رأي شماره 282074 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال ماده 4 و تبصره هاي 1 و 2 آيين نامه تقسيط عوارض و بهاي خدمات شهرداري موضوع مصوبه 96/4509/ص مورخ 1396/09/28 و تبصره الحاقي ماده مذكور موضوع مصوبه ص/3821/98 مورخ 1398/11/03

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200273 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000282074 تاريخ: 1404/02/07 * شاكي: آقاي فرزاد والي پور *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر شيراز *موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 4 و تبصره هاي 1 و2 آيين نامه تقسيط عوارض و بهاي خدمات شهرداري موضوع مصوبه 96/4059 /ص مورخ 1396/9/28 و تبصره الحاقي ماده مذكور موضوع مصوبه ص/ 3821/98 مورخ 1398/11/3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر شيراز به خواسته ماده 4 و تبصره هاي 1 و 2 آيين نامه تقسيط عوارض و بهاي خدمات شهرداري موضوع مصوبه 96/4059 /ص مورخ 1396/9/28 و تبصره الحاقي ماده مذكور موضوع مصوبه ص/ 3821/98 مورخ 1398/11/3 مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 4: مطالبات شهرداري به استثناي موارد موضوع ماده 2 به شرح زير قابل تقسيط مي باشد: الف: زمان تقسيط تا صدور پايان كار و حداكثر 36 ماه مي باشد (صدور پايان كار منوط به تسويه حساب كامل مي باشد.) ب: حداقل 30% از بدهي مي بايست نقداً پرداخت گردد. ج: در پرداخت به صورت نسيه مبلغي با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به شرح فرمول زير اضافه مي گردد كه متقاضي موظف به پرداخت آن مي باشد. فايل ضميمه P : مبلغ عوارض تقسيط شده (مبلغ عوارض پس از كسر مبلغ نقدي) r : نرخ بهره عقود مبادله اي مصوب شوراي پول و اعتبار (به درصد) t : مدت زمان باز پرداخت به سال f : فاصله زماني پرداخت اقساط بر حسب ماه A : مبلغ قسط هر دو تبصره 1: در قبال مبلغ قسط هر دوره ( A ) چك به صورت جداگانه اخذ مي گردد. تبصره 2 : در صورتي كه چك در موعد مقرر وصول نگردد. تا زماني كه چك ها وصول شود. در مدت مازاد به ميزان نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مبلغي اضافه بابت اصل و فرع (براساس فرمول بالا) دريافت مي گردد. اصلاح تبصره ذيل ماده 4 مصوبه شماره 96/4059 /ص مورخ 1396/9/28 تحت عنوان تبصره 3 كه پيرو مصوبه شماره 97/1795 /ص مورخ 1397/5/9 الحاق گرديده نرخ بهره عقود مبادله اي مصوب شوراي پول و اعتبار به ميزان 3% كمتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه مي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي آقاي فرزاد ولي پور فرزند حسين در تاريخ 1400/9/10 شكايتي به طرفيت شهرداري شهر شيراز به خواسته ابطال مصوبه شماره 96/4059 مورخ 1396/9/28 شوراي اسلامي شهر شيراز كه در خصوص آيين نامه تقسيط عوارض و بهاي خدمات شهرداري كه مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و با اكثريت آراء تصويب گرديده مطرح نموده و مدعي گرديده مطابق ماده 59 قانون رفع موانع توليد شهرداريها براي تقسيط عوارض مي توانند با اخذ مصوبه شوراي شهر و براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار مبلغ عوارض را اضافه نمايند. و اين موضوع هيچ ارتباطي با مصوبه شوراي پول و اعتبار درخصوص سود اقساط عوارض ندارد ولي در اين مصوبه فرمول براي اخذ چكهايي كه بابت اقساط وصول نشده برابر نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مبلغي اضافه بر اقساط بدهي در مدت مازاد تعيين نموده اند كه اين مصوبه خارج از صلاحيت شورا صادر و خلاف شرع و قانون مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز در صفحات 75 و76 پرونده اعلام داشته شوراي اسلامي در چارچوب قوانين اقدام نموده و اين امر خلاف قانون و شرع مقدس نمي باشد زيرا حسب ماده 32 آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين ماده 59 قانون رفع موانع توليد، رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 دريافت اقساطي و نسيه مطالبات شهرداري و همچنين اخذ مبلغ اضافه در صورت پرداخت عوارض به صورت اقساطي با تصويب شوراي اسلامي شهر و حداكثر تا ميزان نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار تجويز گرديده است و شورا نيز مصوب نموده چنانچه چك در موعد مقرر وصول نگردد در مدت مازاد به ميزان نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مبلغي اضافه بابت اصل و فرع دريافت گردد همچنين دعوي اداري ايراد شكلي است زيرا به طرفيت شهرداري شيراز مطرح گرديده و از شوراي شهر شيراز به عنوان تصويب كننده مصوبه مورد اعتراض ذكري به ميان نيامده است. طي ابلاغيه رفع نقص مورخ 1400/10/7 به شاكي اخطار شده است كه در صورتي كه مدعي خلاف شرع بودن مصوبه هستيد ضمن تصريح حكم شرعي آنرا اعلام نماييد كه تصوير نظريه شوراي نگهبان در پرونده هاي ديگر را ارسال نموده است كه به شرح فوق مي باشد نظريه هاي شماره 3845 مورخ 1364/4/12 و مورخ 1367/10/14 و مورخه 1376/3/1 فقهاي محترم شوراي نگهبان كه مطالبه مازاد بر بدهي بدهكار به عنوان خسارت تأخير تأديه جايز نيست و احكام صادر شده براين مبني شرعي نمي باشد و نظر شوراي نگهبان درخصوص وصول خسارت تأخير تأديه خلاف موازين شرع اعلام گرديده و خسارت تأخير تأديه در دعاوي كه تجويز شده مصوبه تشخيص مصلحت نظام است. * نظريه شوراي نگهبان: شوراي نگهبان طي نامه به شماره 102/42826 مورخ 1403/4/18 در خصوص مصوبات مورد شكايت شوراي نگهبان اظهار نظر نموده است كه با استحضار اين كه موضوع تبصره 2، امهال با اضافه نسبت به اين نيست، في نفسه از اين جهت خلاف شرع نيست ولي اين شوراي اسلامي شهر چنين حقي را در اخذ مبلغ اضافه حتي به نحو شرعي (از قبيل تعدد عوارض نسبت به شرايط مختلف، جريمه تأخير يا ....) داشته باشد، منوط به تشخيص مراجع ذي صلاح است. همچنين طي نامه شماره 102/45081 مورخ 1403/11/30 اعلام داشته است كه آنچه در نامه 102/42826 مورخ 1403/4/18 جواب داده شد در مورد ساير بندها و تبصره هاي مذكور در نامه ديوان محترم عدالت اداري نيز جاري است، بنابراين هيچ يك از موارد مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ با عنايت به استعلام وصولي از شوراي نگهبان به شماره 102/42826 مورخ 1403/4/18 در خصوص مصوبات مورد شكايت شوراي نگهبان اظهار نظر نموده است كه با استحضار اين كه موضوع تبصره 2، امهال با اضافه نسبت به اين نيست، في نفسه از اين جهت خلاف شرع نيست ولي اين شوراي اسلامي شهر چنين حقي را در اخذ مبلغ اضافه حتي به نحو شرعي (از قبيل تعدد عوارض نسبت به شرايط مختلف، جريمه تأخير يا ....) داشته باشد، منوط به تشخيص مراجع ذي صلاح است. همچنين طي نامه شماره 102/45081 مورخ 1403/11/30 اعلام داشته است كه آنچه در نامه 102/42826 مورخ 1403/4/18 جواب داده شد در مورد ساير بندها و تبصره هاي مذكور در نامه ديوان محترم عدالت اداري نيز جاري است، بنابراين هيچ يك از موارد مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. 2ـ از بعد قانوني نيز موضوع خواسته پيشتر در پرونده 0002550 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي و منجر به رسيدگي و صدور دادنامه به شماره 1198 مورخ 1402/11/10 شده است و مصوبات مورد شكايت را مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص داده نشده است. بنابراين ماده 4 و تبصره هاي 1 و2 آيين نامه تقسيط عوارض و بهاي خدمات شهرداري موضوع مصوبه 96/4059 /ص مورخ 1396/9/28 و تبصره الحاقي ماده مذكور موضوع مصوبه ص/ 3821/98 مورخ 1398/11/3 مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز باتوجه به نظريه شوراي نگهبان كه موضوع مورد شكايت را خلاف موازين شرع شناخته نشد، شكايت رد مي شود و طبق بند 1 ماده 87 قانون ديوان عدالت نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي يا هيأت تخصصي مربوط لازم الاتباع است. و به موجب ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست