رأي شماره 1189462 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 9 تعرفه عوارض سال 1401 شوراي اسلامي شهر مهدي شهر در خصوص وضع عوارض براي نقل و انتقال اراضي از تاريخ تصويب

شماره 0106275 - 22 / 5 / 1402 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 14023190001189463 مورخ 10 /5 / 1402 با موضوع: « ماده 9 تعرفه عوارض سال 1401 شوراي اسلامي شهر مهدي‌شهر در خصوص وضع عوارض براي نقل و انتقال اراضي از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيات هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يد اله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 10 / 5 / 1402 - شماره دادنامه: 14023190001189462 شماره پرونده: 0106275 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مهدي شهر موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 9 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر مهدي شهر گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور، به موجب شكايت نامه شماره 217549ـ 19 / 7 / 1401 اعلام كرده است كه: "اولاً: مطابق مواد 52 و 59 قانون ماليات ‌هاي مستقيم براي نقل و انتقال قطعي املاك و واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر املاك ماليات تعيين شده است. ثانياً: مطابق با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و نيز ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) دريافت هرگونه وجه از مردم مي‌ بايست به موجب قانون باشد. ثالثاً: در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (ب) رأي شماره 307 ـ 18 / 2 / 1397 و نيز رأي شماره 318 الي 320 ـ 24 / 5 / 1395 وضع عوارض براي نقل و انتقال اراضي، املاك و سرقفلي و مستغلات در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده‌ اند. بنا به مراتب ماده 9 تعرفه بهاي خدمات شهرداري مهدي شهر در سال 1401 مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي (به صورت فوق ‌العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي ‌باشد. مزيد امتنان است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض محلي شهرداري مهدي شهر سال 1401 ...... ماده9ـ افرادي كه از شهرداري زمين خريداري نموده‌ اند و تاكنون نسبت به دريافت سند مالكيت اقدام ننموده‌ اند و يا سند مالكيت به نام آنان تنظيم نشده است و تقاضاي واگذاري به غير را دارند، قبل از انتقال رسمي به نام مالك اوليه مي ‌بايست در زمان انتقال سند به غير مبلغ 000 / 500 / 2 ريال به حساب شهرداري واريز نمايند." علي ‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي ارسال نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 10 / 5 / 1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 243 مورخ 1 / 4 / 1395 اين هيأت وضع عوارض براي نقل و انتقال املاك و اراضي با كاربري مسكوني، تجاري، سرقفلي و غيره در تمام اشكال آن در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 9 تعرفه عوارض سال 1401 شهرداري مهدي شهر كه مصوب شوراي اسلامي اين شهر است، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و لذا مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10 / 2 / 1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري