راي شماره 1267 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي (الف) و (ب) ماده 20 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري مرند در خصوص بهاي خدمات بازديد شهرسازي و تشكيل پرونده

شماره 0004153 – 1 /8 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811267 مورخ 12 /7 /1401 با موضوع: «ماده 20 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري مرند كه تحت عنوان بهاي خدمات بازديد شهرسازي و تشكيل پرونده به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140109970905811267 تاريخ دادنامه: 12؍7؍1401 شماره پرونده: 0004153 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ابوالقاسم قليزاده موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي (الف) و (ب) ماده 20 دفترچه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مرند گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي (الف) و (ب) ماده 20 دفترچه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مرند را به استناد ماده 212 قانون آيين دادرسي مدني، ماده 652 قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي، ماده 62 قانون آيين دادرسي كيفري، ماده 4 قانون تنظيم بخشـي از مقررات مالي دولت و همچنين دادنامه هاي شماره 302-1؍3؍1400 و 1567-23؍6؍1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را خواستار شده است. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " ماده 20- بهاي خدمات بازديد شهرسازي و تشكيل پرونده: الف- بهاي خـدمات بازديد استعلامـات اعم از (بانك، انشعابات آب و برق و ... تـرهين سند، ثبت، پروانـه ساختماني، ادارات، بازديد و تشكيل پرونده ماده صد و پايانكار و انتقال) خارج از محدوده 000؍800؍1 ريال و داخل محدوده 000؍000؍1 ريال ب- استعلامات مراجع قضايي (داخل محدوده 000؍000؍1 ريال و خارج محدوده 000؍000؍2 ريال) ......." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مرند به موجب لايحه شماره 109-8؍2؍1401 توضيح داده است كه: " با عنايت به برسي شكايت شاكي در خصوص قسمتي از ماده 20 تعرفه عوارض محلي سال 1401 به استحضار مي رساند، مستندات شاكي بالاخص در آن قسمت كه مربوط به آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده، صرفاً در خصوص اخذ هزينه كارشناسي با لحاظ زيربناي موجود در اعياني ها بوده است در صورتي كه موضوع شكايت، صرفاً در خصوص هزينه كارشناسي بوده كه منصرف از سوابق استنادي مي باشد. به تعبير ديگر اخذ هزينه كارشناسي بالذات مورد حكم در آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استنادي شاكي، نمي باشد، لذا شكايت شاكي منصرف از تعرفه مورد شكايت شهرداري مرند بوده، رد شكايت در اولويت امر قرار دارد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 12؍7؍1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجـه به اينكه براساس آراي متعدد هيـأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصـدور شماره 140009970905810302-1؍3؍1400 اين هيأت وضع عوارض براي بهاي خدمات مربوط به پاسخگويي به استعلامات خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 20 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري مرند كه تحت عنوان بهاي خدمات بازديد شهرسازي و تشكيل پرونده به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري