قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تعيين تكليف در خصوص خسارت تاخير تاديه

متن‌دار
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
۹۵ شماره پرونده ۱۹۹۰ ـ ۶۲ ـ ۹۲ سؤال احتراماً نظر به اينكه در تفسير ماده۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني اختلاف نظر در برخي از شعب دادگاهها وجود دارد بدين شرح كه برخي از قضات معتقدند در دعاوي كه خواسته آن دين و از نوع وجه رايج باشد در صورتي خسارت تأخير تاديه تعلق مي ­ گيرد كه در زمان تقديم دادخواست ميزان دين به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد و اگر در مواردي كه خواسته به صراحت در هنگام تقديم دادخواست مشخص نشده و مثلاً با ارجاع امر به كارشناس ميزان خواسته تعيين گردد درچنين مواردي خسارت تأخير تأديه شامل اصل خواسته نمي ­ شود و برخي ديگر از قضات بين اين موارد تفاوتي قائل نبوده و معتقدند كه در هر دو صورت موضوع مشمول ماده۵۲۲ بوده وخسارت تأخير به آن تعلق مي ­ گيرد خواهشمند است نظريه آن اداره را راجع به موضوع جهت بهره ­ برداري به اين دادگاه اعلام نمائيد . نظريه شماره۲۵۳۳ / ۹۲ / ۷ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه به نظر مي‌رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زيان ناشي از مسئوليت مدني يا ضمان قهري مي‌باشد كه با اين وصف خواهان نمي‌تواند ابتدا به ساكن مطالبه خسارت تأخير تأديه ناشي از ضرر و زيان فوق را بكند؛ زيرا خسارت مزبور امري جداي از دين موضوع ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني است . مطالبه خسارت تأخير تأديه موضوع اين ماده منوط به اينست كه دين موضوع دعوا از نوع دين مسلم و وجه رايج و داراي سررسيد باشد و تحت شرايط مندرج در آن ماده ( مطالبه داين، تمكن مديون و احراز امتناع ) قابل طرح است . ولي موضوع استعلام مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان ( ملك يا خودرو يا ...) مي‌باشد و شرايط موجود در ماده ياد شده را ندارد . بنابراين در فرض سؤال خواهان نمي‌تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعواي خسارت تأخير تأديه را مطرح كند . ولي پس از صدور حكم و قطعيت آن ( مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت اصل خسارت ) و امتناع محكومٌ‌عليه از اجراي حكم، مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ قطعيت حكم وفق مقررات همان ماده فاقد اشكال است .