نظر مشورتي 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم تلقي اعراض از مالكيت وسيله نقليه توقيفي در صورت عدم مراجعه مالك آن جهت رفع توقيف

استعلام : در برخي مواد قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ از جمله تبصره ماده 8 اين قانون، توقيف وسيله نقليه پيش‌بيني شده است؛ چنانچه پس از توقيف خودرو و به‌رغم اخطار به مالك براي پرداخت جرايم و ديگر موارد در نظر گرفته شده، مراجعه‌اي صورت نگيرد، وضعيت خودرو يا موتور سيكلت توقيفي چگونه خواهد بود و چه اقدامي نسبت به آن متصور است؟ آيا مي‌توان عدم مراجعه را به عنوان اعراض مالك تلقي كرد و احكام اموال بلاصاحب را جاري دانست؟ بويژه در فرضي كه مدت طولاني از زمان توقيف در پاركينگ سپري شده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اسباب تملك در ماده 140 قانون مدني احصاء شده است و ظاهر سياق آن ماده حصر اين اسباب در موارد چهارگانه است. ثانياً، مالي كه از آن اعراض شده است، مصداق مال مباحي است كه قانون مدني حيازت آن را با شرايط مذكور در قانون مدني؛ از جمله با لحاظ مواد 146 و 147 اين قانون، موجب تملك دانسته است؛ زيرا واژه «اعراض» در ماده 178 قانون مدني و ذيل باب پنجم از قسمت اول كتاب دوم جلد اول قانون مدني با عنوان «در احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه» آمده است. ثالثاً، بنا به مراتب ياد‌شده، اعراض در صورتي صدق مي‌كند كه حاكي از صرف ‌نظر نمودن مالك از آن مال باشد؛ به نحوي كه بر آن مال، عنوان «مال مباح» صدق كند؛ بنابراين، در مواردي كه قرينه‌اي بر صرف ‌نظر كردن از مال وجود نداشته باشد، استصحاب مالكيت جاري خواهد بود. رابعاً، در فرض سؤال كه وسيله نقليه از جمله در اجراي تبصره ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي توسط مأموران راهنمايي و رانندگي توقيف شده است، در مواردي قرينه بر عدم اعراض نيز وجود دارد؛ از جمله گاهي اوضاع و احوال مالك وسيله نقليه نشان مي‌دهد عدم مراجعه او براي رفع توقيف ناشي از عدم توانايي مالي يا غير مالي او براي پرداخت جريمه‌ها و مانند آن است. همچنان‌كه ممكن است فردي كه وسيله نقليه از او توقيف شده است، مالك واقعي نبوده و به همين دليل انگيزه‌اي براي مراجعه نداشته باشد؛ در حالي‌كه مالك اصلي از توقيف مال خود بي‌خبر است. بنا به مراتب ياد‌شده، صرف عدم مراجعه مالك براي پرداخت جرايم متعلقه و تحويل وسيله نقليه، اعراض وي از مالكيت آن تلقي نمي‌شود و نمي‌توان احكام مال بدون صاحب را بر چنين اموالي جاري كرد. خامساً، ارائه راهكار در خصوص تعيين تكليف نسبت به اموال توقيفي فرض استعلام، از وظايف اين اداره كل خارج است.