رأي شماره 440 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از ماده 7 آيين‌ نامه حمايت حقوقي و قضايي از كاركنان و مأموران دستگاه‌ هاي اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي آسيب‌ ديده از اقدامات دولتها و مراجع داخلي و خارجي مصوب سال 1398 هيأت وزيران

شماره 0003594 – 30 / 3 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مدير عامل محترم روزنامه جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810440 مورخ 10 / 3 / 1401 با موضوع : «اطلاق حكم مقرر در ماده 7 آيين نامه حمايت حقوقي و قضايي از كاركنان و مأموران دستگاههاي اجرايي وساير اشخاص حقيقي و حقوقي آسيب ديده از اقدامات دولتها و مراجع داخلي و خارجي مصوب سال 1398 هيأت وزيران ، صرفاً در حدي كه عبارت «مستثني شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار» متضمن مستثني شدن بيش از بيست درصد از كارمندان دستگاههاي اجرايي از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار (موضوع بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري) است، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/3/10 شماره دادنامه : 440 شماره پرونده : 0003594 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي يعقوب محمدي موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمتي از ماده 7 آيين‌نامه حمايت حقوقي و قضايي از كاركنان و مأموران دستگاه‌هاي اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي آسيب‌ديده از اقدامات دولتها و مراجع داخلي و خارجي مصوب سال 1398 هيأت وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 7 آيين‌نامه حمايت حقوقي و قضايي از كاركنان و مأموران دستگاه‌هاي اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي آسيب‌ديده از اقدامات دولتها و مراجع داخلي و خارجي مصوب سال 1398 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " مستنداً به مقررات اصول 8 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 133 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 ناظر بر سياست‌هاي كلي نظام در بخش مشاركت اجتماعي مصوب 1379 فرماندهي معظم كل قوا (مدظله العالي) و ماده 8 قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر مصوب 1394 و مقررات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 1387 مجلس شـوراي اسلامي كه بر طبق مقررات ماده 9 قانون مدني در حكم قانون داخلي مي‌باشد به استحضار مي‌رساند: مطابق مقررات ماده78 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 در دستگاه‌هاي مشمول قانون، كليه مباني پرداخت بايد مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذيرد و در هيچ جاي قانون صحبتي از پرداخت‌هاي موردي به ميان نيامده است . تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393 تصريح مي‌دارد: پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و هرگونه پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است . كليه مسئولان و مقامات ذي‌ربط، مديران، ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حكم مي‌باشند . اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: « همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد» . نظر به مراتب معروض تقاضاي رسيدگي و ابطال ماده 7 آيين‌نامه حمايت حقوقي و قضايي از كاركنان و مأموران دستگاه‌هاي اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي آسيب ديده از اقدامات دولتها و مراجع داخلي و خارجي مصوب 1398 هيأت وزيران مي‌گردد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آيين‌نامه حمايت حقوقي و قضايي از كاركنان و ماموران دستگاههاي اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي آسيب ديده از اقدامات دولتها و مراجع داخلي و خارجي ........ ماده 7ـ «دستگاه‌هاي اجرايي مجازند با رعايت قوانين و مقررات، براي جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقي و ساير كاركنان خود كه در اجراي مقررات اين آيين‌نامه خدمات مطلوب از قبيل تسريع در رسيدگي، كاهش هزينه‏‌هاي دولت و اخذ نتيجه در جهت احقاق حقوق دولت ارايه مي‌نمايند، تمهيدات لازم را از جمله اولويت دربرقراري و دريافت فوق‌العاده كارايي و عملكرد، فوق‌العاده ويژه، فوق‌العاده بهره‌وري غيرمستمر (در مورد شركت‏هاي دولتي)، اولويت در انتصاب به مشاغل مديريتي، مستثني شدن از سقف پنجاه درصد (50 ٪) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و نيز برقراري ساير تشويقات و پرداخت‌هاي موردي به عمل آورند . » " علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري (امور حقوقي دولت)، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري سال 1392 به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010058 ـ 1401/1/30 ، قسمت‌هاي مربوط به «فوق‌العاده كارايي و عملكرد، فوق‌العاده ويژه، فوق‌العاده بهره‌وري غيرمستمر (در مورد شركت‌هاي دولتي)، اولويت در انتصاب به مشاغل مديريتي و برقراري ساير تشويقات و پرداخت‌هاي موردي» مندرج در ماده 7 آيين‌نامه حمايت حقوقي و قضايي از كاركنان و ماموران دستگاه‌هاي اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي آسيب ديده از اقدامات دولتها و مراجع داخلي و خارجي مصوب سال 1398 هيأت وزيران را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به قسمت «مستثني شدن از سقف پنجاه درصد (50 % ) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار» مندرج در ماده 7 آيين‌نامه حمايت حقوقي و قضايي از كاركنان و ماموران دستگاه‌هاي اجرايي ساير اشخاص حقيقي و حقوقي آسيب‌ديده از اقدامات دولتها و مراجع داخلي و خارجي مصوب سال 1398 هيأت وزيران در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/2/27 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 مقرر شده است كه: «در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظّف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند، براساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مي‌توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه و حق‌التأليف به آنها پرداخت نمود . مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق التدريس به هريك از كارمندان نبايد از حداكثر پنجاه درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد . در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا بيست درصد كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاء شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف پنجاه درصد مستثني مي‌باشند . » با توجه به حكم ماده مزبور، اطلاق حكم مقرر در ماده 7 آيين‏‌نامه حمايت حقوقي و قضايي از كاركنان و مأموران دستگاههاي اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي آسيب‌‏ديده از اقدامات دولتها و مراجع داخلي و خارجي مصوب سال 1398 هيأت وزيران مبني بر اينكه: «دستگاههاي اجرايي مجازند با رعايت قوانين و مقررات، براي جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقي و ساير كاركنان خود كه در اجراي مقررات اين آيين‌نامه خدمات مطلوب از قبيل تسريع در رسيدگي، كاهش هزينه‏‌هاي دولت و اخذ نتيجه در جهت احقاق حقوق دولت ارائه مي‌نمايند، تمهيدات لازم را از جمله مستثني شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار به عمل آورند»، صرفاً در حدي كه عبارت «مستثني شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار» متضمن مستثني شدن بيش از بيست درصد از كارمندان دستگاههاي اجرايي از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار (موضوع بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري) است، خارج از حدود اختيار و مغاير با بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين