رأي شماره 1616672 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تعرفه هاي شماره 2-11 و 2-13 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري نقده

شماره 0205246 – 1404/7/12 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001616672 مورخ 1404/7/1 مبني بر: الف. تعرفه شماره ( 2-11 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر نقده تحت عنوان عوارض عدم امكان تأمين پاركينگ ابطال شد. ب. تعرفه شماره ( 2-13 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر نقده تحت عنوان عوارض مازاد بر تراكم ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/7/1 شماره دادنامه: 140431390001616672 شماره پرونده: 0205246 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن دولت خواه به وكالت از آقاي يوسف تيموري نقده طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر نقده موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه هاي شماره 2-11 و 2-13 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري نقده گردش كار: آقاي بهمن دولت خواه به وكالت از آقاي يوسف تيموري نقده به موجب دادخواست و لوايح تكميلي ابطال تعرفه هاي شماره 2-11 و 2-13 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري نقده را به جهت مغايرت با تبصره 3 ماده 64 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم سال 1394، تصويب نامه شماره 142168 /ت 58241 هـ مورخ 1399/12/5 هيئت وزيران و ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوّب 1347 خواستار شده است. متن تعرفه هاي مورد شكايت به شرح زير است: " الف ـ تعرفه شماره 2-11 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري نقده الف ـ تعرفه شماره 2-11 عوارض عدم امكان تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره تعرفه عوارض ـ عوارض عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني به ازاي هر مترمربع ـ P 20 عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي تجاري به ازاي هرمترمربع ـ P 55 عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي اداري به ازاي هرمترمربع ـ P 55 عوارض تأمين پاركينگ براي ساير كاربري ها به ازاي هرمترمربع ـ P 55 توضيحات: بند (1): براساس ضوابط طرح هاي توسعه شهري احداث و تأمين پاركينگ براي ساختمان ها ضروري مي باشد. بند (2): در موارد استثنايي از جمله موارد ذيل شهرداري مي تواند براساس ضوابط طرح هاي توسعه شهري با مجوّز مراجع قانوني (كميسيون هاي ماده 5 يا كميته هاي فنّي طرح هادي) بدون تأمين پاركينگ پروانه ساختماني صادر نمايد. 1ـ ساختمان در بَر خيابان هاي سريع السير به عرض 25 متر و بيشتر قرارداشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 2ـ ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابان هاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 3ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است. 4ـ ساختمان در بَر كوچه هايي قرار گرفته باشد كه به علّت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد. 5 ـ ساختمان در بَر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فنّي مقدور نباشد. 6 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فنّي نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود. بند (3): شيب مقرّر در بند 5 براساس ضوابط و شهرسازي تعيين مي گردد. بند (4): شهرداري موظّف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانه اي واريز و صرفاً در امر تملّك و احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايد. بند (5): ضريب K بايد متناسب با هزينه احداث پاركينگ توسط شهرداري در همان محل باشد. بند (6): شهرداري ها مكلّف هستند عوارض دريافتي از پاركينگ هاي تأمين نشده را براي احداث پاركينگ هاي عمومي هزينه نمايند. بند (7): ساختمان هاي مسكوني كه پرونده آنها به كميسيون ماده 100 ارجاع داده مي شوند يا به دليل كسر يا حذف پاركينگ محكوم به پرداخت جريمه مي شوند از پرداخت عوارض اين تعرفه معاف مي باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم كميسيون مي گردد. بند (8): هر واحد تجاري 30 مترمربع محسوب و براي هر واحد تجاري يك واحد كسري پاركينگ (25 مترمربع) محاسبه و اخذ خواهد شد. بند (9): واحدهاي تجاري تا 30 متر مربع يك واحد مي شوند. بند (10): به ازاي هر مترمربع مازاد بر پروانه و مازاد بر 30 مترمربع در واحدهاي تجاري 0/833 مترمربع كسري پاركينگ محاسبه و اخذ خواهد شد. بند (12): حداقل پاركينگ مورد قبول براي ساختمان هاي مسكوني داراي پاركينگ مستقل به ازاي هر واحد 15 متر مربع و براي ساختمان هاي داراي پاركينگ اشتراكي به ازاي هر واحد 20 متر مربع مي باشد. اگر احداثي كمتر از مقادير فوق باشد كسري پاركينگ به طور كامل محاسبه و اخذ خواهد شد و در صورت رعايت حداقل پاركينگ مورد نياز مابه التفاوت كسري از 20 تا 25 متر مربع محاسبه و اخذ خواهد شد (مساحت با عرض كمتر از 2/5 متر پاركينگ محسوب نمي گردد.) توضيح اين كه محوطه اي از زير راه پله كه در فضاي پاركينگ ادغام شده و فاقد پاركينگ سندي مي باشد جزء زيربناي پاركينگ محسوب مي شود. ب: تعرفه شماره 2-13 دفترچه عوارض محلي سال 1400 شهرداري نقده تعرفه شماره ( 2-13 ) ـ عوارض مازاد بر تراكم رديف ـ عنوان تعرفه ـ محاسبه عوارض ـ 1 - مازاد بر تراكم ـ P 65 . توضيحات: عوارض مازاد بر تراكم در حين صدور پروانه p40 . تبصره 1: ساخت و سازهاي بدون پروانه يا داراي پروانه در صورت عدم رعايت محل استقرار به شرط داشتن آراي ابقاء كميسيون ماده صد برابر ضوابط جاري شهرداري، مازاد بر تراكم محسوب مي شود و عوارض مازاد تراكم در صورت گزارش واحد فنّي و شهرسازي براي هر مترمربع برابر فرمول زير محاسبه و اخذ مي گردد. عوارض مازاد بر تراكم = A متراژ مازاد تراكم = S قيمت منطقه اي = P A=P × S ـ رئيس شوراي اسلامي شهر نقده ـ شهردار شهر نقده" علي رغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر نقده، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/7/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي الف. با توجه به اين كه براساس آراء متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 1477 الي 1481 مورخ 1386/12/12 ، شماره 9310090905801018 مورخ 1393/6/17 و شماره 840 مورخ 1396/9/7 اين هيئت وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره ( 2-11 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري نقده كه تحت عنوان عوارض عدم امكان تأمين پاركينگ به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، بـه دلايل مندرج در آراء مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. ب. اولاً مفاد مقرره مورد شكايت مبني بر اخذ هزينه بهاي خدمات با فرمول تعيين شده در فرض تثبيت اعياني در كميسيون ماده 100 از مصاديق عوارض مضاعف است و در فرض وقوع تخلّف ساختماني و ابقاء اعياني با جريمه كميسيون ماده 100، شهرداري فقط استحقاق دريافت عوارض قانوني را دارد. ثانياً به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1393/12/4 دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و برمبناي موازين قانوني مذكور، دريافت هرگونه وجه توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تصويب قانون است. ثالثاً براساس آراء مختلف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 اين هيئت وضع عوارض بيش از يك برابر و يك و نيم برابر جهت ساختمان هاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 شهرداري توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و بر همين اساس تعرفه شماره ( 2-13 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري نقده كه تحت عنوان عوارض مازاد بر تراكم به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي