نظر مشورتي 7/1401/901 مورخ 1401/09/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان ضبط تجهيزات پزشكي مورد استفاده در ارتكاب جرم موضوع ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334

استعلام : با توجه به اينكه افرادي بدون داشتن پروانه رسمي مذكور در ماده 3 اصلاحي 1379/12/10 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي اقدام به عمل ليزر پوست مي‌نمايند و پس از تشكيل پرونده به اتهام دخالت در امور پزشكي بدون داشتن پروانه رسمي تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، در صورت محكوميت با توجه به اين كه قانون پيش‌گفته در خصوص ضبط دستگاه ليزر ساكت است آيا مي‌توان دستگاه ليزر را به عنوان وسيله ارتكاب جرم بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامي و ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري ضبط كرد؟ در صورت ضبط آيا تحويل دانشگاه علوم پزشكي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مفهوم عام آلات و ادوات جرم شامل كليه اشياء و اموالي است كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال يا براي استعمال اختصاص يافته است. برخي اشياء ذاتاً وسيله ارتكاب جرمند و يا از جرم تحصيل مي‌شوند؛ همانند انواع مواد مخدر، اسكناس و اسناد مجعول، سكه تقلبي و ... كه در صدور دستور ضبط اين اموال توسط دادگاه ترديدي نيست؛ اما برخي اشياء ديگر، ذاتاً اين خصيصه را ندارند اما ممكن است حين ارتكاب جرم استعمال يا براي استعمال اختصاص داده شوند همانند رايانه، حامل‌هاي داده، وسايل نقليه، آلات موسيقي و ... قانون‌گذار در مواردي به ضبط وسايل ارتكاب جرم به عنوان مجازات اصلي تصريح كرده است؛ همانند ضبط تجهيزات دريافت از ماهواره موضوع قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره يا ضبط محصولات صيادي و ابزار آلات صيد موضوع بند «ج» ماده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آب‌زي جمهوري اسلامي ايران. اما در ساير مواردي كه قانون به ضبط اموال تصريح نكرده است مطابق ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري (215 قانون مجازات اسلامي) عمل مي‌شود. بر اين اساس در فرض سؤال موجب قانوني براي ضبط تجهيزات پزشكي از جمله دستگاه ليزر كه در ارتكاب جرم موضوع ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني (مصوب 29/3/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي) استفاده شده‌اند و ذاتاً وسيله ارتكاب جرم نيستند، وجود ندارد.