« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/756 مورخ 1401/03/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص احداث بنا در اراضي واگذار شده به اشخاص در خارج از محدوده شهرها در قالب طرح هاي كشاورزي و تعيين مصاديق اراضي زراعي و باغ ها موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اص
متندار
تاریخ تصویب: 1401/03/08
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/03/08 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها آنچه جرم شناخته شده است تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات بوده كه تشخيص آن نيز بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است. از سوي ديگر در قالب طرح هاي كشاورزي به ويژه با هدف احداث باغات، زمين هايي از اراضي ملي موات و باير به افراد واگذار شده كه برخي افراد با انحراف از اهداف طرح، در اراضي استيجاري واگذار شده مبادرت به ساخت و ساز ويلا يا ديگر سازه هاي غير مجاز كرده اند. آيا اين اقدامات تغيير كاربري در اراضي زراعي و باغات محسوب مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور مقنن از وضع «قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي»، همان طور كه از عنوان اين قانون و ماده يك آن مستفاد مي شود، حمايت و تداوم كاربري اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده شهرها و شهرك هاست و در ماده 3 (اصلاحي 1/8/1385) قانون مذكور تصريح شده «كليه مالكان و متصرفان اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند ...» مشمول مقررات اين ماده مي باشند. منظور از اراضي زراعي و باغ ها با توجه به بند «ت» ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مورد بحث، اراضي تحت كشت، آيش، باغات شامل آبي، ديم اعم از داير و باير كه سابقه بهره برداري داشته باشد و اراضي تحت فعاليت هاي موضوع تبصره 4 الحاقي است كه در حكم اراضي زراعي و باغ ها محسوب مي شود، لذا در فرض سؤال چنانچه اراضي واگذار شده به اشخاص در خارج از محدوده شهرها و شهرك ها با عنايت به تعريف اراضي زراعي و باغي در بند «ت» آيين نامه اجرايي اين قانون، از جمله مصاديق اراضي زراعي و باغ هاي مشمول اين قانون باشد، موضوع مشمول قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها بوده و احداث بنا در آن نيز مشمول مقررات ماده 3 قانون مورد بحث خواهد بود. لازم به ذكر است كه طبق تبصره 2 (اصلاحي 1/8/1385) مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغ ها، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي در مقام رسيدگي و احراز نوع كاربري اراضي مشمول قانون صدرالذكر، نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي ربط را در اين زمينه استعلام مي نمايند.