نظر مشورتي 7/98/168 مورخ 1398/10/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، با عنايت به مواد 1، 2 و 7 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، فرآيند دادرسي كيفري اعم از «كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، رسيدگي، صدور رأي و اجراي آراء» تحت حاكميت «اصل قانوني بودن دادرسي كيفري» مذكور در صدر ماده 2 قانون موصوف است. ثانيا، «بهرمندي اشخاص از خدمات كنسولي يا سفارتخانه ها»، از جمله حقوق مدني هر فرد است و با توجه به اصول 22 و 41 قانون اساسي نمي توان كسي را از اين حقوق مادام كه تابعيت ايراني از او سلب نگرديده است محروم نمود مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي در خصوص «جواز محروميت اشخاص متهم به ارتكاب جرايم» كه رسيدگي به اتهام آنان در مرحله تحقيقات مقدماتي (دادسرا) و رسيدگي (دادگاه) است «از خدمات كنسولي يا سفارتخانه ها» وجود ندارد.