رأي شماره 1576620 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 140109970905812082 الي 140109970905812418 ـ 1401/9/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره 0200363 – 1 /7 /1402 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001576620 مورخ 21 /6 /1402 با موضوع :«با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 2082 اي 2418 مورخ 22 /9 /1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و در نتيجه اطلاق ماده 4 آيين نامه اجرايي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1 /7 /1397 از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 21 /6 /1402 شماره دادنامه: 140231390001576620 شماره پرونده: 0200363 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدباقر هنرمنديار موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 140109970905812082 الي 140109970905812418 ـ 1401/9/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: 1ـ با شكايت خانم‌ها و آقايان سجاد خيري، شمسي خرمي و تعداد 335 نفر ديگر و به موجب دادنامه شماره 140109970905812082 الي 140109970905812418 ـ 1401/9/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ماده 4 آيين‌نامه اجرايي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1/7/1397 هيأت وزيران ابطال شده است. متن دادنامه مذكور به شرح زير است : " براساس بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 مقرر شده است: «اجازه داده مي‌‌شود با تأييد و تشخيص سازمان راهـداري و حمل و نقل جاده‌‌اي، كامـيون‌هاي مورد نياز كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمر كمتر از سه ‌سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف‌‌كنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 وارد شود. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال كند. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي است...» بنابراين برمبناي بند قانوني مذكور، اولاً واردات كاميون‌هاي مورد نياز كشور كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمر كمتر از سه ‌سال و خدمات پس از فروش داشته باشند، مجاز است و ثانياً دولت مجاز است در جريان واردات كاميون‌هاي مزبور تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال كند و استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي است و در نتيجه براساس بند قانوني فوق، واردات هر يك كاميون منوط به خارج كردن يك كاميون فرسوده نيست، بلكه استفاده از تخفيفات و تسهيلات گمركي براي وارد كردن هر يك كاميون به اسقاط يك كاميون منوط شده است و ممكن است افرادي بخواهند كاميون وارد كرده و از تخفيفات و تسهيلات گمركي استفاده نكنند و طبعاً در اين فرض مشمول حكم مربوط به لزوم اسقاط يك كاميون فرسوده نمي‌شوند و در عين حال افرادي نيز كه مي‌خواهند كاميون وارد كرده و از تخفيفات و تسهيلات گمركي استفاده كنند، طبق قانون صرفاً مكلّف به خارج كردن يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي شده‌اند و تعيين اين شرط اضافي كه ظرفيت كاميون اسقاطي بايد حداكثر سه تن كمتر از ظرفيت كاميون وارداتي باشد، فراتر از حكم قانونگذار است. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده 4 آيين‌نامه اجرايي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1/7/1397 هيأت وزيران كه براساس آن مقرر شده است: «واردات هر يك دستگاه كاميون منوط به اسقاط حداقل يك دستگاه كاميون كه از زمان ساخت آن بيش از بيست و پنج سال گذشته باشد و با ظرفيت حداكثر سه تن كمتر از ظرفيت كاميون وارداتي مي‌باشد»، در فرضي كه آن دسته از واردكنندگان كاميون را نيز كه متمـايل به استفاده از تخفـيفـات و تسهيلات گمـركي نيستند، ملزم به اسقـاط يك كاميون به ازاي هر كاميون وارداتي مي‌كند، خارج از حدود اختيار بوده و با بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 مغايرت دارد و تعيين اين شرط نيز كه كاميون اسقاطي بايد حداكثر سه تن كمتر از ظرفيت كاميون وارداتي باشد، هم نسبت به گروه مزبور و هم نسبت به كساني كه مي‌خواهند كاميون وارد كرده و از تخفيفات و تسهيلات گمركي هم استفاده كنند، خارج از حدود اختيار و مغاير با بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود ." 2ـ متعاقباً آقاي محمدباقر هنرمنديار به موجب دادخواستي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي مذكور و ابطال آن از تاريخ تصويب را درخواست مي‌كند كه متن آن به شرح زير است : " نظر به ابطال ماده 4 آيين‌نامه اجرايي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه توسعه كشور مصوب 1/7/1397 هيأت وزيران، اينجانب قبل از اقدام شايسته و به موقع قضات مبني بر ابطال ماده پيش گفته اقدام به خريد كاميون اسقاطي در بازار آزاد نمودم كه لازم به ذكر است اعلام نمايم وجه پول خريد كاميون اسقاطي حاصل فروش خانه ام بوده كه در سال 1400 مبلغ 000/000/900 ميليون تومان براي اسقاط هزينه نموده ام كه اين اقدام باعث شده كليه حق و حقوق بنده و افراد مشابه اينجانب كه قبل از اين رأي نسبت به خريد كاميون و اسقاط آن اقدام نموده ايم، پايمال گردد. مستحضريد كه دادنامه‌هاي شماره 705 ـ 10/2/1383 ، 542 ـ 27/10/1383 ، 430 ـ 18/6/1386 و 386 ـ 4/6/1386 صـادره از هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري بر عـدم تضييع حقـوق مكتسب افراد تأكيد فرموده‌اند . همچنين لازم به قيد است كه با توجه به اينكه موضوع خواسته از جمله حقوق مكتسبه محسوب شده، با عنايت به مفاد دادنامه‌هاي شماره 164 ـ 20/2/1370 و 393 ـ 29/9/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عدم اجراي حقوق مكتسبه ضمن مغايرت آن با قانون موجب تضييع حقوق قانوني مي‌شود. لذا تقاضاي اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 14019970905812082 الي 14019970905812418 ـ 1401/9/22 صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تقاضا است ." 3ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين‌نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و با نظر اتفاقي اعضاي هيأت تخصصي مزبور مبني بر موافقت با ابطال مصوبه از تاريخ تصويب و اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي مذكور، در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار مي‌گيرد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/21 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هيأت عمـومي ديـوان عـدالـت اداري بـر اساس رأي شمـاره 140109970905812082 الـي 140109970905812418 ـ 1401/9/22 و برمبناي دلايل و مستندات مقرر در رأي مذكور، حكم به ابطال اطلاق ماده 4 آيين‌نامه اجرايي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه‌‌هاي توسعه كشور مصوب 1/7/1397 صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن رأي به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 1402/6/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آيين‌نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 2082 الي 2418 مورخ 1401/9/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن رأي به زمان تصويب موافقت كردند و در نتيجه اطلاق ماده 4 آيين‌نامه اجرايي بند (ث) ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه‌‌هاي توسعه كشور مصوب 1/7/1397 مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين