مصوبه در خصوص نسخه اصلاحي دستورالعمل سرمايه گذاري در اوراق بهادار

با سلام؛ احتراما، پيرو بخشنامه شماره 215427 /98 مورخ 30 /6 /1398 موضوع ابلاغ اصلاحيه «دستورالعمل سرمايه گذاري در اوراق بهادار» به استحضار مي رساند، الحاق يك تبصره به شرح ذيل به ماده (2) دستورالعمل مذكور، در يكهزار و سيصد و ششمين جلسه مورخ 25 /9 /1399 شوراي محترم پول و اعتبار مورد تصويب قرار گرفت: «تبصره – تملك واحدهاي سرمايه گذاري يك صندوق سرمايه گذاري «اختصاصي بازارگرداني» و همچنين تملك سهام يك شركت تأمين سرمايه توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و با رعايت حدود مقرر اين دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرايي اين تبصره كه توسط هيئت عامل بانك مركزي تعيين مي گردد، خواهد بود.» ضمن ايفاد نسخه اصلاحي «دستورالعمل سرمايه گذاري در اوراق بهادار»، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396 به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك /مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد. /5064075/ر

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي حميدرضا غني آبادي 02-3215 الهام چيت سازان 3816

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي

بسمه تعالي» شوراي پول و اعتبار به استناد بند «3» از ماده (34) قانون پولي و بانكي كشور، بند «ب» ماده (16) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و مواد (23) الي (27) آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و به منظور كنترل گستره بنگاه داري مؤسسات اعتباري و هدايت آن ها به ايفاي نقش واسـطه گري وجوه به عنوان كاركرد اصـلي آن مؤسـسـات،«دستورالعمل سرمايه گذاري در اوراق بهادار» كه از اين پس به اختصار دستورالعمل ناميده مي شود را به شرح ذيل تصويب نمود.

: تعاريف و كليات

در اين دستورالعمل عناوين ذيل به جاي عبارت هاي مربوط بكار مي روند:

1- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

2- مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت بانك مركزي قرار دارد؛

3- فعاليت بانكي: تمامي فعاليت هايي كه به منظور پشـتيباني و سـهولت در انجام عمليات بانكي و گسترش و تنوع آن و همچنين حفظ اسرار حرفه اي مؤسسه اعتباري انجام مي شود نظير عمليات قرض الحسنه، عمليات فروش اموال مازاد بانك ها، اعتبارسـنجي ، صـدور، پذيرش و پردازش انواع كارت هاي الكترونيكي (كارت هاي خريد، كارت اعتباري كيف پول الكترونيكي و غيره)، انجام عمليات صــرافي، عمليات ليزينگ، فن آوري اطلاعات، امور چاپ و ســاير فعاليت هاي مشابه به تشخيص بانك مركزي؛

4- شركت تابعه: شخص حقوقي كه بيش از ٥٠ درصد سهام آن به طور مستقيم ويا غيرمستقيم تا دو سطح متعلق به مؤسسه اعتباري است يا اكثريت اعضاي هيأت مديره آن را مؤسسه اعتباري تعيين مي نمايد؛

5- مؤسسه اعتباري خارجي : بانك يا مؤســســه اعتباري غيربانكي كه در خارج از ايران تأسيس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانكي كشور متبوع خويش به عمليات بانكي اشتغال دارد؛

6- اوراق بهادار [پاورقي] : سهام، اوراق مشاركت، اسناد خزانه اسلامي، صكوك، گواهي سپرده و ساير موارد مشابه به تشخيص بانك مركزي كه متضمن حقوق مالي قابل معامله براي دارنده آن باشد؛

تعريف اوراق بهادار، طي مصــوبه يكهزار و دويســت و هفتاد و هفتمين جلســه مورخ 12/ 06/ 1398 شــوراي پول و اعتبار اصلاح گرديد. همچنين با توجه به اين اصلاح، در بند 1-7، تحصيل اوراق بهادار قابل تبديل به سهام توسط مؤسسه اعتباري، از مصاديق سرمايه گذاري حذف گرديد.

7- سرمايه گذاري: عبارت است از: 1-7-1. مشاركت حقوقي مؤسسه اعتباري در تأ سيس شركت هاي جديد و خريد سهام شركت هاي موجود؛ 1-7-2. تحصيل ساير اوراق بهادار (ارزي و ريالي) توسط مؤسسه اعتباري؛

8- سرمايه پايه: موضــوع مصــوبه شــماره يكهزار و ســيزدهمين جلســه مورخ 27/ 10 / 1382 شوراي پول و اعتبار و اصلاحات بعدي آن.

مؤســســه اعتباري و شــركت هاي تابعه آن در چارچوب مفاد اين دســتورالعمل، مجاز به مشـاركت حقوقي در تأسـيس شـركت هاي جديد و خريد سـهام شـركت هاي موجودي هستند كه صرفاً فعاليت بانكي انجام مي دهند.

ــ تحصـيل اوراق بهادار قابل تبديل به ســهام توســط مؤســســه اعتباري و شركت هاي تابعه آن نيز، مشمول مفاد اين ماده مي گردد.

تملك واحدهاي سرمايه گذاري يك صندوق سرمايه گذاري «اختصا صي بازارگرداني» و همچنين تملك ســهام يك شــركت تأمين ســرمايه توســط بانك ها و مؤسـسـات اعتباري غيربانكي در چارچوب قوانين و مقررات موضـوعه و با رعايت حدود مقرر اين دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرايي اين تبصره كه توسط هيئت عامل بانك مركزي تعيين مي گردد، خواهد بود. [پاورقي].

طي مصوبه يكهزار و سيصد و ششمين جلسه مورخ 25/ 9/ 1399 شوراي پول و اعتبار اضافه گرديد.

مؤسسه اعتباري موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، سهام تحت تملك خود و شركت هاي تابعه در بنگاه هايي كه فعاليت هاي غيربانكي انجام مي دهند را واگذار نمايد.

طرح هاي نيمه تمام غيربانكي تحت تملك شركت هاي تابعه مؤسسه اعتباري از شــمول مفاد اين ماده مســتثني بوده و بايد حداكثر ظرف مدت ســه ســال از زمان بهره برداري واگذار گردد.

در مواردي كه مؤسسه اعتباري اقدامات لازم براي واگذاري بنگاه هاي موضوع اين ماده را به انجام رســاند ولي بنا به دلايلي خارج از اراده، واگذاري آن ممكن نشــده باشد منوط به تأييد مراتب توسط بانك مركزي، از مجازات هاي مقرر در ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشــور و همچنين مفاد ماده (15) اين دستورالعمل مستثني مي باشد .

مؤسسه اعتباري صرفاً مجاز به مشاركت حقوقي در شركت هاي سهامي موضوع ماده (۲) مي باشد.

مؤسـسـه اعتباري در صـورتي مي تواند در تأسـيس شـركت هاي جديد و خريد سـهام شــركت هاي موجود مشــاركت حقوقي نمايد كه بررسـي و ارزيابي به عمل آمده حاكي از سودآوربودن موضوع مشاركت باشد.

مشاركت حقوقي چند مؤسسه اعتباري با يكديگر در تحصيل سهام شركت هاي موضوع اين دستورالعمل با رعايت حدود مقرر بلامانع است.

: حدود سرمايه گذاري

مجموع سرمايه گذاري هاي مؤسسه اعتباري نبايد از 20 درصد سرمايه پايه مؤسسه اعتباري تجاوز نمايد.

سرمايه گذاري مؤسسه اعتباري در هر شخص حقوقي حداكثر 5 درصد سرمايه پايه مؤسسه اعتباري مي باشد.

مؤسسه اعتباري مجاز نيست در هيچ زمان بيش از يك درصد سهام مؤسسه اعتباري ديگر را به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تا دو سطح دارا باشد.

ـ سرمايه گذاري مؤسسه اعتباري در مؤسسات اعتباري ثبت شده در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات اعتباري خارجي از شمول مفاد اين ماده مستثني است.

سرمايه گذاري در اوراق بهادار (به استثناي سهام) منتشره و يا تضمين شده توسط دولت يا بانك مركزي از شمول حدود اين دستورالعمل مستثني بوده و تابع سياست هاي بانك مركزي است[پاورقي].

طي مصوبه يكهزار و دويست و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 12/ 06/ 1398 شوراي پول و اعتبار، اصلاح گرديد.

: ساير موارد

نحوه حسابداري سرمايه گذاري هاي مؤسسه اعتباري طبق مفاد استانداردهاي حسابداري مصوب سازمان حسابرسي و الزامات بانك مركزي انجام مي شود.

هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است به منظور حسن اجراي اين دستورالعمل، نسبت به تدوين و تصويب رويه هاي اجرايي داخلي مشتمل بر واحد سازماني مسئول انجام كار، شرح وظايف آن، روش هاي انجام كار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات مابين واحدهاي سازماني و غيره اقدام نمايد.

سرمايه گذاري هاي مو ضوع اين دستورالعمل بايد به تصويب هيأت مديره مؤسسه اعتباري برسد.

مشاركت حقوقي مؤسسه اعتباري در شركت ها و مؤسسات اعتباري خارجي و مشاركت حقوقي در بيش از ۵۰ درصــد سـهام شـركت هاي ايراني، پس از كسـب مجوز از بانك مركزي، در چارچوب حدود مقرر در مواد (7) و (۸) اين دستورالعمل بلامانع است.

مشاركت حقوقي مؤسسه اعتباري در شركت هايي كه فعاليت آنها صدور، پذيرش و پردازش انواع كارت هاي الكترونيكي (كارت هاي خريد، كارت اعتباري كيف پول الكترونيكي و غيره) است، در چارچوب حدود مقرر در مواد (7) و (8) اين دستورالعمل، تابع مقررات خاص ناظر بر آن ها مي باشد.

در صورت تخطي مؤسسه اعتباري از حدود فردي و يا جمعي مقرر در اين دستورالعمل، مجموع مازاد سرمايه گذاري تا زمان واگذاري آن، از سرمايه پايه مؤسسه اعتباري جهت محاسبه ساير نسبت هاي احتياطي كسر مي شود.

در مواردي كه به دليل عوامل قهري و يا به منظور استيفاي حقوق و مطالبات ، مؤسسه اعتباري و يا شركت هاي تابعه آن، سهام و اوراق بهادار قابل تبديل به سهام اشخاص حقوقي داراي فعاليت غيربانكي را تمليك نمايند و يا مؤسسات اعتباري از حدود مقرر دراين دستورالعمل را نقض كنند، موظفند ظرف مدت يك سال از تاريخ نقض حدود وضعيت خود را با مفاد اين دستورالعمل منطبق نمايند. مؤسسه اعتباري موظف است ظرف مدت يك ماه، مراتب فوق را طي گزارشي با ذكر دلايل به بانك مركزي اطلاع دهد.

تمديد مهلت مذكور در اين ماده در خصوص انطباق با حدود مقرر، با ارايه دلايل مستند و تأييد بانك مركزي حداكثر تا يك سال ديگر امكان پذير مي باشد.

مؤسسه اعتباري مكلف است فهرست سرمايه گذاري هاي موضوع اين دستورالعمل را در مقاطع زماني ماهانه و حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از پايان هر ماه، در چارچوبي كه بانك مركزي تعيين مي نمايد، به اين بانك گزارش كند.

تخطي از مفاد اين دســتورالعمل موجب اعمال مجازات هاي مقرر در ماده (۴۴) قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين و مقررات ذي ربط مي شود.

«دستورالعمل سرمايه گذاري در اوراق بهادار» در (18) ماده و (6) تبصره در يكهزار و دويست و سي و يكمين جلسه مورخ 12/ 02/ 1396 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و يك ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا مي باشد. از تاريخ لازم الاجرا شدن اين دستورالعمل تمامي ضوابط مغاير با آن، از جمله مصوبات جلسات پانصد و بيست و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 19/ 1/ 1363 در خصوص «دستورالعمل اجرايي مشاركت حقوقي» و يك هزار و هشتاد و يكمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 18/ 1/ 1386 در خصــوص «دستورالعمل سرمايه گذاري مؤسسات اعتباري»، ملغي مي گردد.