رأي شماره 2883487 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 4 مصوبه پنجمين جلسه كميسيون پيشگيري و مقابله با سرقت شوراي تأمين شهرستان اردبيل به شماره /1902م مورخ 1400/12/22 و بند 4 مصوبه صورتجلسه شماره /167م مورخ 1402/2/11 كميسيون پيشگيري و مقابله با سرقت شوراي تأمين شهرستان اردبيل

شماره 0207937 – 1403/12/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002883487 مورخ 1403/11/30 با موضوع: «بند 4 مصوبه پنجمين جلسه كميسيون پيشگيري و مقابله با سرقت شوراي تأمين شهرستان اردبيل به شماره 1902 / م مورخ 1400/12/22 و بند 4 مصوبه صورتجلسه شماره 167 / م مورخ 1402/2/11 كميسيون پيشگيري و مقابله با سرقت شوراي تأمين شهرستان مزبور كه توسط يكي از كميسيون هاي شوراي تأمين وضع گرديده به دليل اين كه خارج از حدود صلاحيت اين كميسيون ها بوده است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/11/30 شماره دادنامه: 140331390002883487 شماره پرونده: 0207937 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: استانداري اردبيل ـ فرمانداري اردبيل موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه پنجمين جلسه كميسيون پيشگيري و مقابله با سرقت شوراي تأمين شهرستان اردبيل به شماره / 1902 م مورخ 1400/12/22 و بند 4 مصوبه صورتجلسه شماره / 167 م مورخ 1402/2/11 كميسيون پيشگيري و مقابله با سرقت شوراي تأمين شهرستان اردبيل گردش كار: معاونت حقوقي و نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 422068 مورخ 1402/11/8 اعلام كرده است كه: " اولاً اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشعار مي دارد: «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.» اگر قانون اساسي نوشته را مبناي امر اداري در نظام حقوقي ايران بدانيم، اطلاق صدر اصل 28 قانون اساسي در خصوص شغل مورد تمايل افراد موجب مي شود تا مصوبات مورد شكايت به سبب نقض اين «حق انتخاب شغل» خلاف قانون اساسي قلمداد شوند. اصل «تفسير مضيق در محدوده استثنائات» نيز موجب مي شود تا سببي كه نهاد وضع كننده اين مصوبه ذكر كرده است، جزء هيچ يك از مصاديق استثنائات مذكور در اصل 28 نشود. لذا محدود نمودن حق انتخاب شغل «طلا فروشي» نياز به رعايت تشريفات قانوني دارد كه بايستي در حيطه استثنائات اصل 28 انجام شود؛ فلذا مصوبه مورد شكايت از اين حيث خلاف اصل 287 قانون اساسي هستند. ثانياً: بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب سال 1393 «هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار دريافت و بررسي كنند و صادركنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دليل اشباع بودن بازار از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند». هر چند در اين قاعده قانوني «اشباع بودن» بازار به عنوان مانع نبودن براي اعطاي مجوز كسب و كار ذكر شده است، اما از اطلاق اين ماده در محدود بودن «تكليف مراجع صادركننده مجوز» در محدوده شرايط مصرح در پايگاه اطلاع رساني مربوطه مي توان استنباط نمود كه از آن جايي كه «مخاطرات امنيتي» از شرايط مصرح قانوني محدودكننده صدور مجوزها نيست، پس مصوبات مورد شكايت خلاف تبصره قانوني فوق الذكر به شمار مي رود. ثالثاً: به موجب ماده 30 قانون مدني «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.» اطلاق اين ماده قانون مدني كه معطوف به «اصل تسليط» در مايملك اشخاص است، تنها با استثنائات اصل 28 قانون اساسي يا قوانين عادي لاحق قابل محدود نمودن است و از آن جايي كه «مخاطرات امنيتي» به عنوان سبب محدودكننده اعطاي مجوز كسب و كار نياز به تصريح قانونگذار دارد، بنابراين اقدام كميسيون پيشگيري و مقابله با سرقت شوراي تأمين، فراتر از اختيارات قانون بوده است؛ چرا كه در نظر گرفتن چنين محدوديتي در حيطه صلاحيتي قانونگذار با استناد به اصل 71 قانون اساسي است. رابعاً: بندهاي 4 و 5 نامه شماره 80/6676 مورخ 1402/1/20 هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي، به نمونه هايي از هفت جرم و تخلف احصاء شده در فرآيند صدور مجوزها به شرح ذيل اشاره دارد: بند 4: صادر نكردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدوديت ظرفيت، حدود صنفي، فاصله يا هر بهانه ديگري در درگاه ملي مجوزها ذكر نشده است. بند 5: رد درخواست متقاضي بدون ارائه دليل: مسئولان صدور مجوز فقط در صورتي مي توانند درخواستي را رد كنند كه متقاضي يكي از شروط يا مدارك اعلام شده در درگاه ملي مجوزها را نداشته باشد. بنا به مراتب معنون، ملاحظه مي گردد مصوبه ياد شده با استناد به جميع موارد فوق الذكر خارج از حدود اختيارات كميسيون پيشگيري و مقابله با سرقت شوراي تأمين وضع شده و لذا مشتمل بر نقض قوانين و مقررات و نيز فراتر از اختيارات نهاد وضع كننده بوده و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا مي باشد." متن مصوبات مورد شكايت به شرح زير است: " الف: مصوبه صورتجلسه شماره 1902 /م مورخ 1400/12/22 كميسيون پيشگيري و مقابله با سرقت شهرستان اردبيل ............................. زمان و تاريخ برگزاري جلسه: ساعت 10:00 مورخ 1400/12/23 شماره جلسه: 5 شماره و تاريخ دعوتنامه: 1902 /م مورخ 1400/12/23 تعداد مصوبات: 10 بند رئيس جلسه: رحيم افلاكي معاون سياسي و امنيتي فرماندار دبير جلسه: سرهنگ دوم امين پوريا براميان مع. عمليات فا.ش اردبيل محل برگزاري جلسه: سالن جلسه آيت ا.. مروج (ره) فرمانداري اردبيل دستورجلسه: 1ـ تشديد ضريب حفاظتي بازار طلافروشان اردبيل رديف ـ متن مصوبات ـ دستگاه اقدام كننده ـ مهلت اقدام ................... 4 ـ تعدادي از مغازه هاي راسته بازار با تغيير مشاغل به زرگري اقدام به بازگشايي و راه اندازي مغازه هاي طلافروشي در قسمت هاي حاشيه راسته بازار نموده اند و جهت جلوگيري از گسترش بي رويه و سهولت در نظارت و كنترل و تأمين امنيت اين صنف، اتحاديه مربوطه ضمن نظارت، از اعطاي مجوز براي نقاط حاشيه بازار جلوگيري نمايد. ـ اداره اماكن عمومي، اتاق اصناف، اتحاديه طلافروشان ـ در اسرع وقت ب: مصوبه صورتجلسه شماره 167/م مورخ 1402/2/11 كميسيون پيشگيري و مقابله با سرقت شهرستان اردبيل زمان و تاريخ برگزاري جلسه: ساعت 11:00 مورخ 1401/2/11 شماره جلسه: 1 /يك شماره و تاريخ دعوتنامه: 167/م مورخ 1401/2/1 تعداد مصوبات: 8 بند رئيس جلسه: رحيم افلاكي معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرمانداري اردبيل دبير جلسه: سرهنگ دوم نيكروز سليماني ـ جانشين فا.ش اردبيل محل برگزاري جلسه: سالن جلسه آيت ا... مروج (ره) فرمانداري اردبيل دستور جلسه: بررسي اقدامات انجام يافته در خصوص مصوبات جلسه مورخ 1400/12/23 با موضوع تشديد ضريب حفاظتي بازار طلافروشان اردبيل توسط دستگاه هاي مرتبط رديف ـ متن مصوبات ـ دستگاه اقدام كننده ـ مهلت اقدام بند 4ـ در راستاي كنترل و نظارت بر طلا فروشان و پيشگيري از هرگونه مخاطرات امنيتي در بازار زرگران از اعطاي مجوز به ساير صنوف براي تغيير صنف به طلافروشي در خارج از بازار زرگران و ساير نقاط شهر خودداري گردد. ـ اداره اماكن عمومي، اتحاديه طلافروشان ـ به صورت مستمر " در پاسخ به شكايت مذكور، مشاور استاندار و فرماندار شهرستان اردبيل به موجب لايحه شماره 1721/1/1/1002 مورخ 1403/2/8 به طور خلاصه توضيح داده است كه: " با توجه به اين كه مقوله امنيت از اهم امور كشوري محسوب مي گردد، فلذا پس از مكاتبات متعدد و بررسي جوانب امر و با مدنظر قراردادن قاعده فقهي اهم في الاهم، مصوبات مورد شكايت در راستاي پيشگيري از هرگونه مسائل امنيتي پس از بحث و بررسي و اعلام نظر دستگاه هاي امنيتي و انتظامي عضو كميسيون پيشگيري و مقابله با سرقت شوراي تأمين شهرستان اردبيل به تصويب رسيده است. در حال حاضر برابر گزارش ها تعدادي از كسبه بازار سنتي (راسته بازار اردبيل) با تغيير كاربري نسبت به ايجاد طلافروشي اقدام نموده اند و هيچ گونه منعي نيز در اين زمينه مطرح نگرديده است و با توجه به تدابير متخذه در راستاي كنترل بهتر اوضاع امنيتي در شهرستان اردبيل دو مجتمع بزرگ تجاري (بازار جديد زرگران و بازار سرچشمه) جهت فعاليت متقاضيان صنف زرگري احداث گرديده كه بدون فعاليت بوده و علي رغم وجود ظرفيت هاي خالي استقبال مناسبي جهت فعاليت در آن مراكز، از سوي متقاضيان صنف طلافروشي صورت نگرفته است. همچنين به دليل مجاورت بازارچه هاي كوچك در جنب بازار زرگران (بازار دوچرخه سازان، چاقو سازان و ... ) شروع به فعاليت برخي از افراد در همان بازارچه ها مكان مناسبي جهت توسعه فعاليت زرگري مي باشد. با هدف انسجام بخشي به وضعيت شهري شايسته است صنوف با مدنظر قرار دادن نوع فعاليت نسبت به جانمايي مكان هاي مناسب اقدام گردد. علي اي حال نظر كميسيون پيشگيري و مقابله با سرقت شوراي تأمين شهرستان اردبيل صرفاً در راستاي تأمين امنيت شهر اردبيل و لحاظ قراردادن مباحث امنيتي بوده و گزارش ها حاكي از تحقق اين امر تاكنون بوده است و اين كميسيون هيچ منعي براي گسترش صنف طلافروشي مشروط به جانمايي مكان هاي مناسب با مدنظر قراردادن نوع فعاليت توسط صنف طلافروشي و رعايت قوانين و مقررات در حوزه اردبيل ندارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/11/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اين كه براساس مواد 5 و 7 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب سال 1362 وظايف شوراي تأمين مشخص شده و جمع بندي و بررسي اخبار و گزارشات و تجزيه و تحليل هاي مربوط به امور حساس امنيتي، سياسي و اجتماعي استان، گزارش وضع امنيتي، سياسي و اجتماعي استان به شوراي امنيت كشور، ايجاد هماهنگي با شوراي امنيت كشور، تبيين حدود وظايف و اختيارات هر يك از ارگان ها و نهادها در رابطه با امنيت استان و شهرستان در چهارچوب وظايف قانوني هر يك از آنها در شمار اين وظايف و اختيارات قرار مي گيرد، بنابراين با توجه به اين كه بند4 مصوبه پنجمين جلسه كميسيون پيشگيري و مقابله با سرقت شوراي تأمين شهرستان اردبيل به شماره 1902/م مورخ 1400/12/22 و بند 4 مصوبه صورتجلسه شماره 167/م مورخ 1402/2/11 كميسيون پيشگيري و مقابله با سرقت شوراي تأمين شهرستان مزبور نه توسط شوراي تأمين و بلكه توسط يكي از كميسيون هاي شوراي تأمين وضع گرديده است، در نتيجه وضع مقررات مذكور خارج از حدود صلاحيت اين كميسيون ها بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي