رأي شماره 708303 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1401/12/4 قرارگاه ملي مسكن وشوراي مسكن استان اردبيل كه مقرر گرديد در خصوص ترويج مهاجرت معكوس از كلانشهرها وشهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك و روستاها با مصوبه شوراي مسكن استان براي واجدين شرايط بدون رعايت شرط 5 سال سابقه سكونت اقدام لازم صورت پذيرد

شماره 0302129 – 1403/3/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000708303 مورخ 1404/3/20 مبني بر: بند 6 صورتجلسه مورخ 1401/12/4 قرارگاه ملي مسكن و شوراي مسكن استان اردبيل كه مقرر گرديد در خصوص ترويج مهاجرت معكوس از كلان شهرها و شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك و روستاها با مصوبه شوراي مسكن استان براي واجدين شرايط بدون رعايت شرط 5 سال سابقه سكونت اقدام لازم صورت پذيرد، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/3/20 شماره دادنامه: 140431390000708303 شماره پرونده: 0302129 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: استانداري استان اردبيل ـ اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1401/12/4 قرارگاه ملّي مسكن و شوراي مسكن استان اردبيل گردش كار: معاونت حقوقي و نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 251999 مورخ 1403/7/10 اعلام كرده است كه: "بند 6 مصوبه يكصد و چهل و دومين (142) جلسه شوراي مسكن استان اردبيل مورخ 1401/12/4 ، از حيث انطباق با قوانين و مقرّرات در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و صدور دستور شايسته اعلام مي گردد: 1ـ در بند 6 مصوبه يكصد و چهل و دومين (142) جلسه شوراي مسكن استان اردبيل مورخ 1401/12/4 ، تصريح شده است كه «در راستاي ترويج مهاجرت معكوس از كلان شهرها و شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك و روستاها براي واجدين شرايط بدون رعايت شرط 5 سال سابقه سكونت اقدام لازم جهت واگذاري مسكن ملّي صورت گيرد.» 2ـ به استناد بند (ج) ماده 1 آيين نامه قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوّب 1387/2/7 ، «متقاضيان واجد شرايط جهت واگذاري مسكن ملّي، متقاضياني هستند كه داراي حداقل پنج سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا باشند.» 3ـ وفق مفاد فاز اول تبصره 2 بند (ج) ماده 1 آيين نامه ياد شده، مقنّن در راستاي ترويج و توسعه مهاجرت، سابقه سكونت براي مهاجرين از كلان شهرها به ساير شهرهاي كشور را حداقل يك سال درنظر گرفته است. 4ـ ضمن آن كه براساس بند ( 2-2 ) و ( 2-3 ) از پيوست مصوبه مورخ 1388/1/31 ؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، «تعريف مجموعه شهري و تبيين شاخص هاي آن» در صورتي كه جمعيّت شهر مركزي هر مجموعه شهري، براساس آخرين سرشماري رسمي كشور، بين پانصد هزار تا يك ميليون نفر باشد، مجموعه شهري مذكور، «مجموعه شهري بزرگ» و در صورتي كه تعداد جمعيّت مجموعه مذكور از يك ميليون نفر تجاوز نمايد، مجموعه شهري مذكور «منطقه كلان شهري» ناميده مي شود. از اين رو وجه تمايز و تفاوت كلان شهرها و شهرهاي بزرگ كاملاً واضح و شفاف تشريح شده است. با عنايت به جميع موارد فوق و به رغم تأكيدات مقنّن و با دقّت نظر به وجوه تفاوت و تمايز شهرهاي بزرگ و كلان شهرها و نظر به حكم مقرّر در تبصره 2 بند (ج) ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مشعر بر دارا بودن سابقه سكونت يك ساله براي مهاجرين از كلان شهرها به ساير شهرهاي كشور و نه براي مهاجرين از شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك و روستاها و با تدقيق در مفاد ماده 1 آيين نامه شرح وظايف تفصيلي شوراي مسكن استان ها مصوّب 1388/4/10 كه وظايف و اختيارات شوراي مسكن استان ها را تشريح نموده است؛ ملاحظه مي گردد اقدام شوراي مسكن استان اردبيل در راستاي توسيع محدوديّت مصرّح در بندهاي ياد شده (كه تالي فاسد خواهد شد و زمينه استفاده مِن غير حق را فراهم مي نمايد)، خارج از حدود اختيارات واضع و بر خلاف تبصره 2 بند (ج) ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوّب 1387/2/7 مي باشد. لذا در اجراي تبصره 2 بند (د) ماده (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ابطال «بند 6 مصوبه مورخ 1401/12/4 يكصد و چهل و دومين (142) جلسه شوراي مسكن استان اردبيل» در هيأت عمومي (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب، مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "صورتجلسه قرارگاه ملّي مسكن و شوراي مسكن استان اردبيل اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل شماره جلسه: 142 تاريخ جلسه: 1401/12/4 ساعت شروع: 12:00 پيرو سفر مورخ 1401/12/4 مقام عالي وزارت راه و شهرسازي به استان اردبيل و دعوتنامه شماره 01/59653 مورخ 1401/12/3 يكصد و چهل و دومين جلسه شوراي مسكن استان روز پنجشنبه مورخ 1401/12/4 با حضور معاون محترم مسكن و ساختمان، سرپرست سازمان ملّي زمين و مسكن و معاونت بازآفريني شهري وزارت راه و شهرسازي و استاندار و اعضاء شوراي مسكن استان در محل سالن شهيد رجايي استانداري برگزار و تصميمات ذيل اتّخاذ گرديد: رديف ـ متن مصوبات ـ مسئول پيگيري ـ مهلت اقدام ........................... 6 ـ مقرّر گرديد در خصوص ترويج مهاجرت معكوس از كلان شهرها و شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك و روستاها با مصوبه شوراي مسكن استان براي واجدين شرايط بدون رعايت شرط 5 سال سابقه سكونت اقدام لازم صورت پذيرد ـ استانداري اردبيل، اداره كل راه و شهرسازي ............................... بازرسي كل استان اردبيل" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي، امور حقوقي و ارتباطات مردمي استانداري اردبيل به موجب لايحه شماره 17/12/41134 مورخ 1403/9/6 ، نامه شماره 3110 /د/ 41 / 17 مورخ 1403/9/6 مديركل دفتر فنّي، امور عمراني، حمل و نقل و ترافيك معاونت هماهنگي امور عمراني، استانداري اردبيل را ارسال كرده است كه ايشان نيز به پيوست نامه شماره 03/44748 مورخ 1403/9/5 مديركل راه و شهرسازي استان اردبيل را ارسال كرده است. متن آن نامه به قرار زير است: "اولاً به استناد ماده 17 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن كه مقرّر نموده: «به منظور هماهنگي، پيگيري، تأمين نهاده هاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن از جمله زمين، مصالح ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازي و تسهيل جريان تحقّق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن استان با تركيب زير تشكيل مي گردد: 1ـ استاندار (رئيس شورا). 2ـ رئيس سازمان مسكن و شهرسازي (دبير شورا). 3ـ رئيس سازمان جهاد كشاورزي. 4ـ مديركل آموزش فنّي و حرفه اي. 5 ـ مديركل تعاون. 6 ـ مديركل ثبت اسناد و املاك. 7ـ معاون استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان. 8 ـ مديرعامل شركت توزيع برق. 9ـ مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري و روستايي استان. 10ـ مديرعامل شركت گاز. 11ـ مديرعامل شركت مخابرات. 12ـ شهردار شهر مربوط (حسب مورد). 13ـ رؤساي بانك ها در استان (حسب مورد). 14ـ مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي. 15ـ مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران. 16ـ مديركل تأمين اجتماعي. 17ـ رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان.» نظر به اين كه شوراي عالي مسكن تحت رياست استاندار اردبيل بوده كه اين اداره كل صرفاً به عنوان عضو و دبير شورا مي باشد و تصميمات متّخذه مطابق ماده 4 شرح وظايف تفصيلي شوراي مسكن استان ها بعد از تأييد اكثريت عضو به مرحله اجرا گذاشته مي شود. لذا شكايت مطروحه به طرفيت اين اداره كل فاقد وجاهت قانوني مي باشد. ثانياً، مصوبه مذكور در راستاي آيين نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي و متقاضيان انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور مصوّب 1386/5/29 هيأت وزيران وقت و خصوصاً در اجراي تبصره 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوّب 1388/2/5 هيأت وزيران براي ساير متقاضيان واجد شرايط بوده كه مقرّر گرديده: «سابقه سكونت براي مهاجرين از كلان شهرها به ساير شهرهاي كشور به يك سال كاهش مي يابد، براي كارمندان دولت كه به استناد حكم دستگاه ذي ربط منتقل مي شوند (به استثناء استان تهران) اين سابقه ملاك عمل نخواهد بود. «لذا در راستاي بهره مند شدن متقاضيان واجد شرايط و تشويق به انتقال از كلانشهرها و بهره مندي از تبصره 2 ماده 1 آيين نامه قانون فوق الذكر مصوبه هيأت وزيران كه در بعضي استان ها مطابق بخشنامه هاي متعدّد اجرا نمي گرديد و يا لغو شده بود و به موجب بند 6 جلسه مورخ 1401/12/4 به تصويب شوراي مسكن استان رسيده است كه خود مصوبه نه تنها با اصل و مفاد آيين نامه قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن منافات نداشته، بلكه در تأييد قانون فوق بوده تا متقاضيان واجدالشرايط امكان بهره مندي از آن را داشته باشند كه فقط كلّي و بدون درنظر گرفتن شرط يك ساله تصويب شده است و موجبي براي ابطال مصوبه وجود نداشته و موجّه نمي باشد، بلكه با اضافه كردن شرط يك ساله مصوبه فوق قابل اعمال و اجرا مي باشد. نظر به وصف مراتب مذكور تقاضاي رد شكايت مطروحه مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 17 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوّب سال 1387 مقرّر گرديده است: «به منظور هماهنگي، پيگيري تأمين نهاده هاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن از جمله زمين، مصالح ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازي و تسهيل جريان تحقّق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن استان ... تشكيل مي شود.» ثانياً براساس ماده 24 قانون مذكور نيز مقرّر شده است: «آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيّه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد» و برمبناي تبصره 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوّب 1388/7/20 هيأت وزيران: «سابقه سكونت (حداقل پنج سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا موضوع بند (ج) جزء 2 ماده 1 اين آيين نامه) براي مهاجرين از كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور به يك سال كاهش مي يابد. براي كارمندان دولت و نيروهاي مسلّح جمهوري اسلامي ايران كه به استناد حكم دستگاه و سازمان (ارگان) نظامي ذي ربط و روحانيوني كه با تأييد مركز مديريت حوزه هاي علميه منتقل شوند، (به استثناء شهر تهران) اين سابقه ملاك عمل نخواهد بود.» ثالثاً در آيين نامه شرح وظايف تفصيلي شوراي مسكن استان موضوع تصويب نامه شماره 93267 /ت 42998 ك مورخ 1388/5/6 وزيران عضو كارگروه مسكن نيز هيچ گونه اختياري براي شوراي مسكن استان در خصوص تعيين شرايط مهاجرت از شهرهاي بزرگ و كلانشهرها به شهرهاي كوچك مورد تصريح قرار نگرفته و بلكه اين امر در صلاحيّت هيأت وزيران است. بنا به مراتب مذكور، بند 6 صورتجلسه مورخ 1401/12/4 قرارگاه ملّي مسكن و شوراي مسكن استان اردبيل خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن و مغاير با مقرّرات قانوني مذكور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مقرره مذكور به زمان تصويب آن موافقت نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي مراجع اداري و قضايي معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي