رأي شماره 508524 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال نامه شماره 84518 مورخ 1401/10/25 رئيس امور جذب، به كارگيري و رشد سازمان اداري و استخدامي كشور

شماره0107034 - 1403/3/12 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000508524 مورخ 1403/3/1 با موضوع: «نامه شماره 84518 مورخ 1401/10/25 رييس امور جذب، به كارگيري و رشد سازمان اداري و استخدامي كشور با موضوع تبديل وضع نيروي قرارداد معين به پيماني از تاريخ صدور ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/3/1 - شماره دادنامه: 140331390000508524 شماره پرونده: 0107034 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت ادار شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 84518 مورخ 1401/10/25 رئيس امور جذب، به كارگيري و رشد سازمان اداري و استخدامي كشور گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 84518 مورخ 1401/10/25 رئيس امور جذب، به كارگيري و رشد سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده و درجهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " با توجه به مفاد نامه مورد شكايت كه برخلاف راي شماره 656 الي 559 مورخ 1396/7/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، جواز تبديل وضع نيروي قراردادي به پيماني مجدداً در شهرداري ها طي آن صادر شده است علي اي حال صدور اين نامه خارج از حدود اختيارات و نيز مخالف دادنامه مذكور و نيز دادنامه شماره 117 مورخ 1391/3/1 است كه بيان داشته است، امتيازات خلاف قانون حق مكتسبه اي را براي استفاده كنندگان آن ايجاد نمي كند كه ترتب آثار قانوني بر آن متصور باشد. از اين رو ابطال كل اين نامه از بدو صدور را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا داشته و نيز اعمال تبصره ذيل ماده 109 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را خواستار است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : نامه شماره 84518 ـ 1401/10/25 رئيس امور جذب، به كارگيري و رشد سازمان اداري استخدامي كشور " برادر ارجمند جناب آقاي روحي مدير كل محترم دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري ها و دهياري ها موضوع: تبديل وضع نيروي قرارداد معين به پيماني با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 45144 مورخ 1401/08/21 درخصوص تبديل وضعيت آقاي علي اصغر نيشابوري به اطلاع مي رساند : باعنايت به اين كه ماده (30) بخشنامه شماره 29757/93/00 مورخ 1393/7/19 (دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي) اعلام نموده است: «استخدام پيماني كاركنان قراردادي داراي شماره شناسه شاغل در دستگاه هاي اجرايي كه در آزمون هاي استخدام ادواري سال هاي 1381، 1383 و 1384 موضوع بند (7) تصويب نامه شماره 25296/ت 25086 مورخ 1380/5/29 هيأت وزيران، شركت نموده و داراي كارنامه مجاز مي باشند، از محل مجوزهاي استخدامي مأخوذه توسط دستگاه اجرايي و در صورت وجود پست سازماني بلاتصدي متناسب با رشته تحصيلي آنان، اعتبارات مصوب و داشتن شرايط عمومي استخدام، امكان پذير مي باشد.» بنابراين آن دستگاه مي تواند كاركناني را كه در زمان حاكميت بخشنامه مذكور داراي شرايط اعلام شده مي باشند و قبل از صدور دادنامه شماره 656 الي 559 مورخ 1396/7/4، مبطل كننده حكم فوق الاشاره، فرآيند بررسي و ارسال مدارك آنها در دستگاه مربوطه خاتمه يافته ولي منتهي به صدور نهايي شماره مستخدم نشده است، با رعايت ساير قوانين و مقررات به مستخدم پيماني تبديل وضع نمايند. ـ رئيس امور جذب، به كارگيري و رشد سازمان اداري و استخدامي كشور " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/3/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه در نامه مورد شكايت مبادرت به صدور حكم درخصوص تبديل وضعيت استخدامي كاركنان به استناد ماده 30 بخشنامه شماره 29757/93/00 مورخ 1393/7/19 موضوع دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي و ضابطه گذاري در اين زمينه شده و از طرفي مستند مذكور در مكاتبه فوق (ماده 30 بخشنامه شماره 29757/93/00 مورخ 1393/7/19 ) براساس دادنامه شماره 656 الي 659 مورخ 1396/7/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است، لذا نامه شماره 84518 مورخ 1401/10/25 امور جذب، بكارگيري و رشد سازمان اداري و استخدامي كشور با دادنامه فوق الذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري