« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 113 و 121 قانون اساسي با موضوع امكان تشكيل واحد بازرسي ويژه در رياست جمهوري براي نظارت دقيق بر ارگان هاي اجرايي
متندار
تاریخ تصویب: 1360/11/01
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1360/11/01 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1360/11/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1360/11/01 |
|---|
| شماره ابلاغ | 4214 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 113 و 121 قانون اساسي با موضوع امكان تشكيل واحد بازرسي ويژه در رياست جمهوري براي نظارت دقيق بر ارگان هاي اجرايي مصوب 1360,11,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شماره 1289 /م – 10 /10 /60 شوراي محترم نگهبان قانون اساسي رئيس جمهور طبق قانون اساسي مكلف به اجراي قانون اساسي و شرع مقدس و... است. به نظر مي رسد كه انجام اين مسؤوليت بدون نظارت دقيق بر ارگان هاي اجرائي (اعم از قوه قضائيه و مجريه) امكان پذير نيست. بدين جهت دفتر رياست جمهوري درصدد است به تشكيل يك واحد بازرسي ويژه اقدام نمايد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد اين اقدام از جهت انطباق با قانون اساسي بيان نمائيد . سيد علي خامنه اي ـ رئيس جمهوري اسلامي ايران
شماره 4214 – 1 /11 /60 حضرت حجه الاسلام آقاي حاج سيد علي خامنه اي رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران دامت بركاته عطف به نامه شماره 1289 /م مورخ 13 /10 /60، موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و بررسي شد، نظر اكثريت به اين شرح اعلام مي شود: آنچه از اصول 113 و 121 در رابطه با اصول متعدد و مكرر قانون اساسي استفاده مي شود، رئيس جمهور پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد. در رابطه با اين وظايف و مسئووليت ها مي تواند از مقامات مسئول اجرائي و قضائي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند. بديهي است رئيس جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراين تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري، با قانون اساسي مغايرت دارد.
دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي