رأي شماره 2802141 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبير كارگروه تنظيم بازار و معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره 9903014 – 1403/12/14 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002802141 مورخ 1403/11/23 با موضوع: «به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان نامه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبير كارگروه تنظيم بازار در حد مقرر در نظريه شماره 102/38311 مورخ 1402/6/13 فقهاي شوراي نگهبان بطلان آن از تاريخ صدور اعلام گرديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/11/23 شماره دادنامه: 140331390002802141 شماره پرونده: 9903014 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت بازرگاني تجارت گستر ممتاز بيرجند با وكالت آقاي حسن مختاري طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبير كارگروه تنظيم بازار و معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش كار: آقاي حسن مختاري به وكالت از شركت بازرگاني تجارت گستر ممتاز بيرجند به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبير كارگروه تنظيم بازار و معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " برابر مصوبه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبير كارگروه تنظيم بازار تأمين كنندگان ارز دولتي مكلف شده اند كه در سال 1398 هر شخصي قبل از 1399/3/18 كالاي خود را از گمرك ترخيص نموده، مشمول مابه التفاوت ارز4800 تومان نمي گردد و اگر هر واردكننده كالا، كالاي خود را پس از تاريخ فوق الذكر و تا پايان سال 1398 ترخيص نمايد، مشمول پرداخت مابه التفاوت خواهد شد و همچنين كالاهايي از قبيل گوشت قرمز، حبوبات، چاي و كاغذ از ابتداي سال 1399 موظف به پرداخت مابه التفاوت قطعي نرخ ارز از تاريخ تأمين تا روز ترخيص بر مبناي بازار دوم نرخ اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ETS از واردكنندگان خواهند بود. ضمناً بخشنامه صادره در مورخ 1399/4/12 به بانك ها ابلاغ شده و تسري آن از ابتداي سال 1399 بوده كه خود مصوبه خلاف قانون بوده و عطف به ماسبق شدن قوانين اشتباه و تسري آن به بعد از تاريخ ابلاغ مي باشد . شركت موكل 90% كالاي خود را در ارديبهشت سال 1399 از گمرك ترخيص نموده است و دليل عدم خروج كالا از مبادي گمركي منع قانوني به وجود آمده از مراجع قضايي بوده است . تأمين كليه ثبت سفارشات شركت موكل در پايان سال 1396 به وقوع پيوسته و 1396/6/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پرداخت مابه التفاوت با نرخ ثانويه خلاف شرع تشخيص داده شد . موكل در سال 1396 با توجه به ثبت سفارش موجود اقدام به خريد نخود به قيمت هر تن 1550 دلار برابر ارزش گمركي كالا مي نمايد كه در سامانه گمرك تعريف شده است و نهايتاً در سال 1398 و 1399 به دليل كرونا و اُفت جهاني قيمت حبوبات كه تقريباً به نصف رسيده، اگر شركت موكل مابه التفاوت مصوبه ستاد تنظيم بازار ثانويه را پرداخت نمايد، با يك محاسبه ساده علاوه بر اين كه بايد كالا به دولت تحويل داده شود به نسبت هر كيلو 20 هزار تومان مابه التفاوت پرداخت خواهد كرد. در حالي كه موكل هيچ گونه تعهدي به پرداخت مابه التفاوت ارزي نداشته و فقط متعهد بوده است كالاهاي ضروري همانند نخود را به كشور وارد نمايد و خسارت پرداختي چند برابر ارز دريافتي مي باشد. ضمناً با توجه به مصوبه ستاد تنظيم بازار نخود از اقلام ضروري بوده و بارها مكاتبات متعددي جهت تحويل كالاي وارداتي ستاد تنظيم بازار ارسال شده كه متأسفانه هيچ گونه پاسخي از طرف ستاد به شركت موكل واصل نگرديده و كالا پس از 3 ماه نگهداري در گمرك و قريب 9 ماه در انبارهاي عمومي و پرداخت هزينه هاي جانبي و ضدعفوني، هم اكنون در حال اتمام انقضاي مصرف بوده كه موجب اتلاف سرمايه ملي خواهد شد. لذا با توجه به اين كه شركت تجارت گستر ممتاز بيرجند متعلق به بخش خصوصي بوده و بر اساس مصوبه معترضٌ عنه زيان مالي شديد و غير قابل جبراني متحمل خواهد شد، با تقديم اين دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال مصوبه معترضٌ عنه با توجه به اين كه مابه التفاوت دريافتي خارج از تعهدات واردكنندگان و دريافت كنندگان ارز مي باشد، مورد استدعاست ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي وكيل شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لوايح شماره 9-3105-99 مورخ 1400/3/17 ، 9-3105-99 مورخ 1400/3/4 و 2-3105-99 مورخ 1399/12/17 كه ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده اند، توضيح داده است كه: " 1 ـ اولين دليل غير شرعي بودن مصوبه مخالفت با قاعده فقهي مشهور لاضرر و لاضرار في الاسلام از نبي مكرم (ص) مي باشد و تجلي اين قاعده در قوانين و مقررات از جمله اصل 40 قانون اساسي نمايان است . 2 - دليل ديگر خلاف شرع بودن مصوبه ستاد تنظيم بازار آيه شريفه يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود بر صحت و اعتبار عقود و قراردادهاي افراد در اجتماع داشته و بانك مركزي بدون اين كه قرارداد و توافقي بابت مابه التفاوت نرخ ارز با موكل منعقد كرده باشد اقدام به صدور مصوبه نسبت به دريافت مابه التفاوت طبق مصوبه ستاد تنظيم بازار نموده است . 3 ـ چنانچه مصوبه مورد نظر اعمال گردد، موكلين در عسر و حرج قرار گرفته و هر آن چه كه وارد نموده اند بايد طبق مصوبه به بانك ها بپردازند كه در اين حالت با ضرر هنگفتي مواجه خواهند شد . 4 ـ مطابق استعلام از فقهاي معظم شوراي نگهبان دريافت مابه التفاوت ارزي از واردكنندگان كه قبل از مورخ 1375/5/16 كالاي خود را وارد نموده اند و تعهدي نسبت به مابه التفاوت نداده اند، خلاف بين شرع تشخيص داده شده است . 5 ـ متأسفانه بانك مركزي با پيروي از مصوبه ستاد تنظيم بازار اقدام به دريافت مابه التفاوت ارز از موكل مي نمايد و علي رغم اين كه موكل كليه حواله هاي ارزي خود را قبل از 1397/5/16 انجام داده است و مصوبه مورد شكايت طبق نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف بين شرع تشخيص داده شد و رأي هيأت عمومي ديوان حكايت از آن دارد، لذا تقاضاي ابطال مصوبه ستاد تنظيم بازار مورخ 1399/3/19 مورد استدعاست . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " شماره: 60/78680 تاريخ: 1399/3/27 جناب آقاي پناهي معاون محترم ارزي بانك مركزي موضوع: ارسال ليست فهرست تعرفه كالاهاي مستثني از پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد كشاورزي سلام عليكم احتراماً، در راستاي اجراي تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 1399/3/19 درخصوص «تعرفه هاي معاف از پرداخت مابه التفاوت» به پيوست فهرست 12 رديف كد تعرفه هاي نهاده هاي پايه كشاورزي معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و فهرست 216 رديف كد تعرفه هاي نهاده هاي پايه كشاورزي مشمول مابه التفاوت ارسال مي گردد. از آن جايي كه معافيت از پرداخت مابه التفاوت منوط به مصرف كالا توسط واحد توليدي يا عرضه با حواله وزارتخانه متولي مي باشد، خواهشمند است دستور فرماييد ضمن ابلاغ مراتب به بانك هاي عامل، حتماً تأييديه وزارتخانه متولي به تفكيك ثبت سفارش براي رفع تعهد ارزي محموله هاي معاف از پرداخت مابه التفاوت الزامي گردد. ـ دبير كارگروه تنظيم بازار و معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر امور حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 60/59763 مورخ 1400/2/26 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " با توجه به مفاد تصويب نامه هاي مختلف هيأت وزيران، كالاهايي كه ارز آنها به نرخ رسمي تأمين شده است، در صورت تغيير اولويت كالايي از گروه يك به گروه دو، به دليل افزايش قيمت ارز و متعاقباً تأثير آن بر قيمت كالاها و فراهم شدن زمينه كسب منفعت غير اقتصادي (رانت) از ارز تأمين شده با نرخ رسمي، مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اعلامي از سوي كارگروه تنظيم بازار خواهند شد كه در اين راستا مقرر گرديده است تا مواردي كه كالا بعد از تاريخ تغيير اولويت كالايي، ترخيص مي شود، در صورت عدم ارائه تأييديه از سازمان هاي ذي ربط مبني بر تحويل و يا توزيع كالا در شبكه هاي تحت نظارت آنها و به قيمت مصوب و نرخ ارز تخصيصي، با اخذ تعهدنامه از واردكننده مبني بر پرداخت مابه التفاوت قطعي نرخ ارز بابت تغيير گروه كالايي و پرداخت آن حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ترخيص، صدور اعلاميه تأمين ارز جهت انجام فرآيندهاي مرتبط با گمرك و متعاقباً ترخيص قطعي كالا صورت پذيرد . هيأت وزيران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوبات و بخش نامه هاي مختلفي را در خصوص اخذ مابه التفاوت ريالي نرخ ارز دريافتي در زمان ثبت سفارش كالا با نرخ ارز در زمان ترخيص كالا را تصويب نمود كه مقررات مذكور حسب زمان ثبت سفارش، نوع گروه اولويت ارزي كالايي، نوع نرخ ارز دريافتي و زمان ترخيص كالا از گمرك، بر شمول يا عدم شمول مابه التفاوت ريالي نرخ ارز بر واردات كالاها مترتب مي باشد . 2 ـ شاكي در دادخواست خود بدون ذكر شماره و تاريخ دقيق مجوز ثبت سفارش هاي مورد نظر خود مدعي است در سال 1396 اقدام به واردات نخود نموده و از اين بابت مشمول پرداخت مابه التفاوت گرديده است كه در اين خصوص ضمن اعلام عدم امكان اظهار نظر دقيق در مورد ارتباط مفاد نامه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 كارگروه تنظيم بازار با موضوع واردات شاكي بدون وجود اطلاعات دقيقي از ثبت سفارشات ايشان، معروض مي دارد جدول فهرست 228 رديف كد تعرفه هاي مشمول مابه التفاوت نرخ ارز پيوست نامه مذكور شامل كالا نخود نبوده، لذا چنانچه كالاي مورد ادعا ايشان نخود مي باشد، ابطال نامه مورد درخواست بلاموضوع مي باشد . 3ـ كالاي وارده (نخود) از محل حواله هاي ارزي مربوط به شركت مذكور تحت كد تعرفه كالايي شماره (07132090) تا تاريخ 1398/3/18 جزء كالاهاي فهرست گروه يك قرار داشته و از تاريخ مذكور به بعد از گروه يك خارج گرديده است، لذا به استناد مصوبات هيأت وزيران و كارگروه تنظيم بازار و با توجه به ترخيص كالاهاي مربوطه بعد از تاريخ تغيير گروه كالايي ( 1398/3/18 ) و عدم نرخ گذاري تثبيتي اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغيير گروه كالايي از يك به دو الزامي مي باشد. اضافه مي نمايد نامه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 سرپرست وقت معاونت بازرگاني داخلي و دبير كارگروه، مرتبط با 228 رديف كد تعرفه هاي نهاده هاي پايه كشاورزي بوده و در خصوص كالاي نخود با كد تعرفه مذكور بلااثر مي باشد . 4ـ خواهان به بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/4/12 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خطاب به بانك هاي عامل در خصوص دريافت مابه التفاوت قطعي نرخ ارز بابت تغيير گروه كالايي از (1) به (2) و رفع تعهد ارزي و ترتيبات مترتب بر آن اشاره نموده است. لازم به ذكر است نامه مورد نظر شاكي فقط يكي از مستندات متعدد (از جمله نامه شماره 99/500/1773 مورخ 1399/3/25 معاونت توسعه صنايع تبديلي و كسب و كار وزارت جهاد كشاورزي) بخشنامه بانك مركزي بوده لذا ابطال نامه كارگروه تنظيم بازار در صدور اين بخشنامه بلااثر مي باشد . 5 ـ مطابق بند (ج) ماده 11 فصل دوم قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351/4/18 «تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداخت هاي ارزي و نظارت بر معاملات ارزي از وظايف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد .» با عنايت به نكات فوق الذكر، مسئوليتي متوجه وزارت متبوع نمي باشد. لذا وفق بند (پ) ماده 53 قرار رد شكايت به طرفيت وزارت متبوع مورد استدعا مي باشد ." در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/38311 مورخ 1402/6/13 اعلام كرده است كه : " موضوع مصوبه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبيرخانه كارگروه ستاد تنظيم بازار [دبير كارگروه تنظيم بازار] ارسال ليست فهرست تعرفه كالاهاي مستثني از پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد كشاورزي، در جلسه مورخ 1402/6/5 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد : ـ مصوبه مورد شكايت در تعيين كالاهاي مذكور، متضمن حكم خلاف شرع نيست. لكن درخصوص آثار ناشي از اجراي اين حكم، با توجه به مقررات ديگر، همان گونه كه پيش از اين مكرراً بيان شده است، الزام به پرداخت مابه التفاوت، نسبت به مواردي كه قراردادهاي قطعي تأمين و فروش ارز بين بانك ها و متقاضيان منعقد شده باشد و شرطي مبني بر الزام طرف هاي قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخيص موارد و رسيدگي به اختلافات برعهده مرجع صالح است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/11/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/38311 مورخ 1402/6/13 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه : «مصوبه مورد شكايت در تعيين كالاهاي مذكور، متضمن حكم خلاف شرع نيست. لكن درخصوص آثار ناشي از اجراي اين حكم، با توجه به مقررات ديگر همان گونه كه پيش از اين مكرراً بيان شده است الزام به پرداخت مابه التفاوت نسبت به مواردي كه قراردادهاي قطعي تأمين و فروش ارز بين بانك ها و متقاضيان منعقد شده باشد و شرطي مبني بر الزام طرف هاي قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخيص موارد و رسيدگي به اختلافات برعهده مرجع صالح است.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، نامه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبير كارگروه تنظيم بازار در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ صدور اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي