قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/1053 مورخ 1401/12/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مبدا مهلت واخواهي در صورت ابلاغ الكترونيكي راي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/12/09
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/12/09
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در خصوص ابلاغ الكترونيكي در خصوص رأي غيابي، تاريخ درج رأي غيابي در سامانه ملاك عمل خواهد بود يا تاريخ اطلاع از مفاد رأي غيابي؟ توضيح آن‌كه، برخي معتقدند به استناد ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بند 2 ماده 13 آيين‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي مصوب 24/5/1395 رئيس محترم قوه قضاييه، ابتداي مهلت واخواهي از تاريخ اطلاع از مفاد رأي است و برخي نيز اعتقاد دارند با لحاظ مفاد مستندات ياد‌شده ملاك، درج رأي غيابي در سامانه است و چنانچه فرد مدعي است با ملاحظات قانوني نتوانسته است رأي غيابي را مشاهده يا از آن مطلع شود يا به‌رغم اطلاع نتوانسته است واخواهي را پيگيري كند، بايد مستندات و مستدلات خود را در ارتباط با عذر قانوني ارائه كند و در صورت پذيرش، ملاك از زمان اطلاع خواهد بود. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به حكم مقرر در ماده 655 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و كافي دانستن صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي اجراييه براي ابلاغ اوراق قضايي و با لحاظ ماده 13 آيين‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي مصوب 24/5/1395 رئيس محترم قوه قضاييه و ابلاغ تلقي كردن وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب در سامانه ابلاغ و ترتب آثار ابلاغ واقعي در صورت رؤيت اوراق قضايي در اين سامانه و همچنين با لحاظ حكم مقرر در ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در فرض سؤال، در صورت مشاهده ابلاغيه توسط مخاطب، احكام مربوط به ابلاغ واقعي و اطلاع از رأي جاري مي‌شود؛ اما در صورت عدم مشاهده اوراق قضايي در سامانه، امر ابلاغ، قانوني محسوب و مشمول حكم مقرر در تبصره يك ماده 306 قانون ياد‌شده است و حكم غيابي پس از سپري شدن مهلت قانوني و قطعي شدن به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.