نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 30 قانون اساسي با موضوع دايره شمول عبارت وسايل آموزش و پرورش رايگان

شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بدين وسيله به استحضار مي رساند. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور قبل از اجراي مقررات مربوط به آموزش رايگان بر اساس مصوبات وزارت علوم و آموزش عالي (سابق) ساليانه مبلغي در حدود 500 /8 ريال الي 000 /12 ريال براي دانشگاه هاي دولتي و رقمي در حدود 000 /41 ريال براي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي به عنوان شهريه متناسب با رشته و دوره تحصيلي از دانشجويان خود دريافت مي نمودند. در مرداد ماه سال 1353با تصويب قانون "تأمين وسائل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني" تحصيلات در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور مجاني اعلام گرديد و به موجب ماده 7 همين قانون بهره مندان از آموزش رايگان مكلف شدند معادل دو برابر مدتي كه از تحصيلات رايگان استفاده نموده اند، در صورت نياز دولت در رشته متناسب با تحصيلات خود در دستگاه هاي دولتي و يا به معرفي دولت در دستگاه هاي خصوصي در كشور خدمت نمايند و در صورت استنكاف از انجام تمام و يا قسمتي از خدمات مذكور بايد هزينه تحصيلات رايگان را به تناسب مدتي كه خدمت نكرده اند، به دولت بپردازند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران لايحه قانوني مذكور در شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 26 /7 /1358 بررسي و ماده 7 قانون مذكور اصلاح و مدت تعهد فارغ التحصيلان بهره مند از آموزش رايگان به ميزان مدت بهره مندي از آموزش رايگان به ازاي هر سال بهره مندي يك سال اصلاح گرديد كه تا كنون نيز ملاك عمل بوده است و در حال حاضر نيز به همين نحو عمل مي گردد. در جهت اجراي اين قانون و به موجب مواد 4 و 10 همين قانون دانشگاه ها در هر نيمسال تحصيلي فهرست اسامي و مشخصات تحصيلي و سجلي فارغ التحصيلان بهره مند از آموزش رايگان را به تفكيك رشته تحصيلي و با قيد مدت تعهد آنان به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال مي دارند تا از طريق سازمان امور اداري و استخدامي كشور نسبت به كاريابي آنان اقدام گردد و در همين مورد صراحتاً اعلام گرديده است چنانچه فارغ التحصيلان مشمول ماده 7 تمام و يا قسمتي از خدمت مذكور در ماده 7 اين قانون را انجام نداده باشند، بايد هزينه تحصيلات خود اعم از شهريه و كمك هاي دريافتي را به طور كامل يا به تناسب عدم انجام خدمت مقرر نقداً از طريق وزارت فرهنگ و آموزش عالي به خزانه دولت پرداخت نمايند. لذا بر همين اساس در سال 54 كميته اي به منظور بررسي و تعيين هزينه تحصيلي سرانه دانشجويان در گروه ها و رشته هاي مختلف تحصيلي تشكيل و هزينه شهريه سالانه دوره هاي مختلف تحصيلي را مشخص وبه عنوان ملاك ميزان شهريه طي بخشنامه هاي شماره 266 /106 مورخ 8 /4 /54 و شماره 651 /106 مورخ 19 /3 /55 به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اعلام گرديد تا در صورتي كه دانشجويان مايل به استفاده از مزاياي آموزش رايگان نباشند و يا قبل از انجام خدمت مقرر تعهد خدمتي خود را لغو نمايند، نسبت به پرداخت هزينه شهريه خود اقدام نمايند و در همين رابطه از دانشجويان و فارغ التحصيلان بهره مند از آموزش رايگان كه قبل از انجام تعهد مذكور قصد بازپرداخت هزينه شهريه به منظور لغو تعهد و دريافت مدرك تحصيلي خود را داشته اند، در خلال سال هاي 1356 الي 1361 991 /072 /73 ريال اخذ گرديد و به حساب خزانه داري كل واريز شده است.اكنون كه بر اساس اصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه اشعار مي دارد: "دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفائي كشور به طور رايگان گسترش دهد". خواهشمند است پاسخ سوالات ذيل را با توجه به تفسير اصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام فرمايند تا جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ابلاغ گردد: 1 - آيا لايحه قانوني تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و نوجوانان ايراني مصوب سال 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كه مؤخر به تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد، كماكان به قوت خود باقي است و از اختيار قانوني جهت اجراء برخوردار مي باشد. بديهي است با اعلام پاسخ به سوال فوق نحوه برخورد با افرادي كه حاضر به سپردن تعهد خدمت پس از فراغت از تحصيل در قبال مدت استفاده از آموزش رايگان نيستند، مشخص خواهد شد. 2 - آيا مجوزي جهت اخذ وجه از افرادي كه داراي تمكن مالي جهت پرداخت مبلغي به عنوان شهريه و يا كمك به دانشگاه مي باشند، وجود دارد؟ آيا تصويب چنين مقرراتي خلاف قانون اساسي تلقي خواهد شد؟ 3 - مسكوت بودن موضوع شهريه دانشجويان اتباع خارج كه در دانشگاه هاي داخل كشور تحصيل مي نمايند، در قانون اساسي جمهوري اسلامي با توجه به اين نكته كه امكان اخذ تعهد خدمت پس از فراغت از تحصيل از نامبردگان موجود نيست و همچنين به علت ضعف مالي بسيار شديد گروهي از اين دانشجويان آيا: الف ــ اخذ شهريه از دانشجويان اتباع خارج كدام يك از وجوه:الزامي، مجاز، و يا ممنوع را دارا مي باشند؟ ب ــ در صورت الزامي بودن اخذ شهريه از دانشجويان اتباع خارج در خصوص آن عده از آنان كه بضاعت مالي لازم برخوردار نيستند، به چه نحو مي توان عمل نمود؟ 4 - در مورد معاودين عراقي كه بر اساس مصوبه هيأت دولت جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه هاي داخل كشور مشغول تحصيل مي گردند، با توجه به بازگشت نامبردگان به كشور عراق پس از پيروزي هرچه سريع تر رزمندگان اسلام و نيز با توجه به وضعيت اخراج نامبردگان از عراق به چه نحو مي توان اقدام نمود؟ مير حسين موسوي - نخست وزير دولت جمهوري اسلامي ايران

دفتر شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محترما به استحضار مي رساند ،نظر به اينكه در اجراي طرح اصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وبخصوص در تعيين مصاديق (وسائل آموزش وپرورش رايگان وشمول ويا عدم شمول رايگان بودن كارنامه وگواهي نامه هاي تحصيلي مقاطع تحصيلي (ابتدائي ــ راهنمائي تحصيلي ـ متوسط ـ هنرستان ها ومراكز تربيت معلم ) نظرات متفاوتي در وزارت آموزش وپرورش وساير سازمان ها به وجود آمده است . لذا تقاضا مي شود ،موضوع به شوراي محترم نگهبان قانون اساسي تسليم وعند اللزوم با تعيين وقت نمايندگان اين وزارتخانه را براي اداء توضيح دعوت فرمايند تا اشكال موجود رفع گردد. لزوما مختصري از توضيح وتوجيهات مربوط به مطلب را ذيلا به عرض مي رساند : وسائل آموزش وپرورش با توجه به گستردگي وتنوع دروس ورشته هاي موجود مي تواند به كليه ابزار وآلات وتجهيزاتي كه براي آموزش وپرورش آن دروس به كار گرفته مي شود ،اطلاق گردد .در اين صورت كتابهاي درسي ونوشت افزار ووسائل نقاشي ورسم وابزار لازم براي تهيه نمونه ومدل در رشته هاي فني نيز شمول تعريف خواهد بود و لباس ورزش وكفش وتوپ و....نيز كه از وسائل اوليه پرورش مي باشد ، نظر بالا به طور رايگان در اختيار دانش آموزان قرار گيرد . البته در رشته هاي فني وآموزش فنون مختلف ابزار اوليه كه براي ارائه آموزش كلي ضرورت دارد ،از طرف هنرستان تهيه ودر اختيار هنرآموزان ودانش آموزان قرار مي گيرد ،لكن براي كسب مهارت بيشتر و انجام تمرين هاي مكرر وذوق آزمائي هاي افزون بر آنچه در برنامه هاي مصوب آموزش وپرورش قرار دارد ،دانش آموز خود وسائل وابزار لازم را تهيه مي نمايد . كارنامه وگواهي نامه هاي مويد تحصيلات نيز با ترتيب وكيفيتي كه مرسوم است ،نبايد از بودجه دولت تهيه شود . تقاضا مي شود با عنايت به اصل سي ام قانون اساسي دايره شمول عبارت وسائل آموزش وپرورش رايگان را تفسير وابلاغ فرمايند . سيد اكبر پرورش ــ وزير آموزش وپرورش

شماره 1543 – 17 /5 /1363 جناب آقاي ميرحسين موسوي نخست وزير محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 10303 /م ن مورخ 29 /10 /1362، موضوع سوالات در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر اكثريت اعضاء به شرح ذيل اعلام مي گردد: "اصل 30 قانون اساسي و بعض اصول مشابه آن مسير سياست كلي نظام را تعيين مي نمايد و مقصود اين است كه دولت امكاناتي را كه در اختيار دارد، در كل رشته هايي كه در قانون اساسي پيشنهاد شده، به طور متعادل طبق قانون توزيع نمايد، بنابراين آموزش رايگان در حد امكان كلاً يا بعضاً بايد فراهم شود و با عدم امكانات كلي دولت با رعايت اولويت ها مثل ترجيح مستضعفان و مستعدان بر ديگران اقدام مي نمايد. لازم به تذكر است كه مستفاد از اصل 30 قانون اساسي دولتي بودن آموزش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاه هاي ملي به موجب قوانين عادي نمي باشد، عليهذا مادام كه دولت از امكانات فراهم كردن وسايل آموزش رايگان برخوردار نيست، عمل به مصوبه شوراي انقلاب مغاير با قانون اساسي نمي باشد.

دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي