نظر مشورتي 7/1400/994 مورخ 1400/12/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص استناد به سوابق ثبتي در اثبات مالكيت

استعلام : آيا نسبت به اموال غير منقول در جريان ثبت (ثبت جاري) دعواي اثبات مالكيت در غير اعتراض به ثبت موضوع ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و يا اعتراض به حدود موضوع ماده 20 اين قانون، قابليت رسيدگي دارد؟ چنانچه با استناد به سند رسمي انتقالي كه نسبت به ملك در حال ثبت كه جريان ثبت هنوز منتهي به ثبت در دفتر املاك و صدور سند مالكيت نشده است، دعواي خلع يد و قلع و قمع اقامه شود، آيا مي توان حكم بر خلع يد و قلع و قمع صادر كرد و يا آن كه فرع بر اثبات مالكيت است؟ به طور كلي استناد به سوابق ثبتي در غير صدور سند مالكيت و يا غير خاتمه يافتن جريان ثبت تا چه ميزان در اثبات مالكيت مؤثر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، پس از پذيرش درخواست ثبت متقاضي و انتشار آگهي هاي نوبتي و انقضاي مهلت قانوني اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانوني، طبق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، دعواي اين كه حقي از كسي ضايع شده است، به عنوان عين و يا قيمت پذيرفته نيست؛ مگر اين كه مشمول يكي از مواد 109 به بعد آن قانون باشد كه آن هم صرفاً قابل شكايت كيفري است و تأثيري در مالكيت متقاضي ثبت مذكور ندارد. ثانياً، در فرض سؤال كه آگهي هاي نوبتي انجام و مدت اعتراض به ثبت نيز منقضي شده است، ملك در مالكيت متقاضي ثبت ملك كه عمليات ثبتي به نام وي ادامه و خاتمه يافته است، مستقر شده و دادگاه او را طبق ماده 24 اين قانون مالك مي شناسد. بنا به مراتب فوق، دعواي خلع يد از ناحيه وي با لحاظ محرز بودن مالكيت (با استناد به پذيرش ثبت متقاضي و انتشار آگهي هاي نوبتي و انقضاي مهلت هاي قانوني اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانوني) به طرفيت متصرف بلامانع است و اين مورد از شمول رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است.