بخشنامه وزير دادگستري راجع به اجراي قانون تعديل مال‌ الاجاره

وزارت دادگستري به مناسب اعلام تاريخ اجراء قانون تعديل مال‌الجاره مستغلات در تهران (اول اسفند ۱۳۱۷) لازم مي‌داند مراتب ذيل را به‌اطلاع اشخاص ذي‎علاقه برساند:

به دفاتر اسناد رسمي اكيداً قدغن شده است از تنظيم هرگونه اسنادي كه متعاملين را از الزامات قانون تعديل مال‌الاجاره منحرف نمايد خودداري نمايند و هرگونه انحرافي بشود بلااثر است و موجب محروميت سردفتري از شغل سردفتر خواهد بود.

هيئت‌هاي حل اختلاف مطابق آئين‎نامه اجراي قانون تعديل مال‌الاجاره‌ها تشكيل شده و از روز اول اسفند شروع بكار خواهند كرد با اين حال انتظار مي‌رود موجرين و مستأجرين در اجراي قانون متقابلاً حسن نيت خود را نشان داده و قانون را بين خود صادقانه اجراء كنند يعني مسلم بدانند چنانچه كارشان به هيئت‌هاي حل اختلاف بكشد قانون درباره آنها صددرصد اجراء خواهد شد. اگر موجرين بخواهند اجحاف كنند و زياده از ميزان قانوني بگيرند زيادي را بايد با خسارت تأخير پس بدهند و همينطور اگر مستأجرين بخواهند از قانون سوء استفاده كنند و حق موجر را معطل نمايند اجبار خواهند شد با اضافه خسارت تأخير بپردازند.

مستأجرين متوجه باشند كه منبعد اقساط مال‌الاجاره را مطابق قانون و آئين‎نامه بدون تأخير در وجه مالكين بپردازند و از شرايط مقرر تخلف نكنند يعني موجب تقاضاي تخليه از طرف مالكين نشوند و قانون را به دست خود درباره خود بي‌اثر نكنند.

با اينكه آئيننامه اجراء قانون تعديل مال‌الاجاره تكليف همه موارد را بطور صريح معلوم كرده و منتشر هم شده است براي اينكه اشخاص به‌واسطه عدم اطلاع از مقررات قانون و آئين‎نامه تقاضاها و اعتراضات بي‌مورد نكنند و خود را دچار خسارت ننمايند ممكن است قبلاً (به دفتر راهنمائي و اطلاعات) اداره كل ثبت مراجعه كنند و اشكالاتي كه راجع به حكم قانون دارند حل نمايند. دفتر مزبور همه روزه براي راهنمائي اشخاص ذينفع باز خواهد بود.