قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه بانك مركزي در خصوص ارائه يك نسخه از قرارداد تسهيلات فارغ از زمان انعقاد به تسهيلات گيرندگان

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/02/17
مرجع تصویب: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه بانك مركزي در خصوص ارائه يك نسخه از قرارداد تسهيلات فارغ از زمان انعقاد به تسهيلات گيرندگان مصوب 1404,02,17
با سلام؛ احتراماً، همان طور كه استحضار دارند؛ در اجراي تكليف مقرر در تبصره ذيل ماده (23) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، موضوع لزوم يكنواخت سازي فرم عقود تسهيلات بانكي با هدف ايجاد شفافيت در روابط في مابين بانك‏/مؤسسه اعتباري غيربانكي و مشتري و نيز توجه به فرهنگ مشتري مداري، فرم هاي يكنواخت قراردادهاي عقود تسهيلات بانكي پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار طي سنوات گذشته به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديده است. همچنين مطابق با مفاد فرم هاي يكنواخت ابلاغي و نيز طي بخشنامه هاي متعدد از جمله بخشنامه شماره 99/298326 مورخ 1399/09/19 مقررگرديده است؛ بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي با هدف آگاهي كامل مشتري، ضامن و وثيقه گذار از مفاد قراردادهاي منعقده، تمهيدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه اي از آن را كه داراي ارزش قانوني يكسان با ساير نسخ مي باشد، در اختيار اشخاص ذكر شده قرار دهند. با توجه به گزارش هاي نظارتي و نيز درخواست هاي واصله از سوي تسهيلات گيرندگان و ساير اشخاص ذي ربط قرارداد در خصوص امكان دريافت يك نسخه از قراردادهاي تسهيلاتي كه قبل از لازم الاجرا شدن فرم هاي يكنواخت منعقد گرديده اند؛ ابعاد حقوقي موضوع در اين بانك مورد بررسي قرار گرفت و با عنايت به نتيجه حاصل از بررسي هاي انجام شده شايان ذكر است، هر چند قانون و مقررات عطف به ماسبق نمي گردد و حدود تعهدات طرفين در متن قرارداد ذكر مي گردد و در صورتي كه در متن قراردادهايي كه قبل از ابلاغ فرم هاي يكنواخت منعقد گرديده است، اشاره بر ارائه يك نسخه از قرارداد امضا شده به طرف مقابل قرارداد، نشده باشد، تكليفي براي بانك مربوطه در اين رابطه وجود ندارد؛ ليكن درخواست طرفين قرارداد جهت دسترسي به نسخه اي از قرارداد قبل از لازم الاجرا شدن فرم هاي يكنواخت، امري منطقي بوده و در محدوده حقوق هر يك از طرفين ارزيابي مي گردد. با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمايند ضمن رعايت بخشنامه هاي قبلي اين بانك در اين رابطه، اقدامات لازم در خصوص موضوع مزبور با رعايت حقوق هر يك از طرفين قرارداد انجام پذيرد.‏/6733254‏/ب س
رئيس مركز تنظيم گري مديريت كل تنظيم مقررات حجت اسماعيل زاده - حسين صدقي