نظر مشورتي 7/1401/1083 مورخ 1402/06/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : دادگاه عمومي حقوقي حكم به ورشكستگي تاجر به تقصير صادر كرده و رأي دادگاه قطعيت يافته است؛ سپس مرجع كيفري ورشكستگي را از نوع ورشكستگي به تقلب تشخيص داده و بر اين اساس رأي صادر كرده است. آيا بايد نسبت به رأي دادگاه حقوقي اعاده دادرسي شود و يا آنكه بايد ورشكستگي به تقلب به اداره تصفيه امور ورشكستگي اعلام شود تا بر اساس ورشكستگي به تقلب امر تصفيه صورت گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دادگاه حقوقي، ورشكستگي تاجر را ورشكستگي به تقصير اعلان نموده است و پس از آن مرجع كيفري، وي را ورشكسته به تقلب تشخيص داده و رأي صادر كرده است: اولاً، ورشكسته به تقصير يا تقلب؛ شخصي است كه حسب مورد به يكي از اين عناوين محكوم شده باشد و مفروض آن است كه اين عناوين توصيفاتي مجرمانه‌ مي‌باشد و فقط دادگاه كيفري مي‌تواند حكم بر محكوميت فرد به تقصير يا تقلب صادر كند و به موجب ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعيين عنوان مجرمانه با مرجع كيفري است؛ بنابراين صرف‌نظر از آنكه تعيين نوع ورشكستگي خارج از اختيار دادگاه حقوقي است، صرف تعيين عنوان ورشكستگي به تقصير در رأي مرجع حقوقي به منزله محكوميت تاجر به اتهام ورشكستگي به تقصير نمي‌باشد. ثانياً، با توجه به اينكه دادگاه عمومي حقوقي رأيي بر تعيين مجازات صادر نكرده است، اعاده دادرسي نسبت به رأي حقوقي به استناد رأي كيفري منتفي است و اساساً فرض سؤال منصرف از جهات اعاده دادرسي است. لذا در فرض سؤال، اداره تصفيه بر مبناي ورشكستگي به تقلب، عمليات تصفيه را ادامه مي‌دهد.