رأي شماره 2927 هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «عوارض حذف پاركينگ در ماده 20 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 الي 1399 شوراي اسلامي شهر قم، عوارض تأمين پاركينگ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1399 الي 1400 شوراي اسلامي شهر گزبرخوار، تعرفه شماره 7 سالهاي 1395 و 1396 شوراي اسلامي شهر خورزوق، تعرفه شماره 1113 از تعرفه عوارض سالهاي 1399 الي 1400 شوراي اسلامي شهر كاشان، تعرفه شماره 10 ـ 2 عوارض تأمين پاركينگ سالهاي 1399 الي 1400 شوراي اسلامي شهر دامنه، تعرفه شماره 3ـ11 از تعرفه عوارض سالهاي 1398 الي 1400 شوراي اسلامي شهر زرين‌ شهر، تعرفه شماره 10 تعرفه عوارض سالهاي 1398 الي 1400 شوراي اسلامي شهر ورنامخواست از تاريخ تصويب ابطال شد.»

شماره0000682 25 /11 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812927 مورخ 5 /11 /1400 با موضوع: «عوارض حذف پاركينگ در ماده 20 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 الي 1399 شوراي اسلامي شهر قم عوارض تأمين پاركينگ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1399 الي 1400 شوراي اسلامي شهر گزبرخوار تعرفه شماره 7 سالهاي 1395 و 1396 شوراي اسلامي شهر خورزوق تعرفه شماره 1113 از تعرفه عوارض سالهاي 1399 الي 1400 شوراي اسلامي شهر كاشان تعرفه شماره 10 ـ 2 عوارض تأمين پاركينگ سالهاي 1399 الي 1400 شوراي اسلامي شهر دامنه تعرفه شماره 3ـ11 از تعرفه عوارض سالهاي 1398 الي 1400 شوراي اسلامي شهر زرين‌شهر تعرفه شماره 10 تعرفه عوارض سالهاي 1398 الي 1400 شوراي اسلامي شهر ورنامخواست از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 5 /11 /1400 شماره دادنامه : 2927 شماره پرونده : 0000682 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته : 1ـ ابطال عوارض حذف پاركينگ در ماده 20 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 الي 1399 شوراي اسلامي شهر قم 2ـ ابطال عوارض تأمين پاركينگ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1399 الي 1400 شوراي اسلامي شهر گزبرخوار 3ـ ابطال تعرفه شماره 7 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1395 و 1396 شوراي اسلامي شهر خورزوق 4ـ ابطال تعرفه شماره 1113 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1399 الي 1400 شوراي اسلامي شهر كاشان 5 ـ ابطال تعرفه شماره 10 ـ 2 عوارض تأمين پاركينگ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1399 الي 1400 شوراي اسلامي شهر دامنه 6 ـ ابطال تعرفه شماره 3ـ 11 از تعرفـه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 الي 1400 شوراي اسلامي شهر زرين شهر 7ـ ابطال تعرفه شماره 10 هزينه تأمين پاركينگ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1398 الي 1400 شوراي اسلامي شهر ورنامخواست . گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال عوارض حذف پاركينگ در ماده 20 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 الي 1399 شوراي اسلامي شهر قم، ابطال عوارض تأمين پاركينگ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1399 الي 1400 شوراي اسلامي شهر گزبرخوار، ابطال تعرفه شماره 7 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1395 و 1396 شوراي اسلامي شهر خورزوق، ابطال تعرفه شماره 1113 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1399 الي 1400 شوراي اسلامي شهر كاشان، ابطال تعرفه شماره 10 ـ 2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1399 الي 1400 شوراي اسلامي شهر دامنه، ابطال تعرفه شماره 3ـ11 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1398 الي 1400 شوراي اسلامي شهر زرين شهر، ابطال تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1398 الي 1400 شوراي اسلامي شهر ورنامخواست را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه : " احتراماً به استحضار مي‌رساند طبق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري درخواست ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض كسري پاركينگ، حذف پاركينگ و عدم تأمين پاركينگ را از تاريخ تصويب به لحاظ مغايرت مصوبه مذكور با مواد قانوني مذكور ذيل خارج از حدود اختيارات قانوني طرف شكايت مي‌باشد را درخواست مي‌نماييم : الف ـ مطابق اصل 51 قانون اساسي ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان مي‌بايست با تجويز قانوني باشد . طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداريها در خصوص موضوع تأمين پاركينگ يا كسري پاركينگ تعيين تكليف شده است . لذا تصويب موضوع اخذ هزينه تأمين پاركينگ در حدود اختيارات قانوني طرف شكايت نمي‌باشد و شوراي اسلامي شهر قم، شوراي اسلامي شهر گزبرخوار، شوراي اسلامي شهر خورزوق، شوراي اسلامي شهر كاشان، شوراي اسلامي شهر دامنه، شوراي اسلامي شهر زرين شهر، شوراي اسلامي شهر ورنامخواست اختيار قانوني براي اخذ هزينه تأمين پاركينگ طبق مصوبات مورد درخواست ابطال را ندارد . ب ـ مطابق اصل 36 قانون اساسي حكم به مجازات و تعيين جريمه صرفاً از طريق قانون ممكن است و وضع قاعده در اين باب صرفاً در صلاحيت مقنن مجلس شوراي اسلامي است . مقنن نيز در ماده 100 قانون شهرداريها و مرجع تعيين مجازات بازدارنده و همچنين عين جريمه براي شهروندان متخلف را پيش‌بيني نموده و بر اساس اين ماده صرفاً كميسيون ماده 100 صالح رسيدگي به اين موضوع و تعيين جريمه شده است . درخصوص تعيين مجازات و اخذ جريمه بابت كسري و حذف پاركينگ نيز در تبصره 5 ماده100 قانون شهرداريها تعيين تكليف گرديده وشهروندان صرفاً موظف به پرداخت جريمه تعييني توسط كميسيون ماده 100 مي‌باشند، بنابراين هنگامي كه شوراي اسلامي شهرها حقي در جريمه نمودن شهروندان ندارند، علي‌القاعده نسبت به آن نيز نمي‌تواند وضع قاعده نمايد و مصوبات معترض‌عنه برخلاف اصل 36 قانون اساسي تصويب گرديده است . ج ـ مطابق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده در هيأت عمومي مطرح مي ‎ نمايد»هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بررسي مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرها در باب عوارض كسري و حـذف پاركينگ در اشكـال مختلف (از جمله عـوارض عـدم تأمين پاركينگ و كسري تأمين پاركينگ و هزينه تأمين پاركينگ و ... ) به كرات نسبت به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده كه به هزينه تأمين پاركينگ و ...) به كرات نسبت به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده كه به عنوان مثال مي‌توان به آراء شماره ذيل اشاره نمود : بند ( و ) 1477 الي 1481ـ 1386 / 12 / 12 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد، 770 ـ 1391 / 10 / 18 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر بوشهر، 116 ـ 1392 / 2 / 23 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شيروان، 97 الي 100 ـ 16 /2 /1392 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شيروان و همدان از طرفي در آراء شماره 869ـ 14 /7 /1394، 977ـ 4 /3 /1395، 166 ـ 4 /3 /1395، 1354ـ 17 /12 /1395، 182ـ 9 /3 /1396، 1563ـ 13 /9 /1397، 2981ـ 24 /10 /1398، 2982ـ 24 /10 /1398، 2983ـ 24 /10 /1398 و 3068 ـ 1 /11 /1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موافقت با اعمال ماده 92 مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مذكور در اين آراء از تاريخ تصويب باطل نموده است . با توجه به توضيحات مذكور و مغايرت آشكار مصوبات معترض‌عنه با اصول 36 و 51 قانون اساسي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وتبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با توجه به اينكه قانونگذار در خصوص عدم رعايت تأمين يا كسري پاركينگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداريها تعيين تكليف كرده است و با توجه به اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، لذا به دليل عدم رعايت مفاد اراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مصوبات شوراهاي اسلامي مورد درخواست ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض كسري پاركينگ، حذف پاركينگ و عدم تأمين پاركينگ شامل موارد خواسته طبق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و 13 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال مصوبات معترض‌عنهم را از تاريخ تصويب درخواست مي‌نماييم ." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : " ماده 20 عوارض حذف پاركينگ :) سالهاي 1394 الي 1399 شوراي اسلامي شهر قم) مالكين املاك و سازندگان بنا مكلف به رعايت پاركينگ مناسب برابر نقشه ساختماني مصوب و مقررات شهرداري (ضوابط طرح تفصيلي و طرح جامع ( مي‌باشند . تبصره الف : چنانچه بنا به دلايل فني ذيل امكان تأمين پاركينگ وجود نداشته باشد، با پرداخت عوارض جهت ايجاد پاركينگ جايگزين اقدام خواهد شد . الف 1 : ساختمان بر خيابان‌هاي سريع‌السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل «اتومبيل رو» نداشته باشد . الف 2 : ساختمان درفاصله يكصد متري تقاطع خيابان‌هاي به عرض 20 متري و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل «اتومبيل رو» نداشته باشد . الف 3 : ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درخت‌هاي كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن‌ها را نداده باشد . الف 4 : ساختمان در بر كوچه‌هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه، امكان عبور اتومبيل نباشد . الف 5 : ساختمان دربر معابري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد . الف 6 : درصورتي كه وضع وفرم زمين زير ساختمان، به صورتي باشد كه ازنظر فني نتوان درسطح طبقات احداث پاركينگ نمود و امكان تأمين در ساختمان‌‌ها ( اعم از مسكوني، تجاري، اداري و صنعتي) وجود نداشته باشد . تبصره ب : احراز وجود مشكلات فني كه مانع تأمين پاركينگ باشد در هرمنطقه، به عهده شهردار منطقه است . تبصر ه ج : عوارض براي تأمين پاركينگ جايگزين به شرح ذيل دريافت مي‌گردد : ( 25 A)+( 150 p× 25 ) =A قيمت تمام شده ساخت يك مترمربع پاركينگ طبقاتي p قيمت روز منطقه‌اي موضوع ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم 25 مترمربع = مساحت مورد نياز يك واحد نياز يك واحد پاركينگ دد5 = ميانگين تعداد طبقات پاركينگ عمومي ٭ به منظور تعديل و تطبيق عوارض براي تأمين پاركينگ جايگزين، شهرداري مي‌تواند در ابتداي هر سال، قيمت تمام شده يك مترمربع پاركينگ طبقاتي را جهت تصويب به شوراي شهر پيشنهاد نمايد (از ابتداي سال 1394 مبلغ 5 / 500 / 000 ريال) تبصره د : در مورد كليه املاك درحد يك واحد حذف پاركينگ 25 برابر قيمت منطقه‌اي از هر مترمربع فضاي حذف شده، دريافت و مازاد بر يك واحد، برابر فرمول مندرج در تبصره «ج» محاسبه گردد و بهره‌مندي از مزاياي اين تبصره درهر ساختمان فقط براي يك بار مي‌باشد . تبصره هـ : شهرداري مكلف است كليه وجوه دريافتي را در حساب متمركز مربوط به احداث پاركينگ عمومي واريز نموده و صرفاً به منظور تملك اراضي و املاك واقع در طرح پاركينگ همچنين جهت احداث پاركينگ عمومي آن را هزينه نمايد و گزارش عملكرد آن را در هر شش ماه به شوراي اسلامي شهر ارائه نمايد . تبصره و : سازندگان بنا كه براساس نقشه مصوب و پروانه ساختمان مكلف به ساخت پاركينگ بوده و تخلف ساختماني، انجام و پاركينگ را رعايت ننموده‌اند و يا بدون پروانه ساختمان احداث بنا نموده و پاركينگ مورد نياز را احداث ننموده‌اند و يا فضاي پاركينگ غيرقابل استفاد باشد، تخلف ساختماني به كميسيون ماده صد، ارجاع و برمبناي راي كميسيون مزبور عمل خواهد شد . تبصره ز : مساحت هر واحد پاركينگ 25 مترمربع است هر واحد ويلايي ساز تا 250 مترمربع بنا يك واحد پاركينگ نياز داشته و در صورت احداث بنا، مازاد بر 250 مترمربع حداكثر تا 15 مترمربع بنا، مشمول عوارض حذف پاركينگ نمي‌شود؛ در خصوص نحوه محاسبه پاركينگ واحدهاي تجاري براي هر باب مغازه تا سقف 50 مترمربع ) در صورت تغيير ازسوي كميسيون ماده 5 برابر ضابطه مصوب عمل گردد ( يك واحد پاركينگ مورد نياز ميباشد . تبصره ح : موارد قبل از تصويب اين مقررات مشمول مصوبات معتبر و نافذ زمان خود مي‌باشند؛ منظور از مقررات معتبر و نافذ زمان خود در تبصره «ط» آن است كه ساختمان‌هاي ساخته شده قبل از سال 1385 كه كسر پاركينگ آنها در كميسيون ماده صد رسيدگي شده و راي بر پرداخت جريمه صادرگرديده است، عوارض حذف پاركينگ دريافت نمي‌شود و در مورد ساختمان‌هاي ساخته شده سال 1385 به بعد به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ معادل p 25 كه از 000 /000 /12 ريال كمتر نباشد، دريافت و از ساختمان‌هايي كه از سال 1388 به بعد ساخته مي ‎ شود، رأي كميسيون ماده صد ملاك عمل مي‌باشد . تبصره ط : در صورت تصويب كميسيون ماده 5، چنانچه حذف پاركينگ مورد نياز، عدد اعشاري گرديد عوارض مربوطه نيز براساس عدد مزبور محاسبه خواهد شد . تبصره ي : كليه مالكين كه از شمول حكم تبصره الف ) دلايل ششگانه فني ( خارج باشند مكلف به تأمين پاركينگ مورد نياز در ملك احداثي مي‌باشند و در صورتي كه با توجه به ميزان تراكم، تأمين پاركينگ‌هاي مورد نياز در همان ساختمان مقدور نباشد، مكلفند نسبت به تأمين پاركينگ مورد نيازحداكثر تا شعاع 250 متري ملك خود طبق ضوابط و اصول فني، شهرسازي اقدام نمايند و پاركينگ‌هايي كه بدين ترتيب توسط مالكين احداث مي‌گردند پاركينگ اختصاصي ملك احداثي مي‌باشد . تبصره ي : در مورد املاك تجاري بيش از 50 مترمربع زيربنا و املاك مسكوني بيش از 250 مترمربع زيربنا، عوارض حذف پاركينگ برحسب مورد به نسبت مساحت اضافه بر 50 مترمربع ) تجاري ( و 250 مترمربع ) مسكوني) محاسبه و وصول مي‌گردد . عوارض تأمين پاركينگ سال 1399 شهرداري گز برخوار مصوب شوراي اسلامي شهرگزبرخوار راي هيأت عمومي با توجه به اينكه بر اساس آراي متعدد هيدت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 116 – 3 / 2 / 1392، 1354 – 17 / 12 / 1395 و شماره 1186 – 2 / 10 / 1399 اين هيأت، وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 20 تعرفه عوارض سالهاي 1394 الي 1399 شهرداري قم، تعرفه مربوط به عوارض پاركينگ از تعرفه عوارض سالهاي 1399 الي 1400 شهرداري گزبرخوار، تعرفه شماره 7 از تعرفه عوارض سالهاي 1395 و 1396 شهرداري خورزق، تعرفه شماره 1113 از تعرفه عوارض سالهاي 1399 الي 1400 شهرداري كاشان، تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض سالهاي 1398 الي 1400 شهرداري ورنامخواست، تعرفه شماره 10 – 2 ازت عرفه عوارض سالهاي 1399 الي 1400 شهرداري دامنه و تعرفه شماره 3 – 11 از تعرفه عوارض سالهاي 1398 الي 1400 شهرداري زرين شهر به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار هستند و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ازتاريخ تصويب ابطال مي شوند . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – حكمتعلي مظفري