مصوبات هشتمين جلسه كارگروه ماده 4 قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان

با سلام و احترام بدينوسيله مصوبات هشتمين جلسه مورخ 1404/03/21 كارگروه ماده 4 قانون «ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشيان» كه در محل سازمان توسعه تجارت ايران تشكيل گرديده است، به شرح پيوست جهت استحضار و دستور لازم ارسال مي گردد. مزيد استحضار، بر اساس ماده 4 قانون مذكور و نيز تبصره 2 ماده ياد شده، جلسات كارگروه بايد با حضور وزرا و روساي سازمان هاي عضو و يا معاونين ايشان كه مورد تاييد كارگروه باشد، برگزار گردد. لذا، در راستاي اجراي ماده قانوني فوق الذكر، خواهشمند است در جلسات آتي جنابعالي/ سركارعالي و يا معاون ذي ربط آن دستگاه حضور بهم رسانده تا امكان برگزاري قانوني جلسات فراهم شود

سيدمحمد اتابك

سازمان توسعه تجارت ايران فرم صورتجلسه عنوان/ موضوع جلسه: هشتمين جلسه كارگروه ماده 4 قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان شماره جلسه: 8 تاريخ: 1404/03/21 تعداد صفحات 2 محل برگزاري: سالن خليج فارس- سازمان توسعه تجارت رييس جلسه: آقاي دكتر دهقان دهنوي دبير جلسه: ساعت شروع: 10 ساعت پايان: 13 مدعوين: مطابق فهرست پيوست

خلاصه مذاكرات و مصوبات در هشتمين جلسه كارگروه ماده 4 قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان موارد زير مورد بررسي و تصويب قرار گرفت:

بر اساس پيشنهاد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به شماره 04/200999/ص مورخ 1404/3/19 مقرر شد شناورهاي مشمولي كه نهايتا تا 1404/04/31 نسبت به ترخيص كالاي خود در قالب قانون جديد (از جمله پرداخت 5 درصد ارزش كالا) اقدام نمايند، از يك سفر تشويقي (مازاد بر سهميه هاي اعلامي از سوي كارگروه) و با استفاده از سوخت حمايتي، بهره مند شوند؛ ترخيص كالاي سفر تشويقي صرفا در قالب قانون جديد (از جمله پرداخت 5 درصد ارزش كالا) و تا پايان 1404/05/31 امكانپذير خواهد بود. ترخيص كالا از تاريخ 1404/06/01 صرفا در قالب ضوابط و سهميه جديدي كه تعيين خواهد شد، محسوب شده و امكان ترخيص كالا در قالب سفر اول و سفر تشويقي وجود نخواهد داشت.

شماره ثبت شناورهاي بند فوق از سوي سازمان توسعه تجارت به استان هاي مشمول اعلام مي گردد. گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است به صورت هفتگي اطلاعات ترخيص كالا در قالب قانون جديد را به تفكيك شماره ثبت لنج، شماره پروانه (كوتاژ) گمركي، تاريخ ترخيص، مجموع وزن، مجموع ارزش (دلاري) و ميزان ماليات پرداخت شده (ريالي)، به سازمان توسعه تجارت ارسال نمايد. گمرك مكلف است كليه درآمدهاي موضوع ماده (۳) قانون را به رديف درآمدي شماره (۱۶۰۱۸۰) به عنوان "درآمد حاصل از ورود كالا توسط ملوانان و كولبران، موضوع ماده (۳) قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان" قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور، واريز نمايند.

بر اساس نامه شماره 04/200834/ص مورخ 1404/03/04 و نامه شماره 04/200970/ص مورخ 1404/03/17 و نامه شماره 04/201018/ص مورخ 1404/03/21 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، شناورهاي به شماره ثبت موجود در متن يا پيوست آن نامه‎ها «مشروط به فعال بودن شناورها با تأييد سازمان بنادر و دريانوردي» به عنوان شناورهاي مشمول شناخته خواهند شد. همچنين بر اساس نامه شماره 04/201011/ص مورخ 1404/03/20 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تعداد 22 فروند شناور موضوع نامه مذكور «مشروط به تأييد فعال بودن شناورها و اصالت نامه ي ساماندهي آنان (مستندات پيوست نامه مذكور) توسط سازمان بنادر و دريانوردي» به عنوان شناورهاي مشمول معرفي شوند.

در خصوص اخذ مجوزهاي حوزه غذا و دارو، مقرر شد سازمان غذا و دارو نسبت به متقاضياني كه خواستار اخذ مجوزهاي بهداشتي مطابق فرايندهاي تجاري در رويه ملواني و كولبري هستند، اقدام نمايد.

مقرر گرديد سازمان غذاودار [غذا و دارو] نسبت به بررسي راهكارهاي زير و اعلام نتيجه (ساز و كار اجرايي هر بند) ظرف مدت دو هفته از زمان اين جلسه، اقدام نمايد:

اعلام اسامي عمده فروشان معتبر اقلام مربوطه در كشورهاي مبدا حاشيه خليج فارس و مجاز بودن واردات از آن طريق

تعيين و انتخاب مسئول فني از سوي تعاوني لنج داران هر شهرستان به منظور طي تشريفات و اخذ مجوزهاي مربوطه

تحويل اقلام وارد شده داراي نمايندگي معتبر ثبت شده در سازمان غذا و دارو به نمايندگي هاي مذكور

نصب برچسب با رنگ و شرايط خاص (وارد شده از رويه ملواني و كولبري - بررسي نشده توسط سازمان غذا و دارو) براي اقلام وارد شده از طريق رويه كولبري و ملواني در غير از روش هاي فوق

در خصوص پيشنهاد استانداري هرمزگان به شماره 92/1/16190 مورخ 1404/03/18 با موضوع شموليت بندر شهيد سليماني روستاي گچين در بنادر مشمول رويه ملواني به دليل عدم حضور نماينده استانداري علي رغم دعوت به جلسه، از دستور خارج گرديد.

بر اساس نامه شماره 04/200989//ص مورخ 1404/03/18 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز پيشنهادهاي ذيل مورد تصويب قرار گرفت:

در راستاي اجراي بند 10 مصوبه جلسه ششم كارگروه، سازمان بنادر و دريانوردي موظف است اطلاعات را به تفكيك آخرين وضعيت ساماندهي و محل فعاليت هر لنج سنتي باري در بنادر مشمول آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) منتشر نمايد.

سازمان بنادر و دريانوردي موظف است اجازه حركت خروج مربوط به رويه ي ملواني شناورهاي مشمول را صرفاً در بنادر استاني كه آن شناورها ساماندهي شده اند، صادر نمايد.

سازمان بنادر و دريانوردي مكلف است گزارش در خصوص گواهينامه هاي ساخت موقت (موضوع بند 2 مصوبات جلسه هفتم كارگروه) را به صورت رسمي و با قيد فوريت (به تفكيك صاحب شناور، استان، مرحله توليد، تاريخ صدور گواهي و ...) ارسال نمايد.

در خصوص درخواست هاي متعدد واصله پيرامون استفاده از سهميه هاي رويه سابق ملواني در سال هاي گذشته (ناشي از تعميرات، بيماري، توقيف قضايي، حوادث طبيعي و غيرطبيعي و ...)، با عنايت به ابلاغ قانون جديد، عبور از سقف واردات تعيين شده در قانون، ايجاد خلل در اجراي مقررات و همچنين حوزه اختيارات كارگروه ماده 4، (به جز بند 11 مصوبات جلسه ششم تا پايان خرداد 1404)، امكان اعطاي سفرهاي قبلي وجود ندارد.

در خصوص درخواست هاي واصله پيرامون افزايش اقلام و تعرفه هاي مشمول، مقرر شد تعرفه هاي پيشنهادي صرفا از طريق ادارات كل صنعت، معدن و تجارت استان هاي مربوطه با تصويب شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان كه بر اساس ضوابط و نيازهاي استان تعيين مي گردد، به دبيرخانه كارگروه ماده 4 ارسال گردد. افزودن اقلام جديد نيازمند تاييد كارگروه ماده 4 خواهد بود. اين مانع از ارائه پيشنهاد از سوي دستگاه هاي عضو كارگروه نيست.

افراد ذي نفع با شناورهاي مشمول كه بر هر نحو (از جمله تجمع، تحصن، تحريك، ممانعت از اجراي قانون و سفر سايرين و ...) از اجراي قانون ممانعت مي نمايند، با گزارش ضابطين يا دستگاه هاي اجرايي، شناورهاي مربوطه، مشمول بند 4 ماده 9 و ماده 11 آيين نامه اجرايي شده و تا مدت تعيين شده، از شمول شناورهاي مشمول خارج خواهند شد.

استانداري هاي مشمول رويه كولبري مي توانند از طريق شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان، ضمن اخذ تعهد از كارگزاران كولبري مبني بر عرضه حداقل 20 درصد سهميه در سطح استان، در صورت عدم اجراي تعهدات، مجوز متخلفان را لغو نمايند. استان هاي مذكور مي توانند پيشنهادهاي خود را در خصوص درصد هر استان (متناسب با شرايط و نياز هر استان) به كارگروه اعلام نمايند.