رأي شماره 1817551 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال ماده 4 و بندهاي 4-4 و 5-4 و 7-4 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و مواد 7 و 8 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200364 شماره دادنامه سيلور: 140331390001817551 تاريخ: 1403/07/30 * شاكي: سيد جواد طباطبايي اصل *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 4 و بندهاي 4-4 و 5-4 و 7-4 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و مواد 7 و 8 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال ماده 4 و بندهاي 4-4 و 5-4 و 7-4 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و مواد 7 و 8 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مواد 7 و 8 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ماده 7 ـ شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني مكلفند تنها نقشه هايي را بپذيرند كه توسط اشخاص حقوقي، يا مسئولين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان و طراح آن در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضاء و مهر شده است. ماده 8 ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان مي باشد و در صورت مشاهده تخلف بايد مراتب را حسب مورد براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به شوراي انتظامي استان، سازمان مسكن و شهرسازي استان و ساير مراجع قانوني ذي ربط اعلام نمايد. در صورت احراز هرگونه تخلف برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذيرفت. ماده 4 و بندهاي 4-4 و 5-4 و 7-4 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ماده 4 ـ كليه طرح هاي ساختماني و نقشه ها و مدارك فني آن از جمله معماري، سازه، تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي منحصراً بايد توسط دفاتر مهندسي طراحي ساختمان يا طراحان حقوقي ساختمان در حدود صلاحيتي كه در زمينه طراحي داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي مي باشند، طبق شرايط و ضوابط زير و مطابق با قراردادهاي همسان كه نمونه آن پيوست شرح خدمات مهندسان رشته ساختمان است و با صاحب كاران بايد منعقد نمايند، انجام شود.شهرداري ها يا ساير مراجع صدور پروانه نيز موظفند نام و مشخصات طراحان واجد شرايط را كه توسط صاحب كاران معرفي شده اند، در پروانه هاي مربوط قيد نموده و تنها نقشه هايي را بپذيرند كه حسب مورد توسط مسئول دفتر مهندسي طراحي به اتفاق طراح حقيقي آن يا طراح حقوقي به اتفاق طراح حقيقي آن طرح در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضا و مهر شده و مشخصات فني كار و نقشه هاي اجرايي آن بر اساس شرح خدمات مهندسان رشته هاي ساختمان انجام پذيرفته و مورد تأييد سازمان استان قرار گرفته باشد. طراح ساختمان حسب رشته تخصصي خود پاسخگوي تمامي مراحل و مسايل آن طرح، به سازمان استان، شهرداري، ساير مراجع صدور پروانه و يا ساير مراجع كنترل مي باشد. ..... 4-4 - سازمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات دفاتر مهندسي طراحي ساختمان و طراحان حقوقي ساختمان است اما اين نظارت از مسئوليت طراحان نمي كاهد. سازمان استان، اسناد، مدارك و نقشه هاي ساختماني را كنترل و در صورت مشاهده هرگونه كمبود يا نقصي كه مغاير با مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي باشد، مراتب را جهت رفع كمبود يا نواقص يا اشتباهات به آنان منعكس مي نمايد. نحوه كنترل نقشه ها و مدارك به موجب نظام نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان استان تنظيم و تصويب خواهد شد. سازمان استان موظف است موارد و تغييرات مورد نظر خود را كتباً به طراح اعلام نمايد. 5-4 سازمان استان و ديگر مراجع كنترل طرح، در كنترل نقشه ها و مدارك فني از اشخاصي استفاده خواهند كرد كه در دفتر مهندسي طراحي يا طراح حقوقي تهيه كننده همان طرح، ذي نفع نباشند، ضمناً پايه شخص كنترل كننده طرح، بايد همتراز يا بالاتر از پايه طراح حقيقي تهيه كننده طرح باشد. 7-4 - نظر به اينكه تراكم ساختماني، كاربري آن، رعايت حقوق همسايگي، مسايل و بازتابهاي ترافيكي، ارزشهاي هويتي، انطباق تراكم جمعيتي يا ساختماني، مسايل ايمني در هنگام وقوع حوادث غيرمترقبه، حفظ فضاي باز به ازاي واحدهاي احداثي و نظاير آن در زمين هاي مربوط به احداث مجتمع ها و مجموعه هاي ساختماني نيازمند مشاركت و اعلام نظر متخصصان رشته شهرساز و بعضاً رشته ترافيك مي باشد، شهرداريها موظفند در تمامي ساختمان هايي كه ضرورت توجه و رعايت به موارد فوق احساس شود، نسبت به استفاده از خدمات مهندسان شهرساز و ترافيك بهره برداري نمايند ضمناً به سازمان هاي استان ها توصيه مي شود در خصوص طراحي ساختمان گروه (د) و مجتمع هاي ساختماني از خدمات مهندسان شهرساز در امور طراحي به منظور ايجاد هماهنگي با ساختمان هاي مجاور و رعايت مسايل شهرسازي استفاده گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ معطوف نمودن قبول نقشه ها (ي طراحي شده توسط دفاتر مهندسي يا اشخاص حقوقي طراح) به تأييد سازمان نظام مهندسي استان ها مغاير با مواد 2 و 15 قانون نظام مهندسي و ماده 3 آيين نامه اجرايي آن است و چنين وظيفه و اختياري براي سازمان استان ها در قانون و آيين نامه پيش بيني نشده است و 2 ـ در بند 4-4 و تصويب حق الزحمه وزارت راه و شهرسازي چنين وظيفه و اختياري نداشته است. 3 ـ الزام مالكين به انعقاد قرارداد با مهندس (مجري) بر خلاف آراء ديوان عدالت اداري است. 4 ـ وظيفه سازمان فقط نظارت بر ارائه خدمت به مهندسان داراي پروانه اشتغال است و صلاحيتي براي كنترل نقشه ها ندارد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1 ـ مواد 7 و 8 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان سابقاً مورد شكايت بوده و طي بند (ب) دادنامه 374، 375، 376 ـ 1386/05/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و دادنامه 373ـ 1396/12/27 هيأت تخصصي اراضي، محيط زيست و صنايع رأي به رد شكايت صادر شده است بنابراين مشمول ماده 85 مي گردد. 2 - در خصوص ساير مقرره هاي مورد شكايت دفاعي معمول نشده است. پرونده شماره هـ ت/0200364 مبني بر ابطال ماده 4 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ايران و بندهاي 4-4 ، 5-4 و 7-4 ذيل اين ماده در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با عنايت به اينكه ماده 4 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ايران و بندهاي 4-4 ، 5-4 و 7-4 ذيل اين ماده مبتني بر بندهاي 2 الي 5 و7 و 9 ماده 2 و بندهاي 5، 8، 9 و 16 ماده 15 و مواد 4، 33، 34، 37 و 42 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 و مواد 7 و 8 و 123 آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383/4/17 هيات وزيران به تصويب رسيده، لذا ماده 4 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ايران و بندهاي 4-4 ، 5-4 و 7-4 ذيل اين ماده مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است.همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه