قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1403/334 مورخ 1403/05/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/05/21
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : برخي زندانيان به صورت رأي باز و بيرون از محيط زندان و تحت نظارت زندان مشغول به كار بوده و سپس به خانه‌هاي خود مي‌روند. به عبارتي تا ساعت 14 در محل تعيين شده كار كرده و سپس آزاد مي‌باشند. در برخي اوقات محكومين رأي باز در محل كار خود حاضر نشده و يا بعد از رفتن به مرخصي در موعد مقرر به محل كار باز نمي‌گردند. با توجه به اينكه اين محكومين در زندان حضور ندارند، چنانچه در محل كار حاضر نشوند و يا بعد از اتمام مرخصي اعطاء شده به محل كار بازنگردند، آيا مرتكب جرمي شده‌اند؟ آيا مشمول بزه غيبت از زندان موضوع ماده 547 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) و تبصره آن مي‌باشند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) زندانياني كه مطابق آيين‌نامه سازمان زندان‌ها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند، فراري محسوب مي‌شوند. مقررات مربوط به مرخصي محكومان نيز در ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري و مواد 192 تا 209 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1400 پيش‌بيني شده است؛ بنابراين توسعه رفتار مجرمانه مذكور در تبصره ماده 547 يادشده نسبت به محكوماني كه در اجراي شق 6 بند «ب» ماده يك آيين‌نامه پيش‌گفته در مراكز حرفه‌آموزي، تحصيل علوم و فنون و اشتغال يا زندان باز، با سپردن تأمين و خارج از زندان اشتغال به‌كار داشته و پس از اتمام ساعت كار، از بازگشت به ندامتگاه خودداري مي‌كنند؛ همچنين نسبت به محكومان به حبسي كه با احراز شرايط مقرر در ماده 502 قانون پيش‌گفته، قرار تعويق اجراي مجازات آنها صادر شده است و پس از بهبودي، از بازگشت به ندامتگاه خودداري مي‌كنند، به دليل آنكه در چنين وضعيتي محكوم در حال تحمل حبس و يا در حال مرخصي نيست؛ با عنايت به اصل تفسير مضيق و منع قياس در امور كيفري، موجه نيست. قابل ذكر است عبارت ذيل ماده 182 آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1400 در مقام تعيين مصاديق مجرمانه نيست و صرفاً ناظر بر اعمال تخلفات انضباطي محكومان است.