« بازگشت به فهرست
قانون تجديد استخدام آقاي ژان فونتانا استاد دانشكده حقوق و سياسي
متندار
تاریخ تصویب: 1315/06/15
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1315/07/16 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | موقت |
|---|
| تاريخ تصويب | 1315/06/15 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1315/06/29 |
|---|
| شماره ابلاغ | 8125 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1315/07/05 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 2305 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون تجديد استخدام آقاي ژان فونتانا استاد دانشكده حقوق و سياسي مصوب 15 شهريور ماه هزار و سيصد و پانزده مصوب 1315,06,15
الف
وزارت معارف و اوقاف مجاز است قرارداد آقاي ژان فونتانا تبعه دولت جمهوري فرانسه استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي را براي تدريس در دانشگاه طهران از تاريخ اول تير ماه 315[1315] براي مدت 3 سال تجديد و استخدام نمايد.
ب
حقوق ساليانه آقاي ژان فونتانا مبلغ پنجاه و چهار هزار ريال بعلاوه پانصد و چهل پهلوي طلا يا معادل آن باسعار خارجه خواهد بود كه باقساط ماهيانه دريافت خواهد داشت.
ج
چنانچه پس از انقضاء مدت مزبور قرارداد آقاي ژان فونتانا تجديد نشود مبلغ شصت پهلوي بعنوان مخارج معاودت پرداخته خواهد شد.
د
آقاي ژان فونتانا سالي يكماه در موقع تعطيل تابستان حق مرخصي با استفاده از حقوق خواهد داشت. ليكن ترتيب اعطاء آن با وزارت معارف بوده و ميتواند يكمرتبه از جمع مرخصيهاي قانوني خود فقط در موقع تعطيل تابستان
ه
- محل خدمت و ساعات تدريس استاد مذكور از طرف وزارت معارف معين خواهد شد.
و
وزارت معارف و يا استاد مذكور در آخر هر سال تحصيلي ميتوانند با اخطار قبلي 3 ماه كنترات را لغو نمايند و در صورتيكه وزارت معارف اين عمل را نمايد خرج معاودت مذكور در قسمت( ج ) پرداخته ميشود.
ز
چنانچه مطابق فقره (و) اين لايحه بنحوي از انحاء بخدمت اين استاد خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است كه از محل اعتبار حقوق او معلمين ايراني استخدام نمايد.
ح
وزارت معارف مجاز است ساير شرايط استخدامي آقاي ژان فونتانا را طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعيين و قرارداد مشاراليه را امضاء و مبادله نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه پانزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري