر يك از دستگاه هاي اجرايي به داوطلبان مشمول سهميه 25 و 5 درصد ايثارگران اختصاص يافته و با هماهنگي بنياد شهيد امور ايثارگران شغل محل هاي مربوطه انتخاب و به اين عزيزان اعلام مي گردد و به جز مشمولين اين سهميه افراد ديگر مجاز به انتخاب اين شغل محل ها نمي باشند. داوطلبان ايثارگر 5 درصد و 25 درصد مي توانند در زمان ثبت نام علاوه بر شغل محل هاي مربوط به سهميه خود شغل محل هاي مربوط به سهميه آزاد را انتخاب نمايند. مازاد بر سهميه تعيين شده براي ايثارگران، تا مرحله مصاحبه استخدامي افراد ايثارگر در صورت داشتن شغل محل متناظر با شغل محل انتخابي آنها با داوطلبان آزاد رقابت مي نمايند. از آن جا كه مصاحبه استخدامي آخرين مرحله آزمون استخدامي و ورود آنها به مرحله گزينش و استخدام مي باشد، لذا رقابت صرفاً بين افراد شركت كننده در يك شغل محل سهميه صورت گرفته و در اين مرحله (مصاحبه استخدامي)، انتخاب نهايي افراد در هر شغل محل سهميه صرفاً از بين شركت كنندگان همان شغل محل سهميه صورت مي پذيرد. چرا كه چنانچه در اين مرحله با يك گروه مصاحبه انجام شود و از شغل محل هاي ديگر به عنوان قبول شده آن گروه اعلام گردد، حق گروه مصاحبه شده زائل گشته و علاوه بر اين كه موضوع از مصاديق بي عدالتي محسوب مي گردد، اعتراضات متعدد و زيادي را از طرف گروه مصاحبه شده به دنبال خواهد داشت.با عنايت به مطالب معنونه، تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد." سرپرست دفتر حقوقي، املاك و معاضدت قضايي وزارت آموزش و پرورش، نيز به موجب لايحه شماره 810/243206 مورخ 1402/10/27 توضيح داده است كه: "بند 7 بخش چهارم (مقرره معترض عنه) در دفترچه آزمون استخدامي سال 1400 كه پيرامون امتيازات و سهميه هاي قانوني صادر شده است راجع به ايثارگراني است كه در سهميه ايثارگري (5 و 25 درصد) حائز نمره مورد نظر و قبولي نشده اند؛ لكن به منظور مساعدت و تشكر مضاعف از زحمات آنان، فرصتي اعطا شده تا علاوه بر سهميه ايثارگري در سهميه آزاد نيز در مرحله معرفي افراد براي بررسي مدارك و قبل از مصاحبه استخدامي، با رعايت موارد ذيل در شانس مجدد، با رقباي آزاد، امكان پذيرش ايشان مهيا گردد؛ الف: وجود ظرفيت باقيمانده در سهميه آزاد ب: رعايت جنسيت در پذيرش ج: كسب حد نصاب نمره امتحان در اين رابطه و به عنوان تأكيد مطابق بند 6 بخش چهارم دفترچه آزمون استخدامي سال 1400 «كسب حد نصاب نمره امتحان مشترك فراگير براي مشمولين سهميه 25 و 5 درصد ايثارگران تا سقف سهميه الزامي نمي باشد.بديهي است در صورتي كه ايثارگران موضوع اين سهميه در شغل محل هاي سهميه آزاد شركت نمايند كسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامي است» بنابراين در صورت كسب حد نصاب نمره قبولي در شغل محل هاي سهميه آزاد توسط شاكي امكان رقابت براي ايشان در سهميه آزاد امكان پذير است. ضمناً به استحضار مي رساند؛ مستند به تبصره 3 ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 9909970905810719 مورخ 1399/5/28 و 1851ـ 9709970905811849 مورخ 1397/9/20 ، كسب حداقل هشتاد درصد (80) حد نصاب آزمون علمي آخرين نفر پذيرفته شده براي مشمولان متقاضي استخدام در ادارات آموزش و پرورش الزامي است. به عبارت ديگر، حدود و قيود سهميه استخدامي مربوط به ايثار گران در قوانين و مقررات از جمله ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و تبصره هاي آن مشخص شده و دستـگاه هاي متولي نيز موظفند مـطابق نص قوانين، حقـوق مربوط به ايثارگران را در چهارچوب قانوني ملحوظ نظر قرار دهند. بنابراين افزودن بر امتيازات استخدامي آنان، مستلزم مجوز مقنن بوده و در غير اين صورت تبعيض ناروا بين افراد را به دنبال خواهد داشت؛ موضوعي كه بند 9 اصل 3 قانون اساسي آن را نهي و نفي مي نمايد. بر خلاف ادعاي شاكيان كه اذعان مي دارند، داوطلبان سهميه ايثارگر، تا قبل از مصاحبه علمي از رقابت بر سر ظرفيت آزاد محرومند مستحضر مي دارد؛ برابر بند 7 از بخش 4 دفترچه راهنماي نهمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي استخدام مازاد بر سهميه ايثارگران، صرفاً در مرحله معرفي افراد براي بررسي مدارك و تا قبل از مصاحبه علمي مي باشد و نه در مرحله مصاحبه علمي. بنابراين جاي تأمل دارد كه خواسته شاكي دقيقاً مفاد بند 7 فوق الذكر را مورد تأييد قرار مي دهد و فراتر از آن مثبت موضوعي نيست. يادآوري مي نمايد بند 7 از بخش 4 دفترچه فوق الذكر عيناً در بند 8 از بخش 4 دفترچه استخدامي سال 1399 نيز قيد شده كه شاكي با تفكيك سنوات آزمون استخدامي در دفترچه هاي مختلف، اشاره اي به دفترچه سال 1399 نكرده و به نوعي نسبت به موضوع مصادره به مطلوب، نموده است. استناد شاكيان به بند 10 بخش 4 دفترچه راهنماي هفتمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي در سال 1398 نيز مخدوش مي باشد؛ به دليل اين كه بند 10 به صراحت مقرر نموده كه «استخدام مازاد بر سهميه استخدامي 25 درصد و 5 درصد ايثارگران در صورت كسب حد نصاب آزمون از طريق رقابت با ساير داوطلبان آزاد در همان شغل محل صورت مي پذيرد» و بيش از اين مطلبي ندارد تا تصور مغايرت بين دو مقرره ايجاد گردد. لذا هر دو در اصل ايجاد حق، حكماً و موضوعاً يكسان مي باشند و صرفاً مقرره موضوع ابطال، بدون تضييق دامنه اصل حق، اقدام به شفاف سازي از طريق تنظيم زمان استفاده از سهميه آزاد توسط ايثارگران نموده است از نقطه نظر حقوقي، ياد آوري مي نمايد كه شرط تقدم و تأخر مصاحبه داوطلبان ايثارگر نسبت به داوطلبان آزاد تاثيري در كسب نمره قبولي داوطلبان ايثارگر نخواهد داشت؛ چه اين كه برابر نص بند 7 بخش چهارم دفترچه ايثارگران با رعايت جنسيت متناسب و ظرفيت مي توانند در سهميه آزاد پذيرفته شوند و تقدم و تأخر مصاحبه، نافي حق قانوني آنان [با اجتماع شرايط] نمي باشد. در ادامه، شاكيان بدون ارائه هر گونه ادله مثبت ادعا و صرفاً با مقايسه كارنامه مردودي خود با كارنامه يكي از پذيرفته شدگان (بدون درج سال قبولي) مدعي هستند كه از نظر قانوني و عقلايي، تضييع حق نامبردگان صورت گرفته است. به نظر مي رسد صرف قياس دو كارنامه، آن هم بدون درج سال آزمون (امكان درج سال آزمون بوده و شاكيان امتناع نموده اند) و بدون توجه به وضعيت داوطلبان و به عبارت ديگر بدون اجتماع شرايط، نه تنها ذهن را به بيراهه مي كشاند، بلكه قياس مزبور كه زاييده استنباط شخصي خواهد بود، قطعاً باطل خواهد بود. ضمناً بر فرض تضييع حق، اگر اعتراضي وجود دارد شعب بدوي مطابق ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي و صدور رأي خواهند بود. در راستاي تشحيذ و تبيين فلسفه درج بند 7 دفترچه آزمون استخدامي و امكان پذيرش داوطلبان ايثارگر تا قبل از زمان مصاحبه استخدامي معروض مي دارد؛ در سنجش صلاحيت علمي و عملي شركت كنندگان در آزمون، ضرايب 70 درصد آزمون كتبي و 30 درصد براي مصاحبه تعيين شده كه بر اساس دستورالعمل برگزاري آزمون استخدامي ابلاغ شده از سوي سازمان اداري و استخدامي انجام مي شود. افراد داراي صلاحيت علمي لازم (بر اساس آزمون كتبي) به صورت سه برابر ظرفيت به مرحله مصاحبه استخدامي دعوت شده و به صورت يكسان، مورد ارزيابي قرار مي گيرند. با اوصاف مزبور، در زمان برگزاري مصاحبه از پذيرفته شدگان سهميه آزاد، ورود ناگهاني سيل عظيم ايثارگران مردودي (سهميه ايثارگران)، عملاً فرصت رقابت از سايرين را سلب يا محدود مي نمايد؛ بنابراين اقدام مزبور (ورود يكباره ايثارگران مردودي در مرحله مصاحبه مربوط به سهميه آزاد) مصداق تبعيض ناروا و تحيّر ساير شركت كنندگان خواهد بود و اصل عدم تبعيض بين اشخاص را مخدوش خواهد نمود، به همين دليل، مطابق بند 7 بخش چهارم دفترچه آزمون استخدامي سال 1400 آموزش و پرورش، ايثارگران در صورتي كه قبل از اعلام نتايج چند برابر ظرفيت آزمون هاي استخدامي در سهميه هاي خوداظهاري مذكور قبول نگردند طبق ضوابط مي توانند صرفاً در مرحله معرفي افراد براي بررسي مدارك و تا قبل از مرحله مصاحبه استخدامي مي توانند رقابت نموده و قبول شوند؛ اگر چه مبرهن است كه با عدم پذيرش شاكيان و افراد مشابه در سهميه ايثارگري [كه داراي شرايط و ضوابط خاص و بر مبناي تساهل و اعطاي امتياز بوده] به طريق اولي و بنا بر اقوي، در رقابت با داوطلبان آزاد كه فاقد هر گونه امتياز بوده و بر مبناي امتيازات علمي محض پذيرفته مي شوند از رقابت بازخواهد ماند. با توجه به اين كه موافق تبصره 2 بند (ج) ماده 3 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه فعاليت در حوزه آموزش را مشمول قانون مذكور ندانسته و همچنين وفق بند دوم سياست هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور ابلاغي مقام معظم رهبري و بند 10 فصل پنجم سند تحول بنيادين آموزش و پرورش (مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي) كه وزارت آموزش و پرورش را در زمره امور حاكميتي قرار داده است و نظر به اين كه نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي در ابعاد سياست گذاري، برنامه ريزي، پشتيباني، نظارت و ارزيابي و...بر اساس سياست هاي كلي نظام اداري، ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و نيز تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي در خصوص شاخص هاي تعيين مشاغل حاكميتي و مشخص نمودن اين مشاغل از سوي دولت، از شأن امري و حاكميتي برخوردار مي باشد و نمي توان بدون تجويز قانوني، شاخص هاي مورد نظر مقنن از جمله شرايط مربوط به استخدام ايثارگران و ساير داوطلبان را در آزمون هاي استخدامي را توسعه داد و يا ناديده انگاشت. النهايه با عنايت به اصول 3، 19، 20 و 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه همه آحاد و افراد كشور را از حقوق مساوي برخوردار دانسته است و مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مديريت خدمات كشوري كه علي الاصول براي استخدام در دستگاه هاي دولتي، همه افراد واجد شرايط، مساوي بوده و استثناها و فراتر از آن را نيازمند منصوص قانون مي داند و نظر به اين كه برابر بند 7 بخش چهارم دفترچه آزمون سال 1400، ايثارگران با رعايت جنسيت متناسب و ظرفيت مي توانند در سهميه آزاد پذيرفته شوند و تقدم و تأخر مصاحبه، نافي اصل حق آنان [با اجتماع شرايط] نمي باشد و با التقات به اين كه در اين زمينه نصي نيز مبني بر الزام و التزام آموزش و پرورش در تأخر يا تقدم زمان مصاحبه وارد نشده؛ بنابراين با تصريح به عدم منع قانوني در اختيارات اين وزارت و عدم تخطي از مقررات، رد شكايت شاكيان مورد تقاضاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/9/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري تصويب دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي برعهده شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني بوده و ضوابط مربوط به برگزاري آزمون هاي استخدامي بايد به تصويب شوراي مذكور برسد كه در دستورالعمل مربوطه (موضوع بخشنامه شماره 24510 مورخ 1400/5/10 سازمان اداري و استخدامي كشور) كه در سال 1400 (سال برگزاري آزمون استخدامي مورد نظر) مجري بوده، ضوابطي از نوع ضوابط مقرر در بند مورد شكايت وجود نداشته است و لذا بند 7 بخش چهارم دفترچه آزمون استخدامي متمركز سال 1400 از جهت تعيين ضوابط مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي خارج از حدود مرجع صادركننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي