نظر مشورتي 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در مواردي كه پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري 2 ارسال شده است و با توجه به تكرار و يا تعدد جرم، مجازات مجرم بيش از 10 سال حبس مي‌باشد، آيا دادگاه كيفري 2 صالح به رسيدگي است و يا بايد به استناد بند «ب» ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفري يك صادر نمايد؟ مثال اول: شخصي مرتكب جرم آدم‌ربايي با خودرو شده است و داراي سابقه محكوميت قطعي مشابه است كه دادگاه مي‌تواند به استناد ماده 137 قانون مجازات اسلامي نامبرده را به حداكثر مجازات تا يك چهارم آن محكوم نمايد. مثال دوم: شخصي مرتكب جرايم متعدد (بيش از سه جرم) شده است كه يكي از آنها جرم آدم‌ربايي با خودرو مي‌باشد. دادگاه مكلف است به استناد ماده 134 مجازات را تشديد نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1) مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427 و 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ملاك صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري، درجه جرم ارتكابي است كه با توجه به مجازات قانوني جرم بر اساس شاخص‌هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره‌هاي آن مشخص مي‌شود؛ صرف نظر از اينكه قاضي در مقام صدور حكم با توجه به عوامل مشدده يا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تكرار يا وجود جهات تخفيف) چه مجازاتي براي مرتكب تعيين ‌كند؛ بنابراين در مثال‌هاي فرض سؤال با توجه به اينكه مجازات قانوني جرم موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامي به موجب بند «ب» ماده يك قانون كاهش حبس تعزيري مصوب 1399 حبس درجه پنج است، رسيدگي به آن طبق ماده 301 قانون پيش‌گفته در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است. 2) قطع‌نظر از اين‌كه در مثال‌هاي مذكور در فرض سؤال (آدم‌ربايي) صدور حكم به بيش از حداكثر مجازات قانوني تا يك چهارم، منجر به افزايش حبس به بيش از ده سال (درجه سوم) نمي‌شود؛ مطابق بند «پ» ماده 134 و ذيل ماده 137 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1399) صدور حكم به بيش از حداكثر مجازات قانوني تا يك چهارم در هر دو فرض تعدد و تكرار جرم، اختيار دادگاه است نه تكليف آن.