رأي شماره 3299938 هيات تخصصي شهرسازي ، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تصويب‌ نامه شماره 46287/ت58642هـ مورخ 1400/4/28 هيأت وزيران

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0100050 و 0100051 *شماره دادنامه سيلور: 140231390003299938 - تاريخ:1402/12/19 * شاكي: شهرداري تبريز *طرف شكايت: وزارت كشور ـ وزارت راه و شهرسازي/مرجع تصويب‌ كننده هيأت دولت *موضوع شـكايت و خواسته: ابطال تصويب‌ نامه شماره 46287/ت58642هـ مورخ 1400/4/28 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور ـ وزارت راه و شهرسازي/ مرجع تصويب ‌كننده هيأت دولت به خواسته ابطال تصويب‌ نامه شماره 46287/ت58642هـ مورخ 1400/4/28 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد: هيأت وزيران در جلسه 1400/4/27 به پيشنهاد شماره 210652 مورخ 1399/12/24 وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب كرد: الف ـ در بخش مركزي شهرستان تبريز استان آذربايجان شرقي، روستاها، مزرعه‌ ها و مكان ‌هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، از جمله چاوان و شادباد مشايخ از دهستان ميدان چاي منتزع و به دهستان سردصحرا ملحق مي ‌شوند. ب ـ در بخش مركزي شهرستان تبريز، يك دهستان به نام مهران رود از تركيب روستاها، مزرعه ‌ها و مكان ‌هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست، از جمله روستاها، مزرعه‌ ها و مكان ‌هاي زير ايجاد مي‌ شود: 1ـ اسپرج خون 2ـ ليقوان 3ـ بيرق 4ـ هروي 5 ـ حاجي عبدال 6 ـ زرنق 7ـ جانقور 8 ـ شادآباد عليا پ ـ روستاي هروي به عنوان مركز دهستان مهران رود تعيين مي‌ شود. ت ـ مركز دهستان ميدان چاي به روستاي نعمت آباد تغيير مي ‌يابد. ث ـ در شهرستان تبريز يك بخش به نام باسمنج از تركيب دو دهستان مهران رود و ميدان چاي و شهر بسمنج ايجاد مي ‌شود. ج ـ شهر باسمنج به عنوان مركز بخش باسمنج تعيين مي ‌شود. ـ معاون اول رئيس جمهور *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبه مورد شكايت شرايط مقرر قانوني را ندارد و باعث تعدي به حريم و محدوده مصوب شهر تبريز شده و اين امر موجب بروز خسارات فراواني به شهرداري تبريز شده و كاملاً مغاير با قانون است. 1 ـ با ايجاد بخش باسمنج و اختصاص قسمت عمده حريم شهر تبريز (در حدود 26 هزار هكتار) حريم شهر تبريز از حد شرقي حذف گرديده است. در حاليكه اكثر اراضي مذكور در سال‌ هاي قبل توسط شهرداري تبريز تحت عنوان شهرك خاوران تملك شده است. 2ـ امكان توسعه شهر تبريز به دليل ارتفاعات شمال و جنوب و خط گسل و مناطق صنعتي غرب شهر تبريز وجود ندارد مصوبه مذكور باعث كاهش حريم شهر و انسداد مسير توسعه شهر در شرق و جنوب شرقي گرديده و مغاير با قوانين و مقررات و از جمله قانون تعاريف محدوده و حريم روستا و شهرك و نحوه تعيين آن ‌ها مصوب سال 1384 مي ‌باشد و باعث ايجاد چندگانگي مديريتي و بر هم زدن نظم و انسجام در نظارت و كنترل و بروز لطمات جبران‌ ناپذير اقتصادي و اجتماعي در منطقه شهري تبريز خواهد شد. 3ـ مصوبه مذكور با ناديده انگاري ساير قوانين و مصوبات لازم ‌الاجرا و نيز حقوق مكتسبه مربوط به حريم و محدوده شهر تبريز (مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور) صورت پذيرفته كه به نظر مرجع تصويب ‌كننده از حيطه اختيارات قانوني خويش خارج گرديده است و اجراي اين تصويب‌نامه كاملاً غيرقانوني، تبعات مخرب و ناگوار غيرقابل جبران سياسي، امنيتي و زيست محيطي را فراهم و آسيب شديدي به محيط زيست وارد ساخته است. دلايل شاكي: مطابق مفهوم مخالف ماده 2 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن‌ها بخش نمي ‌تواند در حريم شهر ايجاد شود فلذا محدوده بخش سياسي باسمنج ايجاد شده مغاير مفاد ماده 2 مذكور مي ‌باشد. بدون در نظر گرفتن طرح ‌هاي مصوب، انجام مطالعات مراحل كارشناسي، فني و بدون اخذ نظر از شوراي اسلامي شهر تبريز و شهرداري تبريز و بدون استعلام از مراجع تخصصي و منطبق بر محدوده شهر تبريز ايجاد شده به نحوي كه در شرق تبريز ديگر هيچگونه حريمي باقي نمانده است. عدم رعايت تشريفات قانوني لازم وضع مصوبه خارج از حدود اختيارات مرجع وضع ‌كننده تعيين محدوده و حريم شهرها در صلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري مي ‌باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: برخلاف ادعاي شاكي، مصوبه مورد شكايت نه تنها مغاير مفهوم مخالف ماده 2 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن ‌ها نيست بلكه اين ماده اساساً در مقام بيان و ارائه تعريف از حريم شهر است و نه در مقام ايجاد محدوديت براي ايجاد بخش و يا ساير تقسيمات كشوري و قانونگذار امور مرتبط با تعاريف و تعيين ضوابط عناصر تقسيمات كشوري را منوط به رعايت احكام مندرج در قانون تعاريف و تقسيمات كشوري مصوب 1362 و اصلاحات آن مصوب 1389 نبوده است. برابر ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، «هرگونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نام گذاري واحد تقسيمات كشوري به جز استان به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود» كه در رابطه با مصوبه مورد اشاره نيز هيأت وزيران به پيشنهاد وزارت كشور مبادرت به الحاق واحدهاي تقسيمات كشوري نبوده و اقدام هيأت وزيران در چهارچوب اختيارات و به موجب قانون بوده است. مستندات شاكي در بند 2 دادخواست مربوط به بندهاي 1 و 2 ماده 99 قانون شهرداري (الحاقي 1345) است كه ناظر بر اقداماتي است كه شهرداري ‌ها مكلف به انجام آن در حريم شهر هستند و از مصوبه مورد شكايت كه در ارتباط با تقسيمات كشوري است، خروج موضوعي دارد. پرونده‌هاي شماره هـ ت/0100050، هـ ت/0100051 مبني بر درخواست ابطال تصويب‌نامه شماره 46287/ت58642هـ مورخ 1400/12/28 هيات وزيران از بعد شرعي و قانوني در جلسه مورخ 1402/11/22 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نمايندگان شاكي و طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «هرگونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، بجز استان ‌بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.» 2ـ بر اساس ماده 2 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384 مقرر گرديده: «حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرح ‌ها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرك‌ هاي صنعتي (كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداري‌ ها مستثني مي ‌باشند) به عهده شهرداري مربوط مي ‌باشد، هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.» بر اساس ماده 3 اين قانون نيز مقرر گرديده: «محدوده روستا عبارت است از محدوده اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات طرح‌ هاي بالادست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط مي ‌رسد. دهياري ‌ها كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود.» همچنين بر اساس ماده 8 قانون مذكور مقرر گرديده: «محدوده‌ ها و حريم‌ هاي تعيين شده براي شهرهاي مجاور، محدوده روستاهاي مجاور و محدوده شهرك‌ هاي مجاور، نبايد با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصويب كننده طرح‌هاي هادي و جامع حسب مورد خواهند بود.» بر اساس ماده 10 اين قانون نيز مقرر گرديده: «هيچ يك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد (1) و (2) اين قانون و هيچ يك از روستاها و شهرك‌ ها، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد (3) و (4) اين قانون نخواهند داشت و عناوين ياد شده جايگزين كليه عناوين متناظر آنها از جمله «محدوده قانوني»، «حريم قانوني»، «حوزه شهرداري»، «حدود مصوب شهر» و نظاير آنها در مورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظي»، «حوزه استحفاظي»، «حريم استحفاظي»، «محدوده نهايي»، «محدوده نفوذي» و نظاير آنها در مورد حريم شهر، «محدوده مسكوني روستا» يا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانوني شهرك» مي ‌گردد و هر ترتيب ديگري كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگري در قوانين و مقررات قبلي مقرر شده باشد، با تصويب اين قانون ملغي خواهد بود.»، لذا در راستاي رعايت حدود حريم شهر تبريز به موجب تصويب ‌نامه شماره 57001/ت60082هـ مورخ 1402/4/4 هيات وزيران مقرر گرديده: «در شهرستان تبريز استان آذربايجان شرقي، محدوده جغرافيايي دهستان مهرانرود بخش باسمنج و دهستان سردصحرا بخش مركزي بر اساس نقشه پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت است، اصلاح مي‌شود.» و مفاد تصويب‌نامه مذكور نيز به موجب نامه شماره 105313 مورخ 1402/5/24 وزير كشور جهت اجرا ابلاغ شده است. 3ـ بر اساس نامه شماره 35642/102 مورخ 1401/11/23 قائم‌ مقام دبير شوراي نگهبان، فقهاي محترم شوراي نگهبان در خصوص مغايرت مصوبه معترض‌ عنه در خصوص ايجاد بخش باسمنج با شرع بدين شرح اعلام نظر نموده‌اند: «اگر مصوبه مورد شكايت موجب منع عملي استفاده از مرافق شهر تبريز يا تصرف در املاك اشخاص حقيقي يا حقوقي آن محدوده شود، در صورت عدم جبران، خلاف شرع است، اما تشخيص مصداقي آن بر عهده مرجع صالح قضايي است. صرف نظر از جهات شرعي، تشخيص قانوني بودن مصوبه بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است.»، لذا با عنايت به اصلاح محدوده جغرافيايي دهستان مهرانرود بخش باسمنج و دهستان سردصحرا بخش مركزي به موجب تصويب‌ نامه شماره 57001/ت60082هـ مورخ 1402/4/4 هيات وزيران و اضافه شدن مناطقي به حريم شهر تبريز، منعي جهت استفاده از مرافق شهر تبريز و محدوديتي در تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي آن محدوده در املاك خود وجود نداشته، بنابراين تصويب ‌نامه شماره 46287/ت58642هـ مورخ 1400/12/28 هيات وزيران با لحاظ نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مغايرتي با شرع مقدس نخواهد داشت. بنابه مراتب مذكور تصويب ‌نامه شماره 46287/ت58642هـ مورخ 1400/12/28 هيات وزيران با استفاده از اختيارات حاصل از ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 به تصويب رسيده است و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و مغاير شرع نيز نبوده و قابل ابطال نمي ‌باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري‌ هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي