نظر مشورتي 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص چگونگي اعمال ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 در صورتي كه قيمت مال اخذ شده بيش از محكوم‌به باشد

استعلام : با توجه به ذيل ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 كه مقرر مي‌دارد: «در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال‌گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم‌به از محل آن استيفاء خواهد شد» چنانچه پس از اخذ مال يا مثل يا قيمت آن و سپس استيفاي محكوم‌به، قيمت آن مال بيش از محكوم‌به باشد، آيا مابقي به انتقال‌گيرنده مسترد مي‌شود يا به عنوان جريمه وفق مفاد ماده 21 قانون يادشده اخذ و به حساب دولت واريز مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به اين‌كه اصطلاح «جريمه» مذكور در ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، مدني است و نه كيفري و متفاوت از جزاي نقدي به عنوان يكي از انواع مجازات‌ها است، وجوه يا اموال اخذشده از منتقل‌اليه، صرفاً در راستاي وصول محكوم‌به و به تقاضاي محكوم‌له به وي پرداخت مي‌شود و لذا واريز آن به خزانه كل يا تملك اين اموال به وسيله دولت موضوعاً منتفي است. ثانياً، در فرض سؤال، در صورت وجود عين مال مورد انتقال، آن مال به عنوان جريمه مدني (نه كيفري) منتقل‌اليه كه با علم به موضوع اقدام كرده است، برابر مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به مزايده گذاشته مي‌شود و محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي از محل فروش مال وصول و مازاد آن به منتقل‌اليه مسترد مي‌شود و همان‌گونه كه آورده شد، واريز آن به خزانه كل يا تملك اين اموال به وسيله دولت موضوعاً منتفي است.