رأي شماره 249975 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال صورتجلسه شماره SH / 88565 مورخ 1402/3/2 مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور با موضوع كميته ساماندهي مؤسسات پژوهشي، مؤسسات آموزشي و مراكز علمي كاربردي وابسته به دستگاه‌ هاي اجرايي و زيرمجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اساس مفاد مصوبه شماره 88565 مورخ 1401/11/5 شوراي عالي اداري

شماره0203012ـ 0203058ـ0202977 - 1403/2/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000249975 مورخ 1403/2/4 با موضوع: «صورتجلسه شماره SH / 88565 مورخ 1402/3/2 با عنوان «كميته ساماندهي مؤسسات پژوهشي، مؤسسات آموزشي و مراكز علمي كاربردي وابسته به دستگاه ‌هاي اجرايي و زيرمجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس مفاد مصوبه شماره 88565 مورخ 1401/11/5 شوراي عالي اداري» ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1403/2/4 - شماره دادنامه : 140331390000249975 شماره پرونده: 0202977 ـ 0203058 ـ 0203012 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: 1ـ آقاي احمدرضا فيروزي 2ـ شهرداري كرج 3ـ جهاد دانشگاهي طرف شكايت : سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره SH / 88565 مورخ 1402/3/2 مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور با موضوع كميته ساماندهي مؤسسات پژوهشي، مؤسسات آموزشي و مراكز علمي كاربردي وابسته به دستگاه‌ هاي اجرايي و زيرمجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اساس مفاد مصوبه شماره 88565 مورخ 1401/11/5 شوراي عالي اداري گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست ‌هاي جداگانه ‌اي ابطال صورتجلسه شماره SH / 88565 مورخ 1402/3/2 مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده ‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه: " الف ـ متن دادخواست آقاي احمد فيروزي به استحضار ميرساند اخيراً طي صورتجلسه دبيرخانه شوراي عالي اداري كميته ساماندهي مؤسسات پژوهشي و مراكز علمي كاربردي وابسته به دستگاه ‌هاي اجرايي وزير مجموعه وزارت علوم به شماره SH / 88565 مورخ 1402/3/2 در اقدامي ناگهاني و بدون اطلاع، قبلي و در حالي كه مراكز علمي كاربردي برنامه‌ريزي لازم را براي ثبت نام از دانشجويان جديدالورود انجام داده ‌اند همزمان با شروع ثبت نام اين دانشگاه مراكز آموزش علمي كاربردي وابسته به شهرداري‌ ها، هلال احمر و جهاد دانشگاهي از ليست مراكز علمي كاربردي كشور حذف گرديده است. لذا موجب امتنان است با توجه به موارد ذيل كه نشان مي ‌دهد اين تصميم بر خلاف قانون و مصوبات اشاره شده در مصوبه صورت گرفته است نسبت به لغو مصوبه مذكور مساعدت و پيگيري‌ هاي مقتضي مبذول فرماييد: 1) به موجب بندهاي 1، 3 و 15 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373/4/19 ؛ شهرداري‌ها، هلال احمر و جهاد دانشگاهي در عداد مؤسسات عمومي غيردولتي تصريح گرديده و از شمول دستگاه ‌هاي دولتي منصرف بوده و خروج موضوعي دارند. 2) نظر به اينكه مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شوراي عالي اداري صرفاً دلالت بر انحلال مؤسسات آموزش عالي علمي كاربردي وابسته به دستگاه‌ هاي دولتي كشور مي ‌باشد. لذا به جهت تصريح و احصاء شهرداري، هلال احمر و جهاد دانشگاهي به عنوان مؤسسه عمومي غير دولتي و انصراف آنها از نهادهاي دولتي پرواضح است كه قلمرو اجرايي مصوبه مزبور مشمول مراكز آموزشي وابسته به موسسات عمومي غيردولتي نمي ‌باشد. 3) با مداقه به ابلاغيه‌ هاي شماره 56990 مورخ 1397/2/11 معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري ناظر بر اعلام فهرست مؤسسات و مراكز مجري آموزش ‌هاي علمي كاربردي مشمول مصوبه شماره 168488 مورخ 1396/11/17 شوراي عالي اداري احصاء آنها در 281 رديف مراكز آموزشي و نيز نامه شماره 56881 مورخ 1397/2/11 معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور مبني بر اعلام فهرست دستگاه‌ هاي مشمول مفاد مصوبه فوق الذكر، جملگي بر عدم شموليت مصوبه شوراي عالي اداري براي مراكز وابسته به شهرداري ‌ها هلال احمر و جهاد دانشگاهي دارد. به طوري كه در هيچكدام از مكاتبات مربوطه تصريحاً و يا تلويحاً اشاره به شموليت مصوبه شوراي عالي اداري مبتني بر انحلال مؤسسات آموزشي وابسته به دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي به مراكز علمي كاربردي وابسته به شهرداري، هلال احمر و جهاد دانشگاهي ندارد. 4) همچنين در طي دو مرحله صراحتاً وفق نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در پاسخ به استعلام مقام عالي وقت وزارت متبوع (موضوع نامه شماره 302298/9 مورخ 1396/12/20 ) در خصوص مراكز آموزشي وابسته به شهرداري ‌ها هلال احمر و جهاد دانشگاهي و نيز به موجب نامه شماره 252714 مورخ 1398/5/12 معاون نوسازي و اداري سازمان اداري و استخدامي كشور در پاسخ به استعلام رئيس وقت اين دانشگاه موضوع نامه شماره 2882/21/98 مورخ 1398/4/18 در خصوص مراكز آموزش علمي كاربردي وابسته به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصرحاً بر عدم شموليت مصوبه شوراي عالي اداري بر مراكز وابسته به مؤسسات مذكور شهرداري، هلال احمر و جهاد دانشگاهي مقرر و تأكيد شده است. 5) با توجه به مستندات ياد شده و ادله ابرازي كه همگي دلالت واضح و آشكار بر عدم شموليت مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شوراي عالي اداري در خصوص انحلال مؤسسات آموزشي دستگاه‌ هاي دولتي نسبت به مراكز وابسته به شهرداري، هلال احمر و جهاددانشگاهي دارد و مآلاً نظر بر اينكه ممانعت از جذب دانشجو با اعمال مصوبه موصوف از يك طرف باعث عدم استفاده از سرمايه‌ هاي علمي و انساني موجود در مراكز آموزش علمي كاربردي مربوطه اعم از مدرسان پرسنل و فضا و امكانات آموزشي مي ‌گردد و نيز از طرف ديگر موجبات اضرار و اتلاف سرمايه‌ هاي انساني كشور در حوزه ‌هاي علمي و فرهنگي از حيث جلوگيري از ورود خيل كثيري از قشر جوان آماده به تحصيل به دانشگاه فراهم مي ‌آورد. با عنايت به اينكه در حال حاضر بيش از 25 هزار دانشجو و 3500 مدرس و 400 نفر به طور مستقيم در اين مراكز در كل كشور شاغل هستند و اين مراكز كوچك ‌ترين اتكايي به منابع دولتي ندارند، به نظر مي‌ رسد هرگونه تصميم ‌گيري و اجراي آن بدون در نظر گرفتن عواقب و پيامدهاي گسترده اجتماعي مي ‌تواند وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه جامع علمي كاربردي و جهاد دانشگاهي را با مشكلات عديده مواجه سازد. ب: خلاصه متن دادخواست شهرداري كرج: جوابيه شماره 5960 مورخ 1402/3/31 معاون حقوقي و امور مجلس شوراي اسلامي به وزير علوم، تحقيقات و فناوري كه به صراحت عنوان مي ‌كند اولاً بر اساس مصوبه شماره 88565 مورخ 1401/11/5 شوراي عالي اداري، اين كميته براي پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي عالي اداري تشكيل شده است و با توجه به حكم مصوبه، كميته مذكور صرفاً در خصوص نظارت بر اجراي مصوبات واجد صلاحيت است و حق تفسير مصوبات موضوعات اختلافي ندارد و فاقد چنين صلاحيتي است پر واضح است كميته مزبور حتي حق اتخاذ تصميم جديدي ندارد و در حالي كه صورتجلسه مورد مناقشه حاوي تصميمات جديد اعضاي كميته است كه اعضاي كميته به هيچ وجه چنين صلاحيتي ندارند. ثانياً طبق بند2ـ 2 رديف 2 مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شوراي عالي اداري مراكز مجري آموزش ‌هاي علمي كاربردي دولتي دستگاه‌ هاي اجرايي را مجاز به پذيرش دانشجو ندانسته است قيد دولتي مبين اين امر است كه مؤسسات غيردولتي مشمول مصوبه نيستند پس چگونه كميته مزبور بر خلاف اقتضاي قانوني، مؤسسات غيردولتي را به يك باره مشمول مصوبه دانسته است: پر واضح است كه چنين ادعايي فاقد وجاهت قانوني است ثالثاً سازمان امور اداري و استخدامي كشور در پاسخ به نامه وزير وقت علوم، نامه شماره 302298/و مورخ 1396/12/20 را طي نامه شماره 65613 در تاريخ 1397/2/18 ارسال نموده است كه طي آن مؤسسات علمي كاربردي وابسته به جهاد دانشگاهي، هلال احمر و شهرداري ‌ها جزو مشمولين مصوبه ذكر نگرديده است پس چگونه اين كميته خود را فراتر از همه قوانين ساري و جاري كشور فرض نموده و اين گونه مؤسسات غيردولتي را نيز در صورتجلسه فوق افزوده است و اين در حالي است كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور نام 281 مركز آموزشي دولتي را با ذكر جزئيات دقيق احصاء نموده است و هيچ نامي از مؤسسات علمي كاربردي وابسته به جهاد دانشگاهي، هلال احمر و شهرداري ‌ها برده نشده است. از آنجايي كه شهرداري‌ ها، هلال احمر و جهاد دانشگاهي در عداد مؤسسات عمومي غيردولتي بوده و به دليل عدم استفاده از بودجه ‌هاي دولتي در حيطه قلمرو اجرايي مصوبه مزبور قرار ندارند. لذا صدور دستور ابطال صورتجلسه شماره SH / 88565 مورخ 1402/3/2 مبني بر عدم اجراي مفاد صورتجلسه مذكور مورد استدعاست. ج ـ خلاصه متن دادخواست جهاد دانشگاهي اين نهاد برابر قانون الحاق جهاد دانشگاهي به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و همچنين ماده يك اساسنامه خود كه مقرر داشته است: «جهاد دانشگاهي نهادي است عمومي غيردولتي زير نظر شوراي انقلاب فرهنگي داراي شخصيت مستقل و از لحاظ اداري، استخدامي و مالي تابع مقرراتي است كه در چهارچوب اختيارات قانوني به تصويب هيأت امناي جهاد دانشگاهي مي ‌رسد. » در زمره مؤسسات عمومي غيردولتي تلقي مي‌ گردد و از شمول دستگاه‌ هاي دولتي منصرف بوده و از تبعيت مقررات آن خروج موضوعي دارد. همچنين جهاد دانشگاهي به موجب ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري از شمول مقررات قانون مذكور علي ‌الخصوص مواد 114 و 115 آن مستثني شده است و الزامي به رعايت مصوبات شوراي عالي اداري ندارد. در مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شوراي عالي اداري با موضوع ساماندهي مؤسسات آموزش علمي كاربردي وابسته به دستگاه ‌هاي اجرايي كشور، صراحتاً تأكيد شده است كه اين مصوبه ناظر به دستگاه‌‌ هاي اجرايي است كه در زمينه آموزش عالي، وظيفه قانوني بر عهده ندارند. در حالي كه مطابق بند 7 ماده 3 وظايف كلي جهاد دانشگاهي، « اجراي دوره‌ هاي رسمي آموزش ‌هاي علمي ـ كاربردي مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالي » و بند 8 ماده 3 وظايف كلي جهاد دانشگاهي « ايجاد تشكيلات آموزش و تحقيقاتي مطرح شده در بندهاي اين ماده بر اساس قوانين و مقررات آموزش عالي » جزء وظايف كلي جهاد دانشگاهي تلقي مي ‌گردد و به عبارت ديگر اجراي دوره‌ هاي آموزش عالي علمي ـ كاربردي در جهاد دانشگاهي پيش از تصويب مصوبه شوراي عالي اداري و بر اساس وظايف و مأموريت‌هاي اين نهاد صورت پذيرفته است. مطابق تصويب ‌نامه شماره 88565 مورخ 1401/11/5 شوراي عالي اداري مقرر بوده است كميته ساماندهي كه متشكل از نمايندگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان برنامه و بودجه كشور با مسئوليت سازمان اداري و استخدامي است صرفاً گزارش ساماندهي مؤسسات پژوهشي، مؤسسات آموزشي و مراكز علمي ـ كاربردي وابسته به دستگاه ‌هاي اجرايي را در فرجه شش ماهه جهت اتخاذ تصميمات مقتضي براي رفع موانع اجرا به شوراي عالي اداري ارائه نمايند. ليكن كميته مذكور خارج از حدود اختيارات خود برابر صورتجلسه مورخ 1402/3/2 رأي بر انحلال مؤسسات و مراكز علمي ـ كاربردي وابسته به جهاد دانشگاهي نموده است. لذا ابطال مصوبه مذكور از محضر آن مقام مورد استدعا مي ‌باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "صورتجلسه شماره SH / 88565 مورخ 1402/3/2 مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور شماره مدرك: SH / 88565 عنوان صورتجلسه: كميته ساماندهي مؤسسات پژوهشي، مؤسسات آموزشي و مراكز علمي كاربردي وابسته به دستگاه ‌هاي اجرايي و زير مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اساس مفاد مصوبه شماره 88565 مورخ 1401/11/5 شوراي عالي اداري دستور جلسه: بررسي و تصميم‌ گيري در خصوص مؤسسات و مراكز علمي ـ كاربردي وابسته به دستگاه ‌هاي اجرايي مصوبات جلسه: پس از بحث و بررسي درباره تعيين تكليف مؤسسات و مراكز علمي ـ كاربردي وابسته به دستگاه‌ هاي اجرايي، مقرر شد: رديف ـ مصوبات ـ اقدام ‌كننده ـ زمان‌بندي 1ـ بر اساس مصوبات شماره 23074/90/063 تاريخ 1390/11/30 و شماره 1682488 تاريخ 1396/11/17 و شماره 88565 تاريخ 1401/11/5 شوراي عالي اداري، مؤسسات و مراكز علمي كاربردي وابسته به دستگاه‌ هاي اجرايي از جمله جهاد دانشگاهي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سازمان همياري شهرداري‌ ها، تمامي شهرداري‌ ها (از جمله شهرداري تهران) و مراكز علمي كاربردي فرهنگ و هنر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منحل مي ‌شود. در صورت نياز دستگاه‌ هاي اجرايي به رشته‌هاي مرتبط با كار تخصصي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است از طريق شوراي گسترش آموزش عالي، نسبت به پيش ‌بيني رشته ‌هاي دانشگاهي كاربردي و تخصصي در دانشگاه فني و حرفه ‌اي اقدام نمايد. ـ آقاي دكتر عمو عابديني ـ مرداد 1402 امضاي اعضاي كميته: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 51230 مورخ 1402/5/8 توضيح داده است كه: "بازگشت به ابلاغ نامه شماره 140231100003290691 مورخ 1402/4/18 در خصوص شكايت جهاد دانشگاهي با موضوع مذكور به شرح ذيل اعلام مي ‌دارد: 1ـ جهاد دانشگاهي به موجب قانون الحاق بند 16 به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي (مصوب 1376/9/29 مجلس شوراي اسلامي) مؤسسه عمومي غيردولتي مي ‌باشد. 2ـ شاكي در دادخواست جهاد دانشگاهي را به موجب ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري از شمول آن قانون علي الخصوص مواد 114 و 115 آن مستثني دانسته و جهاد دانشگاهي را ملزم به مصوبات شوراي عالي اداري نپنداشته است. اين در حالي است كه نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري مطابقت دارند از شمول آن مستثني گرديده‌ اند. از طرفي ماده 115 در وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري به كرات از دستگاه ‌هاي اجرايي نامبرده است كه نهادهاي عمومي غيردولتي را نيز مستند به ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مشمول مي ‌گردد. بنابراين جهاد دانشگاهي مشمول مصوبات شوراي عالي اداري از جمله مصوبات شماره 23074/90/063 تاريخ 1390/11/30 ، شماره 1682488 تاريخ 1396/11/17 و شماره 88565 تاريخ 1401/11/5 مي ‌باشد. 3ـ شاكي مدعي شده است كه مصوبه 1682488 مورخ 1396/11/17 شوراي عالي اداري ناظر به دستگاه‌ هاي اجرايي است كه در زمينه آموزش عالي وظيفه قانوني بر عهده ندارند عنايت دارند بند 2 مصوبه مذكور اعلام مي ‌دارد از آنجا كه وظيفه قانوني اجراي آموزش‌هاي عالي منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي، صرفا بر عهده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي ‌باشد و ساير دستگاه‌ هاي اجرايي در اين زمينه وظيفه قانوني بر عهده ندارند...» بنابراين جهاد دانشگاهي وظيفه قانوني (متولي) اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي نمي ‌باشد. 4ـ ادعاي شاكي مبني بر اينكه مصوبه مزبور شوراي عالي اداري ناظر بر دستگاه‌ هاي دولتي است نيز به اين دليل كه به تصريح مصوبه «دستگاه ‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديرت خدمات كشوري» را برشمرده، مردود مي ‌باشد. 5 ـ در جزء 2 بند 1 مصوبه ياد شده شوراي عالي اداري، مستثنيات مصوبه صرفاً دانشگاه شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان وابسته به آموزش و پرورش اعلام شده است. 6 ـ شاكي اعلام نموده است در ابلاغيه شماره 56990 مورخ 1397/9/11 معاون رئيس جمهور و دبير شوراي اداري صراحت بر عدم شموليت مصوبه بر مراكز آموزشي وابسته به جهاد دانشگاهي دارد. حال اينكه بند 11 ابلاغيه اخيرالذكر اعلام مي ‌دارد: «تمامي مراكز مجري آموزش ‌هاي علمي كاربردي فهرست پيوست و ساير مراكز مجري آموزش‌هاي علمي كاربردي كه به نوعي وابسته به دستگاه‌ هاي اجرايي بوده و يا از امكانات (از قبيل: فضا و ساختمان، تجهيزات، نيروي انساني و...) عمومي و دولتي و يا ساير كمك ‌هاي دستگاه‌ هاي اجرايي استفاده مي ‌نمايند نيز مشمول مفاد مصوبه هستند». 7ـ در قسمت اخير نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 اين سازمان منضم به دادخواست نيز اذعان شده است كه در حال حاضر مستثنيات آن (مصوبه) دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي است. با عنايت به مطالب معنونه، رد شكايت شاكيان در خصوص ابطال مصوبه را دارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386، دستگاه اجرايي به «كلّيه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌ هاي دولتي و كلّيه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملّي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك ‌ها و بيمه‌ هاي دولتي» اطلاق مي‌ شود. ثانياً براساس بند (1) ماده 115 قانون مذكور، «اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه‌ هاي اجرايي به استثناي دستگاه هايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري تأسيس شده است»، از جمله وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري بوده و با توجه به اطلاق و عموم موازين قانوني موصوف، استثناي نهادهاي عمومي غيردولتي از شمول مفاد قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع ماده 117 قانون) ناظر به مستثني شدن از احكام مصرح در مواد 114 و 115 قانون مزبور نيست. ثالثاً بر پايه مصوبه شماره 88565 مورخ 1401/11/5 شوراي عالي اداري، تشكيل كميته‌اي به منظور پيگيري و نظارت بر اجراي كامل مصوبات شماره 23074/90/063 مورخ 1390/11/30 و 1682488 مورخ 1396/11/17 در تمام دستگاه‌ ها و اتّخاذ تصميمات مقتضي براي رفع موانع اجرا تجويز شده است و اساساً مقرره مورد اعتراض واجد حكمي مازاد بر مصوبات شوراي عالي اداري نيست و مصوبه شماره 88565 مورخ 1401/11/5 شوراي عالي اداري نيز با لحاظ قسمت اخير ماده 114 قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب رئيس جمهور رسيـده است. بنا به مراتب فوق، صورتجلسه شمـاره SH / 88565 مورخ 1402/3/2 با عنوان «كميته ساماندهي مؤسسات پژوهشي، مؤسسات آموزشي و مراكز علمي كاربردي وابسته به دستگاه ‌هاي اجرايي و زيرمجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس مفاد مصوبه شماره 88565 مورخ 1401/11/5 شوراي عالي اداري» در حدود اختيار مرجع تصويب‌ كننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري